🔹پس از عودت طرحی که به موجب بندی از آن حرفه وکالت بعنوان کسب و کار تلقی گردیده از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی و با توجه به روشنگری های انجام شده در مورد ماهیت خاص حرفه وکالت و آثار سوء این تلقی ناصواب، انتظار می رود مجلس در فضایی بدور از هیجانات سیاسی و اجتماعی و براساس عقلانیت و حاکمیت قانون اساسی، در مورد شائبه ایجاد شده در ارتباط با حرفه وکالت، تصمیمی اصولی و منطقی اتخاذ نماید.
🔹در مورد اینکه حرفه وکالت نوعی کسب و کار نیست، در چند روز گذشته حقوقدان از طیف های فکری مختلف، بطور مبسوط و مفصل بحث و گفتگو کرده و دلایل متقنی را ارائه نمودند، بنحوی که در غیر تجاری بودن حرفه وکالت، جای هیچگونه شک و شبهه ای باقی نمانده است.
🔹اکنون نگاه جامعه حقوقی کشور به سمت مجلس شورای اسلامی است تا نهاد تقنین کشور به رسالت خود در پاسداری از قانون اساسی و صیانت از نظام حقوقی و قضایی کشور بخوبی عمل نماید.
قطعا اینکه نمایندگان محترم، در تصمیم گیری خود در این غائله بر کدام یک از پایه های زیر تکیه نمایند، بسیار مهم و اساسی است.
🔹از یک سو قانون اساسی بعنوان یک قانون بالا دستی که حاوی اصول بنیادین و قواعده آمره ای در ارتباط با نظام حقوقی و قضایی کشور است، قرار گرفته و از سوی دیگر جریانهای کاسب مأبانه ای که همه امور مختلف جامعه از آن جمله تلاش پزشکان را در حفظ جان انسانها در حرفه شریف طبابت، دفاع از حقوق انسانها را در حرفه مقدس وکالت و چرخه اجرای دادرسی عادلانه را در امر قضاوت، نوعی کسب و کار و منبع سودآوری مادی تلقی نموده و قائل به ماهیت خاص برای آنها نیستند.
🔹بطور حتم نمایندگان دانا و دلسوز به تمام زوایای پیدا و پنهان این دو مبنا، آگاه هستند و می دانند تاکنون مجلس از این تصمیم گیریهای تاریخی در مسائل حقوقی و قضایی کشور کم نداشته است. برخی از این تصمیمات موجب شکوفایی نظام حقوقی و قضایی کشور شده و بالعکس برخی موجب سیر قهقرایی برای نظام حقوقی و قضایی کشور گردیده و تجارب تلخی را بدنبال داشته است.
🔹مسلما نمایندگان محترم مجلس می دانند تصویب، تلقی حرفه وکالت بعنوان کسب و کار بدون هیچ اغراقی بیشمار پیامدهای نامطلوب در سطوح داخلی و بین المللی برای کشور بدنبال خواهد داشت که در زیر در کنار صدها مورد از آن که در روز های گذشته گفته و نوشته شده است به یک مورد از آن اشاره می گردد؛
🔹در صورتی که حرفه وکالت تجاری محسوب گردد، وکیل نیز تاجر خواهد بود و طبیعتا هر دو باید از مقررات تجاری تبعیت نمایند. از آنجای که در حوزه تجارت مهمترین اصل سودآوری است، لذا تمام تلاشها نیز حول همین اصل انجام می گردد. در حالی که ذات و کنه حرفه وکالت بر دفاع از حقوق موکل قرار دارد و گرفتن حق الوکاله از آثار جانبی این اقدام شرافتمندانه و انسانی است، چگونه می توان چنین وضعیتی را پذیرفت؟
🔹گفته می شود اکنون هم همینگونه است و وکلا برای گرفتن حق الوکاله در تلاش و تقلا هستند، در پاسخ باید گفت بر فرض که این ادعا صحت داشته باشد، قصد و نیت افراد امری درونی بوده و مهم اقدام و عمل افراد است که با توجه به نظر مقنن می توان در مورد نوع و ماهیت آن اظهار نظر نمود.
🔹از توجه به مقررات مربوطه در قوانین حوزه وکالت، کاملا محرز است که مقنن دفاع از حقوق افراد که امری کاملا غیر تجاری است را پایه اصلی حرفه وکالت محسوب نموده است، آنجا که برای کسب جواز وکالت ادای سوگند را شرط دانسته، در حالی که در هیچ حرفه تجاری چنین شرطی را مقرر ننموده است. در مقررات انتظامی نیز این نظر مقنن بخوبی مشهود است، چنانکه در انعقاد قراردادحق الوکاله و ارائه حساب پس از آن، به موکل و تکالیف وکیل در مقابل موکل و بسیار موارد دیگر، مقنن هیچگاه از مقررات حاکم بر کسب و کار استفاده نکرده و برعکس مقررات ویژه ای که هرگز ماهیت تجاری ندارد را مقرر نموده است.
🔹از طرف دیگر تلقی حرفه وکالت بعنوان کسب و‌کار، با فرایند و چرخه دادرسی عادلانه نیز کاملا در تعارض است. از آنجایی که نمی توان محکمه و قاضی را از حرفه وکالت مجزا نمود، با وجود این تلقی ناصواب، باید پذیرفت که دادگاه نیز نوعی تجارت خانه و قاضی نیز شریک تجاری تلقی خواهد گردید. این برداشت از ارکان و عوامل دادرسی منصفانه، نه تنها وصف منصفانه و عادلانه بودن دادرسی را بی معنا و تهی می نماید، بلکه سیستم قضایی کشور را به ناکجا آباد سوق خواهد داد، بنحوی که دفاع از حقوق انسانها و تحقق و اجرای عدالت دیگر اصل نخواهد بود، بلکه تجارت هرچه بیشتر و پر سودتر، نهایت آمال و آرزوی چرخه دادرسی و ارکان آن از جمله وکیل دادگستری خواهد بود.
🔹روشن است که این تغییر و استحاله در نوع تلقی حرفه وکالت با این حجم از تالی فاسدهای فاحش، به منافع مردم و مصالح دستگاه قضایی به شدت لطمه وارد خواهد نمود و به همین دلیل هم قوه قضاییه نیز در کنار جامعه حقوقی کشور با کسب و کار تلقی نمودن حرفه وکالت کاملا مخالف بوده و صراحتا نیز این مخالفت را اعلام کرده است. لذا این شائبه که کانون های وکلا بدنبال انحصار بوده و از این روی با این طرح مخالفت می ورزند، کاملا دور از واقعیت بوده و علاوه بر کانون های وکلا، قوه قضاییه نیز بعنوان متولی اصلی دستگاه قضایی کشور، تصویب طرح کسب و‌کار تلقی نمودن حرفه وکالت را نپذیرفته و آنرا با مصالح مردم و دستگاه قضا مخالف تلقی نموده است.
🔹بدون تردید انتظار می رود قوه مقننه همراه با قوه قضاییه، باید دغدغه جامعه حقوقی کشور را جدی گرفته و با درک جایگاه نهاد وکالت و اتخاذ تصمیمی قانونی وفق اصول مختلف قانون اساسی، بویژه اصل ۳۵، به این نگرانی پایان بدهد.
