افزایش غیرمنطقی تعداد وکلا با حذف سقف پذیرش

رئيس كانون وكلاي همدان گفت: قوه قضاييه در سند تحول قضايي با تأكيد و تكرار اصولي كه درحال حاضر به استظهار قانون نوشته، اجرا مي شوند و ابداع اصول ديگري كه جاي خالي آنها در سيستم قضايي پرفروغ است، قصد دارد هم حاكميت دادرسي نوين اسلامي را اثبات و هم ادعاي اشخاصي كه توازن و تكامل فعلي دادرسي را ناكافي مي دانند، منكوب نمايد.

گزارش جلسه هم اندیشی هیات رئیسه و اعضای کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری خراسان با حضور آقای دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم شریف تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی

در این جلسه دکتر مجتبی زاهدیان ریاست کانون وکلای دادگستری خراسان ضمن بیان ظرفیت های علمی و حرفه ای کانون وکلا و البته وکلای دادگستری برای ارایه خدمات حقوقی به جامعه در ابعاد مختلف و ضرورت استفاده از این ظرفیت توسط نمایندگان ملت بویژه در ارتباط با طرح ها و لوایح حقوقی اعلام نمود که ضروری است حاکمیت و خصوصا مجلس شورای اسلامی از استقلال نهاد وکالت و نهاد مدنی کانون وکلا حمایت نماید و نمایندگی واقعی ملت ملازمه با حمایت از نهاد وکالت مستقل به عنوان مدافع حقوق ملت دارد.

جلسه هم اندیشی مدیران کانون وکلای دادگستری خراسان با حضور دکتر احسان قاضی زاده نماینده مردم شریف فریمان و عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره و اعضای کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار گردید، دکتر مجتبی زاهدیان ریاست کانون ضمن تشریح اقدامات و فعالیت های مختلف این نهاد اعلام نمود، کانون وکلای دادگستری خراسان آمادگی دارد به عنوان بازوی مشورتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ها و لوایح حقوقی انجام وظیفه نماید.

قوه مقننه و یک تصمیم تاریخی

از توجه به مقررات مربوطه در قوانین حوزه وکالت، کاملا محرز است که مقنن دفاع از حقوق افراد که امری کاملا غیر تجاری است را پایه اصلی حرفه وکالت محسوب نموده است، آنجا که برای کسب جواز وکالت ادای سوگند را شرط دانسته، در حالی که در هیچ حرفه تجاری چنین شرطی را مقرر ننموده است

وکالت نبایدکسب و کار تلقی شود

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسب‌وکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تأیید کند.

نظارت بله، دخالت نه !

امروزه نهادهای مدنی البّته از نوعِ "مردم محورِ" آن، در زمره‌ی کارآمدترین نهادهای خدمتگذار در پیشبردِ اهداف توسعهٔ فراگیر، متوازن و پایدار و از بنیادی ترین اهرُم های آزادی‌خواهی، همزیستی مسالمت آمیز ، صلحِ پایدار و خدمات رسانی بشر دوستانه در دنیا بشمار می روند. مگر می‌شود، منکر نقش سُتُرگ و تعیین کننده این نهادها در بحران‌های گوناگون، بویژه در بروزِ حادثه های غیر قابل پیش بینی بود؟ 

نامه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به شورای نگهبان

بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی

بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز