وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی، انتصاب مجدد حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت
ضرورت تکیه بر نهاد وکالت در منظومه حکمرانی قضایی
سامانه شفافیت باید محرمانگی روابط وکیل و موکل، اصل برائت و حقوق دفاعی اشخاص را تضمین کند
افشای اطلاعات وکلا مصداق بارز تعرض به حریم خصوصی و تهدید امنیت شغلی آنان است
سامانه شفافیت باید اعتماد جامعه حقوقی را جلب کند
شفافیت ضرورتی برای عدالت، اما نه به بهای خدشه به استقلال و اعتبار حرفه وکالت
درخواست توقف فعالیت سامانه شفافیت عملکرد وکلا از جانب رئیس کانون وکلای البرز تا زمان رفع نقایص
فلسفه شفافیت، فراهم آوردن امکان نظارت عمومی بر عملکرد نهادهای عمومی است، نه توسعه قلمرو مداخله در نهادهای مدنی
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!