افزایش غیرمنطقی تعداد وکلا با حذف سقف پذیرش

رئيس كانون وكلاي همدان گفت: قوه قضاييه در سند تحول قضايي با تأكيد و تكرار اصولي كه درحال حاضر به استظهار قانون نوشته، اجرا مي شوند و ابداع اصول ديگري كه جاي خالي آنها در سيستم قضايي پرفروغ است، قصد دارد هم حاكميت دادرسي نوين اسلامي را اثبات و هم ادعاي اشخاصي كه توازن و تكامل فعلي دادرسي را ناكافي مي دانند، منكوب نمايد.

استقلال ما خط قرمز ماست

رئيس اتحاديه سراسری كانون های وكلای دادگستری ايران در نشست با اهالی رسانه با بيان اينكه استقلال ما خط قرمز ماست، گفت: آنچه كه نهاد وكالت را پابرجا نگه داشته، استقلال است؛ برهمين اساس هيچ گاه استقلال را با هيچ وسيله‌ای و از هيچ طريقی معامله نمی كنيم.

قوه مقننه و یک تصمیم تاریخی

از توجه به مقررات مربوطه در قوانین حوزه وکالت، کاملا محرز است که مقنن دفاع از حقوق افراد که امری کاملا غیر تجاری است را پایه اصلی حرفه وکالت محسوب نموده است، آنجا که برای کسب جواز وکالت ادای سوگند را شرط دانسته، در حالی که در هیچ حرفه تجاری چنین شرطی را مقرر ننموده است

وکالت نبایدکسب و کار تلقی شود

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسب‌وکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تأیید کند.

نظارت بله، دخالت نه !

امروزه نهادهای مدنی البّته از نوعِ "مردم محورِ" آن، در زمره‌ی کارآمدترین نهادهای خدمتگذار در پیشبردِ اهداف توسعهٔ فراگیر، متوازن و پایدار و از بنیادی ترین اهرُم های آزادی‌خواهی، همزیستی مسالمت آمیز ، صلحِ پایدار و خدمات رسانی بشر دوستانه در دنیا بشمار می روند. مگر می‌شود، منکر نقش سُتُرگ و تعیین کننده این نهادها در بحران‌های گوناگون، بویژه در بروزِ حادثه های غیر قابل پیش بینی بود؟ 

روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری گرامی باد

واقعیات اجتماعی در برابر انتزاعیاتی به نام قانون اقتصادی

ساده‌اندیشی است که وجود مؤسسات حقوقی و افراد کم دانش اهل رابطه را صرفاً رقیب وکلا بدانیم، آنها با بر هم زدن قاعده بازی، فساد را دامن می‌زنند و اگر نارضایتی در این بخش از سوی وکلا ابراز می‌شود ناظر به همین رقابت ناسالم است. به سخن دیگر بخش بزرگی از نارضایتی شغلی موجود در حرفه وکالت ناظر به بسیار سخت شدن وکالت سالم است.

در واکنش به تشکیل اداره نظارت بر وکلا: صلاحیت ذاتی کانون وکلا در نظارت بر وکیل دادگستری