بیانیهٔ پایانی چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

پراکندگی در فرایند تصویب پاره‌ای از طرح‌ها و لوایح و آیین‌نامه‌ها بدون توجه به اصول قانون اساسی و نیازهای منطبق با واقعیت جامعه در روند تصویب آن‌ها، بدون جلب نظر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و نظریات صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و کارشناسان و وکلای دادگستری دلالت بر آن دارد که تصویب آن‌ها خارج از مدار قانونی صورت پذیرفته است.

وضعیت جامعه وکالت وخیم است!

مسأله کیفیت آزمون و کارآموزی خط قرمز ما در دفاع از حقوق دفاعی مردم است. چگونه می شود به کسی که آموخته نشده، عنان دفاع از جان و مال و ناموس مردم را داد و به هر کیفیتی با دست کاری سرانه پذیرش بدون تأمل دوراندیشانه در زیر ساخت‌ها فقط با نقاب اشتغال افزایی، بازار خدمات حقوقی را فارغ از نظم و ثبات و انضباط و کیفیت رقم زد؟

هر قانونی ک بشری باشد و منطق و توجیه نداشته باشد، آن قانون مطرود است / وکیل باید در دادگاه از حق دفاع کند، چطور او را در طرح تسهیل با یک گل فروش، کاسب تلقی می‌کنید؟!

شایسته است آقای اژه‌ای با قاطعیت به موضوع طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ورود کند

طرح تسهیل صدور مجوز وکالت مغایر با واقعیات و قانون اساسی است

اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری به‌موجب بند 13 سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است

مجلس در تصویب این طرح اهداف پوپولیستی داشته است

تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟

اتهام‌های ناروا به کانون‌های وکلای ایران مبنای قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است

مجلس ماده شش طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار را عجولانه و بر خلاف عدالت تصویب کرده است