پیام جامعه وکالت این است که این آیین‌نامه مغایر با قانون و استقلال ماست

نهاد وکالت خواهان تعامل سازنده بوده و به دنبال تقابل نیست

ما فقط براساس ماده ۲۲ لایحه استقلال قایل به تنظیم آئین نامه هستیم و امیدواریم با تلاش هایی که در حال انجام است، بتوانیم با تعامل با قوای قضائیه و مقننه، به نتایج خوبی برسیم.

دیدار ریاست اسکودا، کانون وکلای مرکز و هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم با علما و فضلای حوزه علمیه

آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رییس مرکز فقهی ائمه اطهار : همانگونه که قاضی بایستی مستقل باشد، وکیل دادگستری هم بایستی مستقل باشد و اگر وکیل زیرمجموعه قاضی و دستگاه قضایی قرار گیرد، دیگر نمی تواند دفاع کند؛ بنابراین مساله استقلال وکیل و وکلا یک امر واضح و بدیهی است.

هر قانونی ک بشری باشد و منطق و توجیه نداشته باشد، آن قانون مطرود است / وکیل باید در دادگاه از حق دفاع کند، چطور او را در طرح تسهیل با یک گل فروش، کاسب تلقی می‌کنید؟!

اعلام اعضای کمیسیون ورزش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

طرح تسهیل صدور مجوز وکالت مغایر با واقعیات و قانون اساسی است

اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری به‌موجب بند 13 سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است

مجلس در تصویب این طرح اهداف پوپولیستی داشته است

تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟

ماده ۶ طرح تسهیل، سرنوشت حذف دادسراها را پیدا خواهد کرد/ قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت آزمون وکالت باشد

مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای وضع کند که ناظر بر تخصص‌گرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصص‌گرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمی‌کند. یک اقتصاددان چگونه می‌تواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!