به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز، متن کامل یادداشت به این شرح است:
راهاندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، موضوعی است که ارزیابی آن بدون شناخت دقیق فلسفه شفافیت، اهداف آن و مرز میان حق جامعه بر آگاهی و حق اشخاص بر حریم خصوصی، امکانپذیر نیست.
شفافیت که از قرن هجدهم وارد ادبیات حقوق عمومی و اندیشه سیاسی شد و پس از جنگ جهانی دوم به یکی از ارکان حکمرانی مطلوب بدل گردید، هیچگاه به معنای افشای بیضابطه اطلاعات اشخاص نبوده است. فلسفه شفافیت، تضمین پاسخگویی صاحبان قدرت و فراهم آوردن امکان نظارت عمومی بر عملکرد نهادهای عمومی است، نه توسعه قلمرو مداخله در حریم خصوصی شهروندان و نهادهای مدنی.
از همین رو، در نظامهای حقوقی پیشرفته و اسناد بینالمللی، شفافیت همواره در کنار اصولی چون کرامت انسانی، حریم خصوصی، محرمانگی اطلاعات، امنیت دادهها و اصل تناسب مورد تفسیر قرار میگیرد. شفافیت زمانی واجد ارزش است که به افزایش پاسخگویی، ارتقای اعتماد عمومی، مبارزه با فساد، بهبود کارآمدی نظام اداری و تضمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی بینجامد؛ نه آنکه خود به ابزاری برای نقض حقوق بنیادین اشخاص تبدیل شود.
این قاعده در حوزه حرفههای تخصصی نیز تفاوتی ندارد. وکلا، کارشناسان رسمی و پزشکان، به اعتبار نقش اجتماعی و جایگاه حرفهای خود، از مهمترین مطالبهگران شفافیت و حاکمیت قانوناند و نه موضوع اصلی سیاستهای شفافیت. در این حوزه، آنچه میتواند در معرض اطلاع عموم قرار گیرد، اطلاعات مرتبط با صلاحیت حرفهای، اعتبار پروانه، حوزه تخصص و محکومیتهای قطعی انتظامی در حدود قانون است؛ زیرا این اطلاعات در انتخاب آگاهانه مراجعان مؤثر است. اما اطلاعات شخصی، خانوادگی، مالی و سایر دادههایی که هیچ ارتباطی با صلاحیت حرفهای افراد ندارد، خارج از قلمرو شفافیت قرار میگیرد و حمایت از آنها، بر اساس اصول ۲۲، ۲۵ و ۴۰ قانون اساسی، امری ضروری و غیرقابل اغماض است.
از این منظر، اجرای بند (ت) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم نیز باید در پرتو همین اصول صورت پذیرد. صرف اطلاق عنوان «شفافیت» نمیتواند مجوزی برای توسعه دامنه انتشار اطلاعات فراتر از حدود ضرورت و تناسب باشد؛ زیرا هر تفسیری که به افشای اطلاعات غیرمرتبط با صلاحیت حرفهای بینجامد، نهتنها با فلسفه شفافیت و مبانی حقوق عمومی سازگار نیست، بلکه میتواند نتایجی معکوس و زیانبار در پی داشته باشد.
این مقرره همچنین باید در بستر تحولات تقنینی سالهای اخیر در حوزه عدالت مورد تحلیل قرار گیرد. تجربه قوانینی همچون «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار»، بند (پ) ماده ۲۰ «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» مبنی بر بهکارگیری نمایندگان حقوقی و برخی احکام برنامه هفتم، نشان میدهد که در مواردی، مسائل پیچیده نظام حقوقی و قضایی با رویکردی عمدتاً اقتصادی یا اداری و بدون بهرهگیری کافی از مطالعات تخصصی و مشارکت نهادهای حرفهای، مورد تقنین قرار گرفتهاند. حال آنکه تنظیم قواعد مرتبط با حق دفاع، استقلال وکالت و سایر نهادهای عدالت، مستلزم ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بلندمدت و بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسی است. تجربه عملی نیز نشان داده است که هرگاه قانونگذاری در این حوزه بدون توجه کافی به اقتضائات حرفههای حقوقی انجام شود، آثار آن صرفاً متوجه وکلا و کارشناسان نخواهد بود، بلکه کیفیت دادرسی، امنیت قضایی و حقوق شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بیتردید، شفافیت ضرورتی انکارناپذیر برای حکمرانی مطلوب است؛ اما همانگونه که حق جامعه بر دانستن باید تضمین شود، حق اشخاص بر حفظ حریم خصوصی و استقلال حرفهای نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. هنر قانونگذار و مجری قانون در آن است که میان این دو حق، بر پایه اصل تناسب، تعادلی پایدار برقرار سازد؛ تعادلی که شفافیت را به ابزاری برای ارتقای اعتماد عمومی تبدیل کند، نه وسیلهای برای تضعیف نهادهای حرفهای و تعرض به حقوق بنیادین اشخاص.
قانونگذار اجرای بند (ت) ماده ۱۱۳ را بر عهده قوه قضاییه قرار داده و قوه قضاییه نیز در اجرای این تکلیف قانونی، سامانه مربوط را راهاندازی کرده است. با این حال، انتشار برخی اطلاعات از جمله کد ملی، وضعیت تأهل و سایر دادههای شخصی و غیرحرفهای، نهتنها ضرورتی در راستای اهداف شفافیت ندارد، بلکه میتواند زمینهساز نقض حریم خصوصی، سوءاستفاده از دادههای شخصی و بروز خساراتی باشد که جبران آنها دشوار و در مواردی ناممکن است.
از اینرو، انتظار میرود قوه قضاییه، بهعنوان متولی عالی امور حقوقی و قضایی کشور و مجری این بخش از قانون، با بازنگری در دامنه اطلاعات منتشرشده و رعایت الزامات حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و امنیت دادهها، از بروز پیامدهای ناخواسته و خسارتبار جلوگیری کند و با اتخاذ رویکردی متوازن، هم حق جامعه بر آگاهی و هم حقوق بنیادین وکلا و کارشناسان را به نحو شایسته تضمین نماید.
