۱- آفت فعالیت اقتصادی سالم و مولد، فساد است. جائی که فساد و رانت باشد، برخی یک شبه راه صدساله می روند ولی چون هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، تجارت و فعالیت سالم، سخت و گاهی غیرممکن می شود.
رونق کسب و کار به نحوی که بازیگران بتوانند در شرایط رقابتی و بر اساس توانمندیشان فعالیت کنند و خود و جامعه را از ثمره فعالیت اقتصادی بهره مند کنند، بدون سالم سازی اقتصادی و زدودن ریشه ها و زمینه های فساد امکانپذیر نیست.
۲- چهره زیبای عدالت نیز با فساد ملکوک می شود. کارچاق کنی در حوزه عدالت، چالش همیشگی این آرمان بزرگ بشریت است.
کارچاق کنی آفت اقتصاد هم هست چراکه اقتصاد و تجارت و دادگستری پیوند وثیقی دارند. بازرگان و سرمایه گذار خواه ناخواه در جریان فعالیتش درگیر روابطی می شود که می تواند منشأ اختلاف باشد و سرمایه گذاری او را تهدید کند و لذا برای انتخاب محل سرمایه گذاری و تجارت یکی از معیارهای مهمی که در نظر می گیرد، وجود دادگستری (نظام حل و فصل اختلاف سالم، مؤثر و قابل پیش بینی است.
کم نیستند فعالان اقتصادی که بخاطر بی توجهی به ابعاد حقوقی و قراردادی و دست زدن به تجارت پرریسک و یا پس از افتادن به دام شیادان، به خاک سیاه فرایندهای ناسالم نشسته اند و عطای فعالیت اقتصادی مولد را به لقایش بخشیده اند.
۳- وکالت مستقل دادگستری، از یکطرف ضامن دادگستری سالم و مبتنی بر قانون و قابل پیش بینی است و از طرف دیگر ضامن بازی درست و قانونمند در حوزه اقتصاد. فعالان حرفه ای تجارت و اقتصاد، هزینه بهره مندی از خدمات وکیل را بخشی از سرمایه گذاری درست و اصولی خود تلقی میکنند و بدون وکیل، ریسک تجارت را نمی پذیرند.
۴- اخیرا افرادی با انگیزه خاص، جمعی از فعالان اقتصادی آسیب دیده از شرایط فعلی کشور را بر آن داشته اند که با هدف کاستن از هزینه فعالیت خود، نامه ای به مقامات کشور بنویسند و تقاضا کنند تا ضرورت داشتن پروانه وکالت برای حضور در محاکم به نمایندگی از اشخاص حقوقی غیر دولتی، برداشته شود.
ظاهر قضیه شاید خوشایند باشد ولی اگر این تقاضا عملی شود، توالی فساد عدیده اش، گریبان فعالان اقتصادی را خواهد گرفت:
اول – هزینه بیشتر استخدام افراد نسبت به استفاده موردی از خدمات وکیل دادگستری در دراز مدت و با توجه به حکومت قانون کار بر رابطه آنان.
دوم – افت کیفی خدمات حقوقی دریافتی و ریسک های جدی ناشی از آن که گاه کل فعالیت و تجارت را به باد میدهد.
سوم – و بدتر از همه گسترش زمینه کارچاق کنی که دود آن به چشم همه خواهد رفت و بیشتر از همه به چشم فعالان اقتصادی.
وکیل تابع نظامات حرفه ای و مقررات انتظامی است و جایگزین کردن او با افرادی که نه آموزش عملی دیده اند و نه تحت نظارتند، به صلاح کشور و فعالان اقتصادی نیست.
دولتها نیز اغلب به این سمت می روند که از امتیاز معرفی نماینده قضائی استفاده نکنند و به جای آن از خدمات وکلای مجرب و حرفه ای و تحت نظارت استفاده کنند.
در بسیاری کشورها، وکالت الزامی است و بدون وکیل نمی توان طرح دعوی کرد و در برخی دیگر حتى وکالت مع الواسطه، ممنوع است چرا که میتواند منفذی برای ورود کارچاق کن ها باشد.
یکی از مهمترین مولفه های محیط سالم و امن برای فعالیت اقتصادی و تجاری ، احساس امنیت قضائی است و امنیت قضائی نیز در گرو تقویت نهادهای رسمی و افزایش اعتماد به آنهاست.
مرتضی شهبازی‌نیا
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
روزنامه شرق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
