طرح تسهیل صدور مجوز وکالت مغایر با واقعیات و قانون اساسی است

اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری به‌موجب بند 13 سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است

مجلس در تصویب این طرح اهداف پوپولیستی داشته است

تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟

ماده ۶ طرح تسهیل، سرنوشت حذف دادسراها را پیدا خواهد کرد/ قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت آزمون وکالت باشد

مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای وضع کند که ناظر بر تخصص‌گرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصص‌گرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمی‌کند. یک اقتصاددان چگونه می‌تواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!

سرانهٔ وکیل در برخی کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۹

آمار سرانهٔ وکیل منتشر شده توسط شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا (CCBE)

سازمان سنجش: لحاظ ۷۰ درصد نمره میانگین نفرات یک درصد برتر آزمون بدون در نظر گرفتن ظرفیت، معیار علمی و استاندارد برای تعیین حد نصاب نیست

پاسخ دبیرخانه امور بین‌الملل اسکودا درباره ارائه آمارهای غیرواقعی در مورد سرانهٔ وکیل در کشورهای مختلف

نشست هم‌اندیشی مدیران نهاد وکالت – چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴