علیرغم صدور «نظام المحامین» در سال ۱۹۱۸ و سپس قانون «نقابه المحامین» در سال ۱۹۲۵ که تأسیس کانون وکلا را در (ماده ۲) مقرر کرده بود، کانون وکلا تأسیس نشد و وزارت دادگستری همچنان به نظارت خود ادامه و اداره امور وکلا در نظام المحامین را وزیر دادگستری در دست گرفت و مرجع کلیه امور مربوط به تنظیم امور وکلا و حرفه وکالت شد.
پس از آنکه عراق در سال ۱۹۳۲ به عضویت جامعه ملل (League of Nations) درآمد، وکلای دادگستری در این کشور توانستند با ابتکار عمل برای بازنگری در نظام المحامین، وزارت دادگستری را مجبور به تشکیل یک سندیکا برای وکلای دادگستری کند؛ از این‌رو وزیر دادگستری عراق در ۶ شهریور ۱۳۳۲ با صدور اطلاعیه‌ای از وکلایی که دارای شرایط وکالت بودند و تعداد آنها فقط ۱۰۹ وکیل بود دعوت کرد تا برای انتخاب رئیس کانون وکلا به میدان دادگاه بیایند.
در ساعت چهار بعدازظهر روز دوشنبه ۱۰/۰۹/۱۹۳۳، وکلا در حضور وزیر عدلیه، تشکیل جلسه دادند و با رای‌گیری وکیل محمد زکی بک را انتخاب کردند؛ هر چند این انتخابات بعداً از طرف وزارت دادگستری ابطال و ناجی السویدی که در آن زمان نخست وزیر بود، به عنوان اولین رئیس کانون وکلای عراق منصوب شد.
در نتیجه قانون شماره ۶۱ کانون وکلا در ۲۴ مرداد ۱۳۳۲ به تصویب رسید که کلیه قوانین و مقررات صادره قبل از خود را که در ماده ۲ مقرر می‌داشت لغو کرد. این قانون به استقلال کامل کانون وکلا منجر نشد، اما حداقل ارتباط خود را با وزیر دادگستری از نظر وابستگی و مرجع انتظامی‌حفظ کرد.
این امر سبب شد وکلای دادگستری نسبت به این امر معترض و تلاش‌های مستمری را برای اصلاح این قانون آغاز کنند که در نهایت بر اساس قانون شماره ۸۴ مورخ سال ۱۹۶۰ این امر اصلاح و کانون وکلا به استقلال خود دست یافت.
ورود زنان به حرفه وکالت در عراق
از زمان تأسیس مدرسه حقوقی بغداد در سال ۱۹۰۸، هیچ زن عراقی از دانشکده حقوق فارغ‌التحصیل نشده بود و هنگامی که کانون وکلای دادگستری در سال ۱۹۳۳ تأسیس شد، وابستگی آن محدود به وکلای مرد بود، با این حال، ۱۰ سال پس از تأسیس سندیکای وکلا در سال ۱۹۴۳، اولین زن عراقی (امینه الرحال) توانست ردای وکالت را به تن کند و عنوان اولین وکیل زن در عراق را به دست آورد.
کانون وکلای اقلیم کردستان
با خود مختاری اقلیم کردستان عراق در سال ۱۹۹۱ کانون وکلای کردستان در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و شامل همه وکلای کرد در استان‌های اربیل، سلیمانیه، حلبچه، دهوک و بسیاری از وکلای مناطق کردنشین خارج از اقلیم کردستان شد.
مطابق بند اول ماده ۴۵ قانون وکالت شماره ۱۷ مورخ سال ۱۹۹۹ اقلیم کردستان، کانون وکلا یک نهاد مستقل، دموکراتیک و حرفه‌ای است و در ماده ۲ این قانون نیز ۶ هدف برای کانون وکلا تعیین شده است که عبارتند از:
۱- مشارکت در حمایت از حکومت اقلیم کردستان و روند دموکراسی و حمایت از فدرالیسم
۲- تضمین اصل حاکمیت قانون و تحقق عدالت
۳- تحکیم جایگاه اتحادیه و دفاع از حقوق صنفی اعضای آن
۴- ارتقای سطح تخصصی، حقوقی و فرهنگی وکلا
۵- ارتقای سطح زندگی اجتماعی و دستیابی به ضمانت بازنشستگی و سلامت برای وکلا
۶- غنی‌سازی اندیشه حقوقی و کمک به توسعه قانونگذاری
کانون وکلای اقلیم کردستان عراق دو کانون مجزا با آیین‌نامه‌ها و قوانین متفاوت است اما تفاوت‌ها آنچنان اساسی نیست. طبق دستور اداری مبنی بر سازماندهی کار بین کانون وکلای عراق و کردستان در ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ عضویت همزمان در کانون وکلای عراق و کانون وکلای اقلیم کردستان ممنوع اعلام شد، لذا وکیل هر دو کانون باید عضویت یکی از آنها را انتخاب و نام خود را از کانون دیگر حذف کند.
کانون وکلای عراق کانونی پیشرو در عراق
در حال حاضر کانون وکلای دادگستری عراق یکی از تشکل‌های حرفه‌ای پیشرو در عراق و یکی از بناهای مهم حرفه‌ای است که از زمان تأسیس بر آگاهی ملی، سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک عراق تأثیر زیادی گذاشته است و مطابق ماده ۷۴ قانون وکلا، شخصیت حقوقی (Legal personality) خود را حفظ کرده است و از زمان ظهور حکومت ملی در سال ۱۹۲۱ تا به امروز در ایجاد و ساختن عراق مدرن مشارکت فعالی داشته است. دفتر مرکزی کانون وکلای عراق در المنصور بغداد از ابتدای سال ۲۰۲۳ با ۶۷ هزار و ۸۹۷ وکیل عضو فعال است.
مطابق ماده ۲ قانون مرتبط با وکلا مصوب ۱۹۶۳، هر شخصی که در فهرست اسامی وکلا ثبت‌نام می‌کند باید شرایط زیر را داشته باشد:
اول: او باید یک فرد عراقی یا یک فلسطینی باشد که در عراق زندگی می‌کند.
دوم: مدرک دانشگاهی در رشته حقوق یا هر مدرک معادل از دانشگاه‌های عراق داشته باشد یا دارای مدرک کالج ابتدایی در حقوق یا معادل آن از یک دانشگاه عربی یا دانشگاه‌های خارجی پس از گذراندن آزمون در مورد قوانین عراق باشد.
سوم: حداکثر ۶۰ سال سن بیشتر نداشته باشد مگر آنکه قاضی، دادستان و یا مستشار باشد.
چهارم: قضات و دادستان‌هایی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند به موجب مصوبه ۱۰۲۱ شورای فرماندهی انقلاب مورخ ۱۹۸۳ نباید در فهرست وکلا ثبت‌نام کنند.
پنجم: حسن شهرت داشته باشند.
ششم: معلق از کار نباشند.
مطابق ماده ۳۰ این قانون، سندیکای وکلای دادگستری باید از هرگونه شکایتی که علیه وکیل مطرح می‌شود مطلع شود، لذا در عراق وکیل را نمی‌توان به دلیل جرم منتسب در رابطه با حرفه او مورد بازجویی یا تحقیق قرار داد، مگر پس از اطلاع اتحادیه و حضور نماینده اتحادیه یا کانون وکلای در بازجویی و تحقیق از وکیل.
همچنین در ماده ۳۱ این قانون توقیف یا فروش دفاتر و دارایی‌های وکیل که برای انجام حرفه او ضروری است منع شده است.m
*وکیل پیمان زمانی – عضو دبیرخانه بین الملل اسکودا
