رسیدگی در دادگاه های ترکیه
آنچه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، تشریفات رسیدگی شکلی در دادگاه های ترکیه، جایگاه رفیع وکلا، آزادی عمل و نقش خطیر آنها در دفاع از حقوق موکلین است. در نظام دادگستری ترکیه وکالت دارای جایگاهی بی مانند است و حکم ایجاد توازن در محاکم و نظارت برون سازمانی بر عملکرد مجریان قانون را دارد.
رسیدگی در دادگاه های کیفری بدوی و عالی
سیستم قضایی ترکیه شباهت بسیار زیادی به سیستم قضایی برخی کشورهای اروپایی دارد. نحوه رسیدگی در دادگاه های ترکیه، مطابق مواد CMK m.182-222 مشخص شده است؛ لذا از مرحله ظن قوی به کشف جرم توسط مراجع ذیصلاح تا پذیرش کیفرخواست توسط دادگاه، مرحله تحقیقات (CMK m.175/1) و از مرحله پذیرش کیفرخواست تا قطعی شدن حکم، مرحله تعقیب گفته می شود (CMK m.2/f).
هر چند که قانون آیین دادرسی کیفری شماره ۵۲۷۱، اصل رسیدگی واحد را در مرحله تعقیب اتخاذ می نماید تا رسیدگی بدون وقفه ادامه و رأی صادر گردد (CMK 190)، اما در عمل نمی توان پرونده های کیفری سنگین را در یک جلسه به پایان رساند، که این ایراد توسط حقوقدانان ترکیه نیز وارد است؛ چرا که حق دادرسی عادلانه -به دلیل محاکمه های طولانی که ده ها جلسه به طول می انجامد- نقض می گردد.
جلسات دادگاه های کیفری بدوی و عالی ( Duruşma Salonu)
دادکاه های کیفری ترکیه به
۱- Asliye ceza mahkemeleri
۲- Ağır ceza mahkemeleri
۳-Çocuk mahkemeleri
۴-Çocuk ağır ceza mahkemeleri
۵- Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemeleri
۶- Sulh ceza hakimlikleri
تقسیم می گردد که طبق قانون، حضور اعضای زیر در جلسات دادگاه الزامی است.
۱- HAKIM قاضی
۲-Savcı دادستان
۳-Zabıt Katibi کاتب
۴- Mübaşir دستیار قضایی
۵- SANIK متهم
۶- SANIGIN AVUKATI وکیل متهم
– Mübaşir (دستیار قضایی)
در دادگاه های ترکیه (دستیار قضایی) وظیفه فراخواندن طرفین دعوی (متهم / شاکی)، افراد، شهود و وکلای مدافع را به جلسه دادرسی دارد تا در جلسه رسیدگی دادگاه حضور یابند. سپس صندلی های آنها را در محکمه تعیین و اسناد و مدارکی را که طرفین در طول جلسه رسیدگی ارائه می نمایند را تحویل قاضی می دهد و دستورات و اظهارات قاضی را ابلاغ کرده و اسناد و مدارک لازم را پیگیری می نماید.
همچنین برای اطمینان از اینکه شخص در جلسه دادرسی و دفاع، در حالت ایستاده اظهارات خود را بیان نماید، در طول جلسه حضور دارد. او به همه حاضران در سالن هشدار می دهد زمانی که قاضی به مرحله تصمیم گیری رسیده است، بایستند. همچنین در صورت غیرعلنی بودن جلسه، سالن را خالی و اعلامیه مبتنی بر محرمانه بودن جلسه را بر درب ورودی دادگاه نصب می نماید. به Mübaşir «احضار کننده» نیز گفته می شود. لذا فراخواندن طرفین دعوی که در سالن دادگاه منتظر دعوت به جلسه دادرسی هستند، به وکلا، مدیر دفتر یا ارباب رجوع محول نمی گردد. هر چند بعضاً مشاهده شده به ناچار در ایران قضات محترم این موضوع را بر عهده می گیرند.
در دادگاه های ترکیه بعد از حضور طرفین در جایگاه های خود، رئیس دادگاه و مستشاران وارد جلسه می شوند نه پیش از آنها؛ لذا با ورود اعضای دادگاه تمامی حضار موظف هستند که بایستند تا رئیس دادگاه و مستشاران در جایگاه های خود قرار گیرند.
– Zabıt Katibi کاتب (تقریرنویسی با ماشین تحریر)
تاریخ کتابت و حضور کاتبان در دادگاه، به یونان باستان و دادگاه‌های عالی مصر بازمی گردد. وظیفه آنها کتابت تمامی اتفاقات رخ داده در طول جلسه دادگاه بود.
سیستم قضایی مصر، مبتنی بر اختیارات غیرقابل انکار قاضی بود که مستقیماً از ذات الهی فرعون نشأت میگرفت؛ بنابراین کاتب، صرفاً یک گزارشگر بود و حضور او در دادگاه، به هیچ وجه نتیجه را تغییر نمی داد.
در متن فرمان Innocent III، De probat سال ۱۲۱۶ اسپانیا آمده است: «برای اینکه باطل به حق آسیب نرساند یا شر بر انصاف چیره نگردد، باید در محاکمه عادی و در دادگاه فوق العاده، قاضی یک یا دو شخص مناسب را معرفی نماید تا تمامی سوابق محاکمه را با ذکر مکان، زمان و افراد، با حفظ امانتداری امضا نمایند. او ضامن دادرسی عادلانه است تا حقیقت و انصاف همیشه حاکم باشد.»
این سیستم تقریباً در کلیه محاکم دنیا نفوذ نموده است. چنانچه در قانون قضایی ۱۷۸۹ کنگره ایالات متحده نیز حضور کاتبان را در دادگاه مقرر شده است.
مطابق ماده ۱۵۷ و ۱۵۴ قانون شماره ۱۰۸۶ HMK Zabıt Katibi ترکیه نیز کاتب از عناصر مهم در تشکیل دادگاه است. لذا در تمامی مراحل دادگاه باید در کنار قاضی حضور داشته و تمام اظهارات جلسه را تقریرنویسی نماید. لذا قضات، وکلا و طرفین دعوی برخلاف کشور ایران، در نوشتن صورتجلسه دادگاه هیچگونه دخالتی ندارند.
وجود مانیتور در جلسه دادگاه برای انعکاس صورتجلسه
همزمان با تایپ صورتجلسه توسط کاتب، تمامی یادداشت ها توسط مانیتورهای بزرگ نصب شده در اتاق دادگاه، قابل مشاهده می باشند.
یک مانیتور بزرگ در مقابل هر یک از وکلای طرفین و یک مانیتور بزرگ دیگر نیز برای سایر طرفین، در اتاق دادگاه نصب گردیده است که موارد تایپ شده را همزمان نمایش می دهند. اگر وکیل یا یکی از طرفین، مدعی باشد قسمتی از اظهارات او تایپ نشده و یا به اشتباه تایپ شده است، می تواند اعتراض نماید.
برخلاف سیستم قضایی ایران که کپی برداری از صورتجلسه دادگاه ممنوع می باشد، پس از ختم هر جلسه رسیدگی، یک نسخه از صورتجلسه امضاء شده بلافاصله به وکلای طرفین تسلیم می گردد و همزمان در کارتابل شخصی وکیل دادگستری نیز قابل رویت می باشد.
الزامی بودن ضبط صدا و تصویر در جلسات دادگاه
طبق آیین نامه استفاده از سیستم اطلاعات صوتی و تصویری در دادگاه (SEGBIS)، تمامی اطلاعات صوتی و تصویری جلسات دادگاه به صورت همزمان در سیستم اطلاعات UYAP منتقل، ضبط و ذخیره می گردد؛ و این کار در تمامی جلسات دادگاه الزامی است.
مطابق بند یک ماده ۸ در آیین نامه، محتوای صوتی و تصویری ضبط شده به طرفین ارائه نمی‌گردد، ولی در سوابق پرونده ثبت می شود.
مطابق بند دو ماده ذکر شده، درصورت درخواست یا اعتراض شخص ذینفع و اعلام عدم ثبت اظهارات او توسط کاتب دادگاه، محتواهای صوتی و تصویری ضبط شده تحت نظارت مقام تحقیق و تعقیب، با رعایت شرایط مقرر شده در قوانین، قابل مشاهده، نت برداری و انعکاس در پرونده می باشند.
تفاوت این امر با ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، در عدم الزامی بودن این موضوع و سلیقه ای بودن در نحوه اجرای آن در ایران است. مطابق تبصره یک ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ایران که اشعار نموده است هر گونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع می باشد؛ اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور بدهد که تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او، به صورت صوتی یا تصویری ضبط شوند. لذا به نظر میرسد لازم است در ایران نیز این موضوع اجباری گردد، تا از بدو ورود طرفین به جلسه دادگاه تا خروج آنها تمامی وقایع فیلمبرداری و در پرونده انعکاس یابد.
مقررات آیین نامه SEGBIS در ترکیه، در مورد شهودی که هویت آنها باید محرمانه باشد نیز اعمال می شود؛ مشروط بر اینکه با مقررات قانون حمایت از شهود و آیین نامه اصول و رویه های مربوط به اقدامات حمایتی شهود، مغایرت نداشته باشد. لذا از طریق SEGBİS می توان از راه دور، اظهارات شاهدان ناشناس را شنید؛ البته در این جلسه مدعی العموم یا قاضی محلی باید حضور داشته باشند.
مطابق تبصره پنجم ماده ۱۸۰ و تبصره چهارم ماده ۱۹۶ قانون CMK، ممنوعیت استفاده از دستگاه های ضبط صدا و تصویر توسط وکلا و طرفین دادگاه در طول جلسات دادرسی، همانند قانون ایران ممنوع است. البته وکلا و طرفین می توانند موبایل خود را وارد جلسه دادگاه نمایند به شرطی که در حالت پرواز (Airplane Mode) یا Silent باشد. همراه داشتن لپ تاپ یا تبلت نیز بلامانع است.
شروع به رسیدگی در دادگاه
ابتدا قاضی، هر یک از طرفین را برای اخذ توضیحات به کرسی مخصوص دعوت می نماید تا نام و نام خانوادگی و اطلاعات آنها را اخذ نماید. بعد از این مرحله، مجدداً طرفین به ترتیب اطلاعات ارائه شده، به کرسی دعوت می شوند تا اظهارات خود را بیان و از خود دفاع نمایند.
بعد از اتمام دفاعیات هر یک از طرفین و قبل از نشستن در جایگاه خود، رئیس دادگاه مطابق ماده ۲۰۱ CMK خطاب به وکلا اعلام می کند که اگر سؤالی دارند مطرح نمایند. وکلا می توانند مستقیماً از شخصی که در جایگاه اخذ اظهارات حضور دارد، یا از شرکت کننده، شهود، کارشناسان و سایر افرادی که به جلسه رسیدگی دعوت شده اند، سؤال نمایند. این ماده به منظور حفظ حق دفاع شناخته می شود.
در این ماده، پذیرفته شده است که مدعی العموم، شرکت کننده، متهم و وکلای دادگستری می توانند مستقیماً از شهود، شرکت کننده، کارشناسان و سایر اشخاصی که به جلسه دعوت شده اند، سؤال بپرسند؛ همچنین متهم و شرکت کننده نیز می توانند از طریق رئیس دادگاه یا قاضی، از همان افراد سؤال بپرسند. به همین افراد نیز حق اعتراض به سؤال مطرح شده، داده می شود. اعتراض اگرچه در ماده «ایراد» نامیده می شود، اما به معنای فنی، ایراد نیست؛ بلکه در ماهیت اعتراض و درخواست از قاضی برای تصمیم گیری در این مورد است. در این صورت، دادگاه طبق روال ماده ۲۱۴ در مورد رسیدگی یا عدم رسیدگی، تصمیم خواهد گرفت.
مطابق ماده ۳۲۸ آیین دادرسی کیفری ایران نیز اشعار شده است که قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت، ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح نمایند.
یادآوری این نکته مهم است که در سیستم Common law، قاضی کاملاً بیطرف بوده و نمی تواند از شهود سؤال بپرسد و فقط می تواند مخالفت های ناشی از سوال در بین طرفین را حل نماید. (cross-examination)
یکی از مباحث و فرآیندهای بسیار مهم در سیستم Common law جهت یک دادرسی عادلانه است که در نوشتارهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.
تفاوت اساسی پرسش سؤال در سیستم قضایی ترکیه با ایران، در شناسایی پرسش توسط وکلا است. وکلا می توانند هر سؤالی را مطابق قانون و رعایت اصول دادرسی، از فردی که در کرسی و جایگاه اخذ توضیحات قرار گرفته است، بپرسند. تمام پرسش و پاسخ ها بدون کوچکترین کم و کاست، عیناً توسط کاتب در صورتجلسه تایپ و انعکاس می یابد.
رئیس دادگاه، سخن وکیل را قطع نمی نماید و به او یادآور نمی شود که کوتاه سخن بگوید؛ بدلیل اینکه دادگاه وقت ندارد! اگر سؤال وکیل خارج از موضوع باشد، صرفاً به او اخطار داده می شود. لذا آزادی عمل وکلا در حفظ حقوق موکلان خود، بسیار زیاد است.
بعد از اتمام صحبت هر یک از طرفین (شاکی/ متهم)، نوبت به نماینده دادستان می رسد که نظر نهایی خود را در خصوص کیفرخواست، با توجه به دفاعیات طرفین اعلام نماید.
بعد از این مرحله، دادگاه وقت را به نوبت در اختیار وکلا قرار می دهد تا از حقوق موکلین خود دفاع نمایند. حتی اگر دفاعیات وکیل طولانی باشد، دادگاه حق قطع اظهارات او را ندارد.
بعد از اتمام این مرحله، دادگاه در صورت معرفی طرفین و یا شخصاً، شهودی را (توسط احضارکننده) به جلسه فرا می خواند. شاهد در جایگاه شهود حاضر می گردد و قسم یاد می کند. تمامی حضار حتی قضات باید در هنگام ایراد سوگند بایستند. سپس شاهد مطالب خود را بیان نموده و مجدداً نوبت به وکلا می رسد که چنانچه سؤالی از شاهد دارند، از او بپرسند. وقتی قاضی درصدد صدور قرار یا حکم مقتضی است، همه حاضران جلسه را ترک می نمایند و بیرون از جلسه به انتظار دعوت مجدد احضارکننده به جلسه دادگاه، می ایستند.
براساس نظر دادگاه چنانچه تصمیمی گرفته شده باشد، به طرفین اعلام می گردد و اگر نیاز به آزادی برخی از متهمین و یا نیاز به رسیدگی مجدد باشد، با ذکر دلایل، جلسه تمدید و به طرفین اعلام می گردد.
وکیل پیمان زمانی – عضو دبیرخانه بین الملل اسکودا
