مهمترین چالشهای درونی و بیرونی اسکودا دکتر رضا زرعی: نباید از تلاش، همگرایی و ایجاد ارتباط با قوای حاکمیتی ناامید شد مراقبت از استقلال وکیل، مسئولیت ماست و ایفای آن تعطیل نخواهد شد/ خواب تضعیف اسکودا تعبیر شدنی نیست دکتر فرهودینیا: صبوری همراه با مطالبهگری و مذاکره، بهترین شیوههای معقول برای برونرفت از وضعیت نامطلوب نهاد وکالت است صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ دکتر علی خواجوییراد: تشکیل یک حزب غیرسیاسی و تخصصی برای اصلاح شیوه تقنین میتواند از مهمترین اقدامات نهاد وکالت در سال ۱۴۰۳ باشد قانون تسهیل، هم به نهاد وکالت و هم به حقوق مردم آسیب وارد کرده است متاسفانه برخی اسکودا را ضعیف میخواهند/ امیدوارم سال آینده سال همدلی و وحدت در نهاد وکالت باشد
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!