سند تحول قضایی که ادعا می‌شود با مشاوره متخصصین و اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی تدوین یافته است، این روزها سخت مورد تبلیغ مسوولین قوهٔ قضاییه- در راستای تحول در امر قضا- و مورد توجه و موضوع بحث و ارزیابی جامعهٔ حقوقی است. ارزیابی سند مذکور را با این پرسش اساسی پی می‌گیرم که نگارندگان سند تحول قضایی، از نهاد قضایی مطلوب چه تصویری در ذهن دارند و تصور آنها چه میزان با یک قوهٔ قضاییهٔ مستقل که از ستون‌های حاکمیت قانون است، انطباق دارد؟
پر واضح است که بدون دریافتی از وضع مطلوب، از یک سو امکان آسیب‌شناسی وضع موجود وجود ندارد؛ و از دیگر سو دسترسی به وضع آرمانی هم، میسر نخواهد بود. برای پاسخ به پرسش‌های فوق -مجدداً -تأکید می‌شود که در متون حقوقی، فلسفی، اقتصادی و جامعه‌شناسی، حاکمیت قانون از اهداف یک نظام سیاسی و اجتماعی است و قوهٔ قضاییهٔ “مستقل” (تأکید می‌شود مستقل) از لوازم اساسی تحقق حاکمیت قانون است. اگر حاکمیت قانون به عنوان امر کلی و قوه ی قضاییهٔ مستقل را به عنوان امر جزیی، عجالتاً «وضع مطلوب» در نظر آوریم، می‌توانیم وضع موجود و نیز سند تحول قضایی را از آن منظر مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم.
به نظر می‌رسد که وضع موجود را از سه دیدگاه می‌توان مورد ارزیابی قرار داد:
۱ ـ جایگاه «حق» در وضع قوانین
۲ ـ وابستگی یا استقلال قوه ی قضاییه از نظام سیاسی
۳ ـ گسترش یا کاهش دامنه ی فساد.
با انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، نهاد قضاوت از معدود نهادهایی بود که به نحو اساسی دگرگون شد. دگرگونی نهاد قضاوت از آن رو بود که تصور می‌شد -و می‌شود -که قضاوت از وظایف فقها است و نهاد قضاوت باید به روحانیون دارای تحصیلات فقهی سپرده شود. پیش‌بینی شرط اجتهاد برای ریاست قوه ی قضاییه و ریاست دیوان عالی کشور، و نیز ضرورت احراز شرایط قاضی مطابق اصل ۱۶۳ قانون اساسی براساس موازین فقهی از دیگر گواهان این موضوع است. ناگفته پیداست که فقهی دیدن امر قضاوت، به دلیل حاکمیت قوانین فقهی بود که گویی اسلامیت نظام متکی بر آن است. بر این مبنا به موازات فقهی نگریستن امر قضاء، قوانین مدونی با الگوبرداری از کتب فقهی تدوین شد که در مقایسه با حقوق عرفی، در بسیاری موارد نسبت به مقوله حقوق بشر و حقوق شهروندی موضع متفاوتی دارند. به عبارت دیگر: اگر در دنیای جدید یکی از مهمترین مبانی تدوین قانون، رعایت آموزه‌های حقوق بشری است، در قوانین متأثر از فقه، چندان دغدغه‌ای نسبت به رعایت معیارهای حقوق بشری وجود ندارد. از سوی دیگر در ایران پس از انقلاب، قوهٔ قضاییه خود را از بازوهای انقلاب می‌داند که مطابق مقدمهٔ قانون اساسی «در خط حرکت اسلامی» از حقوق مردم دفاع و از انحرافات موضعی در امت اسلامی پیشگیری می‌کند. موضع‌گیری‌های مسوولین قوهٔ قضاییه در قبال مسائل سیاسی و بین‌المللی و دفاع از سیاست‌های حاکمیت، اگر چه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف این قوه برشمرده نیست، اما وابستگی قوهٔ قضاییه به حاکمیت سیاسی را به نحوی اساسی هویدا می‌کند.
وجود دادگاه انقلاب- به رغم عدم اشاره به این دادگاه اختصاصی در قانون اساسی- و نیز رسیدگی‌های ویژه این دادگاه به جرایمی که ادعا می‌شود”امنیتی” است و در برخی موارد سرعت رسیدگی به این جرایم، مؤید دیگر ادعای وابستگی قوهٔ قضاییه به نظام سیاسی است.
ارتقای افرادی که سابقهٔ رسیدگی‌های مطبوعاتی، سیاسی و امنیتی داشته تا سطح دادستان تهران هم، بخش دیگری از واقعیات و پیشینهٔ نظام قضایی است.
در پرتو مطالب پیش گفته، می توان مسألهٔ ” استقلال قوهٔ قضاییه” را با سهولت بیشتری مورد ارزیابی قرار داد. استقلال این قوه، از جملهٔ «حق‌های بشری و شهروندی» است؛ از آن رو که در دعوی بین حاکمیت و مردم، نهاد قضاوت بتواند، به دور از شایبه‌های جانبداری، سیاسی و امنیتی، حق و عدالت را مبنای داوری و قضاوت قرار دهد. این مهم منوط به آن است که از یک سو «حق» معیار وضع قوانین باشد و از دیگر سو حاکمیت، نظام سیاسی و متصدیان امر سیاست، از قداست و اعتبار ویژه‌ای برخوردار نباشند.
اتفاقاً موضع‌گیری‌های سیاسی و قضایی علیه نهاد وکالت و بی توجهی به مفهوم استقلال وکیل نیز از این مساله ساختاری حاکم به نهاد قضایی و سیاسی ایران بر می‌خیزد که از یک سو با معیار پیش گفته (حقوق بشر) به موضوع نمی‌نگرند و از سوی دیگر قداستی برای نظام سیاسی قایلند. ماده ی ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت -مصوب سال ۱۳۷۶ – از این زاویه قابل بررسی است.
بنا به مراتب پیش گفته، به نظر می‌رسد که تدوین سند تحول قضایی، در غیاب پیش شرط‌های استقلال قضایی، راه به جایی نخواهد برد. تحول در نظام فعلی قضایی مستلزم دگرگونی و تحول در معیارها و مبانی است. تحول از گفتمان حاکمیت محور به گفتمان حق محور. تغییر گفتمان و توجه به مبانی و معیارهای حقوق بشری در تدوین قوانین و تحول از این زاویه، تحول در مبانی است و نه راهکارها، تاکتیک‌ها و روش‌ها. بنا به مراتب و بدون توجه به شرایط استقلال قضایی و بی توجه به تغییر و تحول در مبانی (حتی اگر نیاز به اصلاح و تغییر قانون اساسی باشد)، ادعای تحول قضایی با واقعیت منطبق نبوده و جز بازتولید وضع موجود راه به جایی نخواهد برد.
مسألهٔ دیگر در ارزیابی سند تحول قضایی، توجه به واقعیت فساد در ایران امروز است. رابطه ی فساد با اقتصاد غیر مولد و رانتی قابل کتمان نیست. در راستای وظیفهٔ قوهٔ قضاییه در پیشگیری از جرم، ساز و کارها و پیشنهادهای این قوه در مقابله با ساختار غیر مولدی که مولد فساد است چیست؟
اگر شفافیت و آزادی رسانه‌ها، احزاب و نهادهای مدنی قدرتمند، از جمله ساز و کارهای مقابله با فساد ساختاری باشد، قوهٔ قضاییه در باره ی این مسوولیت مهم چه سیاست و موضعی دارد؟ نقد عملکرد این قوه در این موضوع و پرسش از جایگاه شفافیت و لوازم آن در سند تحول قضایی، مطالبه‌ای اساسی از نگارندگان و تهیه گنندگان این سند خواهد بود. استناد به بخش‌های قابل تفسیر از سند تحول قضایی با ادعای آزادی مطبوعات و تجمعات، نمی‌تواند بدون مبانی پیش گرفته مثبت ادعا باشد. حمایت از آزادی رسانه، مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی نیز مشروط به پذیرش معیار «حق» در تدوین قوانین از یک سو و عدم تقدیس نظام سیاسی از سوی دیگر است.
نه تنها فساد در سطح عمومی و سیاسی، بلکه مسألهٔ فساد در قوه ی قضاییه نیز شایستهٔ توجه اساسی است. پیچیدگی و ابعاد گسترده ی پرونده ی “طبری” و طبری‌ها و سایر وابستگان قدرت، نشان از آن دارد که “شفافیت”، بیش از هر نهاد قدرت، در قوهٔ قضاییه باید مورد حمایت قرار گیرد. در این مورد باید پرسید: امکان نقد عملکرد قوهٔ قضاییه در فضای عمومی و رسانه‌ای، تا چه حدی وجود دارد؟
عملکرد دادسرا و دادگاه انتظامی، در برخورد و رسیدگی به شکایات انتظامی، چه میزان مورد توجه مقامات قضایی است؟ چه میزان رضایت از عملکرد نهاد قضاوت در سطح اجتماعی وجود دارد و مورد رصد قرار می‌گیرد؟
در فرض احراز عدم رضایت از عملکرد مقامات قضایی، ساز و کارهاری جلب رضایت عمومی چیست؟
به چه علت بسیاری از متصلین به قدرت و برخورداران از رانت و آقازادگان به تأسیس مؤسسات حقوقی مبادرت میکنند؟
مؤسسات حقوقی غیر مجاز چه منفعت اقتصادی‌ای در حوزهٔ امور قضایی جستجو میکنند که به شهروندان(موکلان و مراجعان)وعدهٔ استیفا و استیلای “تضمینی”می‌‌دهند!؟ آسیب‌شناسی این موضوع، خود،”تبارشناسی” فساد در حوزهٔ قضایی نیز هست ؛ که نمی‌توان به آن بی توجه بود. همچنین رهگیری پشت پردهٔ “قدرت”پنهان شده‌ای که مجلس را به تلاش بر قانونی کردن مؤسسات حقوقی هدایت کرده و نیز دست اندرکاران تدوین سند تحول قضایی را به درج نام مؤسسات حقوقی در سند تحول قضایی مجاب کرده، هم باید مورد آسیب‌شناسی اساسی قرار گیرد.
قابل کتمان نیست که مقابله با فساد قضایی ملازم مقابله با وکالت تضمینی است. همچنین قابل انکار نیست که نظارت -و نه دخالت- در امور وکالت، می‌تواند به تضمین سلامت نهاد وکالت مدد رساند؛ اما کیست که نداند خروجی “وکالت تضمینی”، فساد در قوهٔ قضاییه است که باید با سرکوب و تخطئه ی آن، قلع ماده فساد را نمودار کرد. بدون اراده ی مقابله با فساد قضایی، ادعای مقابله با فساد در وکالت راه به جایی نخواهد برد. اتفاقا،ً در راستای شفافیت امر قضاوت و در راستای نظرسنجی از عملکرد قضات – به موازات نهادهای نظارتی در قوه قضاییه- باید از امکانات نهاد وکالت هم بهره جست. وکلای دادگستری، به مناسبت کار در سیستم دادگستری، می‌توانند موجبات نظارت اجتماعی را بر قضات دادگستری فراهم کنند. بنابراین، در ارزشیابی از عملکرد قضات و تضمین نظارت بر عملکرد آنها، می‌توان از این ظرفیت عمومی بهره جست و گزارش‌های آنان در مورد سوءعملکردها را با دقت و وسواس بیشتری مورد توجه قرار داد.
در پایان ذکر این نکته از کتاب “انسان در جستجوی معنا” نوشته ی «ویکتور فرانکل» خالی از لطف نیست که معتقد است: “انتقاد، از امید به اصلاح و بهبود شرایط بر می‌خیزد.”
با توجه به ارادهٔ مسوولین قوهٔ قضائیه در اخذ نظرات و پیشنهادها در راستای تکمیل سند تحول قضایی، توجه به سه مسأله‌ای که در این یادداشت به آن پرداخته شد، می‌تواند زمینهٔ کارآمدی قوهٔ قضاییه و جلب رضایت عمومی از آن را بسیار بیش از گذشته فراهم آورد.
