به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
کیانوش هادی‌پور، رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است معاضدت قضایی را اقدام موثری در جهت تحکیم پایگاه مردمی نهاد وکالت در جامعه می‌داند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
معاضدت قضایی، اقدام موثری در جهت تحکیم پایگاه مردمی نهاد وکالت در جامعه
فعالیت نهاد وکالت در ایران قدمتی بیش از هشتاد سال را داراست. توجه به این موضوع از این حیث اهمیت دارد که برخی از افراد همچنان به خدمات وکالتی منصفانه دسترسی ندارند. برخورداری از خدمات یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده شهروندان در قانون اساسی است.
شاید با مقایسه آمار مربوط به شهروندان و وکلای کشور با دیگر کشورها بتوان اینطور نتیجه گرفت که اگر جمعیت وکلای دادگستری افزایش یابد، مشکل دسترسی منصفانه شهروندان به خدمات حقوقی-قضایی تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. کما اینکه به نظر می‌رسد بخشی از سیاست‌گذاران در قوه مجریه تحت تاثیر چنین نگرشی درصدد افزایش کمی جمعیت وکلای دادگستری برآمده‌اند.
اما این افزایش هرقدر که از نظر کمی امکان دسترسی شهروندان به خدمات وکالت قضایی و حقوقی را افزایش دهد، اما از نظر کیفی با نقاط تردید و ابهام متعددی مواجه است. منصفانه و به دور از هرگونه حب و بغض باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم که به‌رغم دایر شدن دانشکده‌های حقوق در مراکز دانشگاهی مختلف، امکان آموزش مناسب برای همه دانشجویان وجود ندارد. حتی در دستگاه قضایی کشور ظرفیت کافی برای پذیرش این تعداد کارآموز وکالت نیست.
مخلص کلام اینکه وجود چنین طرز تفکری در مراکز تصمیم‌گیری به هیچ وجه کمکی به حل معضل به وجود آمده نمی‌کند. از این منظر اگر به قانون مصوب و در دست اجرای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی نگاه کنیم، اصلاح وضعیت به وجود آمده یک مطالبه ضروری به نظر می‌رسد.
در حقیقت باید بپذیریم که با مقایسه شاخص‌هایی چون جمعیت، تعداد وکلای دادگستری، شمار پرونده‌های قضایی و شعب دادگاه و دادسراها نمی‌توان با قطعیت نتیجه گرفت که اگر جمعیت وکلای دادگستری را زیاد کنیم امکان برخورداری شهروندان از حق مسلم دسترسی به دادرسی عادلانه تامین خواهد شد.
فراموش نکنیم که در جامعه ایران برخلاف دیگر جوامع، استفاده از خدمات وکالت چه در حوزه گرفتن مشاوره و چه در رابطه برای نوشتن لایحه و دفاع در دادگاه هنوز نهادینه نشده است. برای درک بهتر این مسئله کافی است که هرکدام از ما نگاهی به اطراف و پیرامون خود بیندازیم؛ گرداگرد هر کدام از ما موارد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد مراجعه به وکیل دادگستری و کمک گرفتن از او گزینه آخر اغلب شهروندان است.
این پدیده شاید ریشه در مسائل اقتصادی داشته باشد اما در عین حال به صورت انکارناپذیری متاثر از خلقیات فرهنگ سنتی پادرمیانی و کدخدامنشی است.
البته استفاده درست و علمی از ظرفیت‌های این فرهنگ می‌تواند روند حل اختلاف را تسریع و از حجم تعداد پرونده‌های حقوقی و زمان رسیدگی به آنها به‌طور محسوسی بکاهد اما فراموش نکنیم که در جامعه پیچیده عصر حاضر خدمات حقوقی یک تخصص محسوب می‌شود.
البته در همین رابطه یعنی برآورده کردن بستری برای امکان دسترسی عمومی به خدمات حقوقی و قضایی در خود نهاد وکالت ظرفیت‌های کافی وجود دارد، معاضدت قضایی یکی از خدماتی است که از سال‌های گذشته از سوی اعضای کانونهای وکلای دادگستری به طیف گسترده‌ای از مردم در حال ارائه شدن است.
محمل و بستر قانونی این خدمات در اصل شرایطی است که در اصل ۳۵ قانون اساسی برای تضمین دسترسی همه شهروندان به داشتن وکیل دعاوی پیش‌بینی شده است. جا دارد که در اینجا متذکر شوم این خدمات با تکلیف محقق نشده‌ای که در ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای دولت پیش بینی شده است تفاوت دارد.
چنین حرکتی در نوع خود می‌تواند اقدام موثری در جهت تحکیم پایگاه مردمی نهاد وکالت در جامعه تلقی شود هرچند جریان‌های موثر رسانه‌ای مثل صداوسیما مدت‌هاست رویکرد متفاوتی را در این باره اتخاذ کرده‌اند.
کافی است به تصویر غالب و غیر واقعی که در این رسانه فراگیر از وکلای دادگستری در نزد جامعه ترسیم شده است با دقت بیشتری نگاه کنیم. در اکثر برنامه‌ها و سریال‌ها آنچه از وکلای دادگستری ترسیم می‌شود، چهره‌ای مخدوش و غیر موجه است که باعث می‌شود در میان مردم حسی بدبینی نسبت به وکالت و نهاد اجتماعی آن شکل بگیرد.
شاید هزینه‌های دادرسی در وضعیت اقتصادی کنونی بالا و سنگین به نظر برسد اما این گرانی در سایر حوزه‌ها مثل استفاده از خدمات پزشکی، آموزشی و … نیز عمومیت دارد. واقعیت این است برخلاف این تصویرسازی، جامعه وکالت و به‌ویژه وکلای جوان از نظر مالی وضعیت مطلوبی ندارند و از این بابت عملا آسمان برای وکیل و غیر وکیل یک رنگ است.
