یکی از ابزارهای نظارت در جوامع آزاد و ارتقاء کیفیت آراء، نشریات آزاد است

رییس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر گفت: یکی از ابزارهای نظارت و کنترل در جوامع آزاد، نشریات آزاد است که از آن به عنوان رکن رکین نظام مردم سالاری یاد می شود.

آمادگی کانون وکلای دادگستری بوشهر برای حمایت از معلولان حادثه مرکز نیلوفران آبی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر ضمن ابراز انزجار از اقدام ضرب و جرح معلولان مرکز نگهداری نیلوفران آبی در بوشهر گفت: کانون بوشهر آمادگی دارد در کنار آسیب دیدگان از این عمل و جرم در قالب وکالت معاضدتی هر نوع همکاری را به عمل آورد.

نتیجه استقلال نهاد وکالت، عدالت قضایی است

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر گفت: هم اکنون خلاء قوانین حمایتی از وکلا و اجباری شدن داشتن وکیل در دعاوی مشکل ساز شده‌ است و تصویب و اجرای این ۲ قانون الزاماتی است که باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

استقلال کانون وکلا با اصلاحات نقض نمی‌شود/ وکیل باید بتواند در برابر نماینده حاکمیت از حقوق ملت دفاع کند

همزمان با فرا رسیدن هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، نایب رئیس اول و دوم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ضمن حضور در مراسم کانون وکلای استان بوشهر به تشریح و تبیین چشم‌انداز نهاد وکالت پرداختند.

پویایی کانون‌ وکلا عامل افزایش اعتماد عمومی به قوه ‌قضائیه

برای ایفای مسئو‌لیت‌ها در کنار قاضی مستقل، نهاد وکالت هم باید با استقلال و به دور از دخالت حاکمیت بتواند وکلای مستقلی تربیت کرده که با فراغ بال و بدون هیچگونه مزاحمت و دغدغه‌ای امر دفاع را بر عهده بگیرند و به این دلیل است که می‌گوییم عدالت قضایی بدون حضور وکیل مستقل و توانمند محقق نخواهد شد

دفاع از استقلال وکالت، دفاع از حقوق ملت است

انتظار ما از دستگاه قضایی این است که اگر از ما در جریان تصویب‌ طرح‌هایی که مغایر با استقلال ما در مجلس است، حمایت نکرد حداقل خود قوه قضاییه به عنوان نهادی که طبق قانون اساسی باید مجری قانون باشد، این استقلال را تضعیف نکند.

مصوبات چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۰

بیانیهٔ پایانی چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

پراکندگی در فرایند تصویب پاره‌ای از طرح‌ها و لوایح و آیین‌نامه‌ها بدون توجه به اصول قانون اساسی و نیازهای منطبق با واقعیت جامعه در روند تصویب آن‌ها، بدون جلب نظر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و نظریات صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و کارشناسان و وکلای دادگستری دلالت بر آن دارد که تصویب آن‌ها خارج از مدار قانونی صورت پذیرفته است.