آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در صحت و سلامت کامل برگزار شد آزمون وکالت ۱۴۰۳ با حضور بیش از ۸۷ هزار داوطلب برگزار شد افتتاح مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه با دانشگاه تبریز، کانون وکلای آذربایجان شرقی و مدیریت حوزه علمیه استان نقدی بر لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت کارت شرکت در آزمون وکالت ۱۴۰۳ منتشر شد اینفوگرافی/ خشونت علیه وکلا آمادگی نهاد وکالت برای پشتیبانی همه جانبه از وکیل حسن صفری آیین یادبود و بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی عضو کانون وکلای دادگستری فارس برگزار شد
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تاکید کرد: برای اداره نهاد وکالت باید همبستگی بیشتری با هم داشته باشیم.
نشست «مطالبهگری برای تضمین حقوق محیط زیست» با شعار «دادخواهی محیط زیستی» از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا و با حضور نمایندگان کارگروه حقوقی و قوانین شبکه ملی محیط زیست کشور در محل اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
نشست شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روز پنجشنبه 25 خرداد 1402 در محل این اتحادیه برگزار شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ضمن انتقاد از هجمههایی که اخیرا از سوی عدهای علیه نهاد وکالت تشدید شده است، گفت: انتظار ما از منتقدان این است که وقتی پشت تریبون قرار میگیرند انصاف و اخلاق را رعایت کنند و حتی اگر قرار بر نقد تاریخ است، آن را شرافتمندانه نقد یا تحلیل کنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با انتشار پیامی درگذشت دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی از حقوقدانان برجسته کشور را تسلیت گفت.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: تنها نهادی كه استقلال و دموكراسی در آن وجود دارد و انتخابات در آن برگزار میشود و مبنای قانونی دارد و خيلی قديمی به حساب میآید نهاد وكالت است و از اينرو معتقديم حتماً بايد روز وكيل مدافع در روز هفتم اسفند در تقويم به ثبت برسد.
دومین محموله کمکهای اهدایی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور به همت کانون وکلای آذربایجان غربی روز پنجشنبه 20 بهمن ماه در میان زلزلهزدگان شهرستان خوی توزیع شد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به فقدان تعریف مشخصی از جرم بودن یا نبودن اعتراضات، گفت: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. حق اعتراض یک حق بنیادین است و سلب آن خلاف حقوق بشر است.