برگزاری نشست تخصصی وضعیت آسیبهای اجتماعی و علل قانونگریزی شهروندان در گلستان
مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) – آذر ۱۴۰۴
قانون تسهیل حقوق مردم را تضعیف کرده و نهاد وکالت را روز به روز به قهقرا میبرد
بیانیه پایانی پنجاهوششمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در کیش
برگزاری نخستین نشست تیم رسانه و تولید محتوای روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
دیدار هیات مدیره و جمعی از وکلای کانون وکلای استان آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز
دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص ردیف بودجه به وکالتهای معاضدتی و تسخیری
فعالسازی هدفمند پژوهشکده، زمینه ارتقای جایگاه نهاد وکالت در مواجهه با تحولات حقوقی، صنفی و اجتماعی را فراهم میآورد
تداوم نگاه کاسبکارانه و بهظاهر اقتصادی و نظارتهای فرا قانونی، نهاد وکالت را از درون تهی و بیمحتوا خواهد کرد. در این شرایط استقلال وکیل جنبه تشریفاتی و تزئینی خواهد داشت و صد البته دود این بدعتها و مصیبتها به چشم ملت خواهد رفت
استقلال نهاد وکالت به معنای خروج از نظم نوین اجتماعی و عدم پاسخگویی وکلا و کانون وکلای دادگستری نیست، بلکه به این معناست که وکیل به دور از فشارهای سیاسی و غیر آن بتواند به بهترین شکل ممکن جهت احقاق حقوق آحاد مردم اقدام و قیام کند. بنابراین، استقلال وکیل به معنی استقلال توأم با پاسخگویی در راستای ایجاد نظم و عدالت اجتماعی است
برای ایفای مسئولیتها در کنار قاضی مستقل، نهاد وکالت هم باید با استقلال و به دور از دخالت حاکمیت بتواند وکلای مستقلی تربیت کرده که با فراغ بال و بدون هیچگونه مزاحمت و دغدغهای امر دفاع را بر عهده بگیرند و به این دلیل است که میگوییم عدالت قضایی بدون حضور وکیل مستقل و توانمند محقق نخواهد شد
در جامعه ایران برخلاف دیگر جوامع، استفاده از خدمات وکالت چه در حوزه گرفتن مشاوره و چه در رابطه برای نوشتن لایحه و دفاع در دادگاه هنوز نهادینه نشده است. گرداگرد هر کدام از ما موارد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد مراجعه به وکیل دادگستری و کمک گرفتن از او گزینه آخر اغلب شهروندان است
دادرسی عادلانه یا منصفانه در کنوانسیونها و قواعد دادرسی کیفری، معیارهایی دارد که مهمترین تضمین رعایت این معیارها در مفهوم استقلال وکیل و کانون وکلا متبلور میشود.
دادگاه نماینده حاکمیت است و هر چند دادستان به عنوان مدعیالعموم حاضر است، اما در عمل تنها وکیل، نماینده مردم خواهد بود، چراکه وکیل تنها کسی است که در کنار متهم میایستد تا از تضییع حق او ممانعت کند و باید گفت که شغل وکالت ارتباط ناگسستنی با حقوق ملت دارد، که اگر چنین نباشد نهاد وکالت تنها یک نهاد صنفی خواهد شد، نه یک نهاد مدنی
عمیقا به این جمله معتقدم که وکالت یک رسالت است. کارآموزان وکالت اگر به حرفه وکالت صرفا به عنوان یک شغل بنگرند نه تنها وکیل موفقی نمیشوند، بلکه به زودی فرسوده و دلسرد نیز خواهند شد؛ دادگستری با محیط پراضطراب، پرچالش و فرمایشیاش خانه دوم یک وکیل بهشمار میآید
هرچه وکلا و کارآموزان وکالت توانمندتر باشند میتوان انتظار داشت که نهاد وکالت به عنوان یکی از حلقههای اتصال مردم و حاکمیت در انجام مسئولیت خود موفقیت بیشتری به دست آورد.