به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
حمید صلاحی، رئیس کانون وکلای وکلای استان مرکزی در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است استقلال نهاد وکالت را جزء لاینفک حاکمیت قانون می‌خواند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
استقلال نهاد وکالت، جزء لاینفک حاکمیت قانون است
یکی از مهمترین شاخصه‌های دستگاه قضایی، ایجاد سازوکارهای دادرسی عادلانه است که هم از نظر داخلی و هم از نظر بین‌المللی فوق‌العاده اهمیت دارد. استقلال وکیل نیز یکی دیگر از شاخصه‌های دادرسی عادلانه به شمار می‌آید.
منظور از استقلال وکیل، فراهم کردن امکانات دفاع آزادانه و مصونیت وکیل در مقام دفاع و مصونیت وکیل درباره مداخله وی در شئون اجتماعی است. از آنجا که هدف اصلی نهاد وکالت، گسترش عدل و داد و توانمندسازی سیستم قضایی در مسیر احقاق حق است، لذا وکیل مستقل، مهمترین رکن در سیستمی است که کارکرد آن استقرار نظم عادلانه بین آحاد مردم از یک طرف و نهاد حاکمیتی از طرف دیگر است که این امر موجب اتقان و افزایش اعتبار آراء قضایی و ارتقاء جایگاه دستگاه قضاء در جامعه و در سطح داخلی و بین‌المللی خواهد شد.
این استقلال به معنای خروج از نظم نوین اجتماعی و عدم پاسخگویی وکلا و کانون وکلای دادگستری نیست، بلکه به این معناست که وکیل به دور از فشارهای سیاسی و غیر آن بتواند به بهترین شکل ممکن جهت احقاق حقوق آحاد مردم اقدام و قیام کند. بنابراین، استقلال وکیل به معنی استقلال توأم با پاسخگویی در راستای ایجاد نظم و عدالت اجتماعی است.
استقلال نهاد وکالت به عنوان یک اصل مسلم و شناحته شده بین‌المللی و جزء لاینفک حاکمیت قانون است. این وضعیت در سایر کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته نیز وجود دارد. مطابق اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی، هیچ تردیدی در پذیرش استقلال نهاد وکالت وجود ندارد. به کیفیتی که موضوع «قضا و دادخواهی» در اصل ۳۴ با موضوع «وکالت» در اصل ۳۵ پیوند خورده و هر دو با مسأله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند.
بنابراین در مجموع، استقلال وکیل متضمن احیای حقوق عامه و مراقبت از آن حتی در مقابل حاکمیتِ سیاسی خواهد بود که خود از نشانه‌های توسعه سیاسی و اجتماعی است.
به منظور نیل به این هدف مشترک و در راستای ایفای نقش مسوولیت اجتماعی نهاد وکالت، نیاز به فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی از طریق برقراری ارتباط موثر و پویا با قوای سه‌گانه به خصوص مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس و سایر مسوولان کشوری و استانی و نیز در سطح عمومی جامعه از طریق راه‌های مختلف از جمله استفاده از ظرفیت رسانه، تولید متون و کلیپ‌های آموزشی و حتی ساخت فیلم و سریال در ارتباط با وکیل و وکالت و آموزش حقوق و همچنین تشکیل کلینیک‌های آموزش شهروندی با زیر شاخه‌های حقوق کودک، حقوق محیط زیست، حقوق بانوان و… و کارگروه‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در کنار وظایف معاضدت قضایی لازم و ضروری است.
همین‌طور آموزش، بازآموزی و توانمندسازی علمی و عملی کارآموزان و وکلای عضو کانونهای وکلای سراسر کشور و آموزش مقررات موضوعه توسط وکلای متخصص از طریق رسانه‌های جمعی و فضای مجازی و برگزاری همایش و سمینارهای تخصصی با همکاری دانشکده‌های حقوق و حمایت از تحقیقات دانشگاهی می‌تواند راهگشا باشد.
