در پی انتشار یادداشتی با عنوان «چماق استقلال وکلا بر سر قانون» در روزنامه آفتاب یزد در تاریخ هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ و طرح برخی مضامین و ادعاهای نادرست نسبت به نهاد وکالت، روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اطلاعیه‌ای صادر کرد. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
جناب آقای منصور مظفری
مدیرمسئول محترم روزنامه آفتاب یزد
سلام علیکم
پیرو درج یادداشتی با عنوان «چماق استقلال وکلا بر سر قانون» در صفحه ۱ و ۴ آن روزنامه در تاریخ هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ که حاوی برخی ادعاها در خصوص نهاد وکالت و برخی گزاره‌های غلط در خصوص فرایند احراز صلاحیت وکلا بوده است، موارد ذیل بعنوان جوابیه ایفاد می‌شود و انتظار می‌رود برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات، در اولین شماره آن نشریه، با همان شرایط مطلب مورد نظر، منتشر شود.
۱-ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، ناظر به شرایط اخذ پروانه وکالت است که به دقت از سوی کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور اعمال می‌شود. احراز صلاحیت افراد برای صدور پروانه کارآموزی، بر اساس مُرِّ قانون، پس از استعلام از مراجع انتظامی و امنیتی انجام می‌گیرد. بدیهی است که در این فرایند برخورداری داوطلبان از شرایط مقرر شده در قانون- از جمله اعتقاد و التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی- از سوی مراجع مورد نظر بررسی می‌شود و در نتیجه، هر کسی که موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شود، به تصریحِ مراجع قانونی کشور، شرایط مقرر شده در قانون کیفیت اخذ پروانه و به تبع آن صلاحیت تصدی منصب وکالت را داراست.
۲-آنچه در خصوص اظهارات معاون اول محترم قوه قضائیه باید مد نظر قرار گیرد، نه شرایط احراز صلاحیت که شرایط استمرار صلاحیت افراد است، این دو با یکدیگر تفاوت دارد. در زمینه استمرار صلاحیت، بر اساس اصل «استصحاب» فرض بر استمرار صلاحیت همه وکلایی است که موفق به اخذ پروانه وکالت شده‌اند، مگر اینکه مرجعِ مدعیِ افقادِ صلاحیت، در محکمه معین شده در قانون، دلیل ارائه کند. باید توجه داشت که تردید جای دلیل را نمی‌گیرد و هیچ مرجعی- حتی مرجع صادرکننده پروانه وکالت- به صرف تردید نمی‌تواند خارج از روال مشخص شده در قانون، پروانه وکالت افراد را باطل کند.
۳-نهاد وکالت چنانکه بارها و بارها اعلام کرده، هیچ مخالفتی با سازوکارهای نظارتی معین شده در قوانین ندارد بلکه خود در اعمال دقیق و حتی سخت‌گیرانه نظارت‌های قانونی پیشگام است. آنچه مورد اعتراض قاطبه وکلا و حقوقدانان کشور است، تلاش برای دخالت‌های فراقانونی در لوای نظارت است. چه در اعطای پروانه وکالت، چه در رصد استمرار صلاحیت وکلا و چه در رسیدگی به تخلفات، قانون فصل‌الخطاب است. درخواست ابطال پروانه وکالت افراد ذیل عنوان مبهمی همچون «قبول نداشتن نظام» نسبتی با قانون ندارد. این اتهامی است که باید پس از ارائه دلیل در محکمه اثبات شود و سازوکار رسیدگی به آن نیز به طور شفاف در قانون مشخص است. تن دادن به چنین رویکردی باب اعمال سلیقه به جای قانون را می‌گشاید و اگر این اتفاق بیفتد مطمئن باشید که ماجرا محدود به نهاد وکالت نخواهد بود. مثلا ممکن است فرداروزی مسئول دیگری هم پیدا شود و بدون برگزاری دادگاه و بدون دلیل قانونی، خواستار لغو مجوز انتشار روزنامه‌هایی شود که به زعم او نظام را قبول ندارند. آیا چنین روندی مورد پسند روزنامه محترم آفتاب یزد است؟
۴-انتخابات در کانونهای وکلا بر اساس قانون استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آئین‌نامه اجرایی آن برگزار می‌شود و سازوکار نظارت بر آن یا رسیدگی به شکایات نیز کاملا روشن است. آزادی بیان وکلا در خصوص مدیریت کانون‌ها نیز مشهودتر از آن است که اثبات آن احتیاج به استدلال داشته باشد؛ با این حال خوب است نویسنده محترم روزنامه آفتاب یزد، نه چند نمونه، که فقط یک نمونه از انتقاداتی را که از مدیران نهاد وکالت مطرح شده و لغو پروانه گوینده را به دنبال داشته است، بیان کند. جایی که بیانِ انتقاد منجر به لغو پروانه وکالت افراد می‌شود، نه کانون وکلا بلکه نهادی است که نویسنده محترم در دفاع از آن وارد محاجه با کانونهای وکلا شده است. وانگهی، حتی با فرض وجود گلایه‌ها یا انتقاداتی از سوی وکلا، این مهم است که نهاد وکالت با سازوکاری تحت عنوان «انتخابات» اداره می‌شود!
۵-استقلال وکیل بر خلاف ادعای یادداشت‌نویس روزنامه آفتاب یزد، چماقی برای فرود آمدن بر سر قانون نیست، بلکه شرطی است که در متن قانون برای تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه پیش‌بینی شده است. استقلال نهاد وکالت، دستاورد چندین دهه مبارزه مردم شریف ایران و وکلای وظیفه‌شناس برای تضمین حق دفاع آزادانه در محاکم قضایی نیز هست.
جامعه وکلا البته در صیانت از این دستاورد ثابت قدم‌اند و در این مسیر از طعن و کنایه‌ها نمی‌هراسند. اما این باعث نمی‌شود که حیرت خود را از به سخره گرفتن یک حق مهم مدنی، از سوی مطبوعه‌ای که خود را اصلاح‌طلب و قاعدتاً دموکراسی‌خواه و قانونگرا می‌داند، ابراز نکنیم. فراموش نکنیم که استقلال وکیل، صرفا یک دغدغه صنفی نیست. استقلال وکیل جزء حقوق اساسی ملت است و هر گونه خدشه به آن نیز، نه صرفا گامی علیه جامعه وکلا، بلکه اقدامی علیه آحاد ملت شریف ایران است.
