نشست هیأت عمومی اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به‌صورت فوق‌العاده در تاریخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۰ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز به‌منظور بررسی رویکرد کانونهای وکلای دادگستری دربارۀ آیین‌نامۀ ابلاغی قوۀ قضاییه و آزمون کارآموزی وکالت و سایر دستورها تشکیل شد و بیانیه‌ای به شرح زیر صادر شد:
۱. هیأت عمومی اتحادیه ضمن تبریک فرارسیدن شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری تأکید می‌کند و هرگونه مذاکره در خصوص اساس استقلال این نهاد مستقل مدنی را مغایر با حق دفاع شهروندان و اصول اساسی دادرسی عادلانه اعلام و با تأکید بر ضرورت تحکیم استقلال نهاد وکالت، از قوۀ قضاییه و سایر قوای حاکمه و مراجع ذی‌ربط انتظار دارد که با احترام بر حاکمیت قانون، پیشتاز و پیش‌گام در حفظ استقلال نهاد وکالت و تداوم آن باشند.
۲. هیأت عمومی با تأکید بر حفظ اتحاد کانونهای وکلای دادگستری کشور با محوریت اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و با حمایت از هیأت‌رئیسۀ منتخب، هرگونه اقدام برای تضعیف اسکودا را به معنای تضعیف یکایک کانونهای وکلای دادگستری کشور تلقی می نماید
۳٫ تعقیب مدیران نهاد مستقل وکالت کشور به‌واسطۀ اصرار بر اجرای مادۀ ۱۷ «لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» دایر بر تعلیق وکلا از حرفۀ وکالت با حکم محاکم قضائی، بدعتی است ناروا که ضروری است قوۀ قضاییه بر جلوگیری تبدیل این اقدام به‌عنوان یک رویۀ ناقض استقلال وکیل دادگستری اقدام لازم را مبذول دارد.
۴٫ هیأت عمومی با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق داوطلبان آزمون ورودی کارآموزی وکالت دادگستری ضمن ابراز نگرانی در خصوص وضعیت موجود به‌واسطۀ دخالت بخش‌هایی از قوۀ قضاییه در نحوۀ انتشار آگهی آزمون و شیوع مجدد ویروس کرونا، بر ضرورت برگزاری آزمون در اولین فرصت ممکن تأکید و مراتب تأسف خویش از عدم برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ که باعث نگرانی و رنجش خاطر داوطلبان این آزمون گردیده اعلام نماید.
۵٫ هیأت عمومی اتحادیه مراتب نگرانی خویش از تصویب طرح‌ها و لوایحی همچون طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که حقوق ملت را با چالش مواجه و باعث نقض حقوق اساسی شهروندان می‌گردد اعلام می‌دارد و از قوۀ مقننه و شورای نگهبان انتظار دارد که در تصویب و تأیید طرح‌ها و لوایحی از این دست خود را پایبند به رعایت حقوق اساسی ملت و خواستۀ عموم شهروندان بداند.
۶٫ استقلال وکیل جدا از نهاد متبوع وی قابل تصور نیست و فرع بر استقلال نهاد وکالت است و ابطال پروانۀ برخی از اعضای نهاد وابسته به قوۀ قضاییه به لحاظ اظهارنظر در فضای مجازی در تعارض با اصل آزادی بیان است که در چهارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و وابستگی نهاد وکالت زنگ خطری برای وکلای دادگستری است و می‌تواند باعث تحدیدات و تضییقاتی از ناحیۀ ارکان قدرت نسبت به ایشان گردد درحالی‌که بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب مبنی بر فراهم‌ساختن ایران قوی و قدرتمند، این مهم در حوزۀ وکالت کشور فراهم نمی‌گردد مگر با تضمین استقلال نهاد وکالت و وکلای دادگستری که نقش مؤثری در حفظ حقوق ملت و دولت در عرصه‌های بین‌المللی دارد.
