🔸امروزه، نهادهای مدنی البّته از نوعِ”مردم محورِ” آن، درزمره ی کارآمدترین نهادهای خدمتگذار در پیشبردِ اهداف توسعه ی فراگیر ، متوازن و پایدار و از بنیادی ترین اهرُم های آزادی خواهی، همزیستی مسالمت آمیز ،صلحِ پایدار و خدمات رسانی بشر دوستانه دردنیا بشمار می روند.
🔸کُند کردن چرخه‌ی حرکتِ این نهادها از جانب “اصحابِ قدرت” به هر بهانه و با هر توجیهی ، ناامنی، توسعه نیافتگی، دموکراسی گریزی ، مردم ستیزی و در نتیجه، بی‌اعتمادی و انباشت نارضایتی ها را بدنبال خواهد داشت!
🔸این نهادها درجایگاه واسطه میان مردم و مسئولان ایفای نقش نموده و آئینه‌ی تمام نمای انعکاسِ خواسته‌ها و نیازهای بحقّ و قانونی شهروندان به مسئولان‌اند.
گرچه همواره حکومت گران در جهت حفظِ قدرت و هژمونی خویش، از آنان، روی گردان بوده و به بهانه‌های گوناگون سعی درکم رنگ کردن و ای بسا بی رنگ‌‌کردن نقش سازنده‌شان در چرخشِ چرخ دنده‌های اداره امور کشور داشته و دارند، امّا تجربه کشورهای توسعه یافته ، نشان از نقش بی بَدیل و ارزشمند این نهادها و همراهی و همگامی شان در کمک به موقع و انساندوستانه به حلّ مشکلاتِ شهروندان داشته و دارند.
🔸مگر می‌شود، منکر نقش سُتُرگ و تعیین کننده این نهادها در بحران‌های گوناگون، بویژه در بروزِ حادثه های غیر قابل پیش بینی بود؟
🔸 رابطه حکومتگران ما “چنانچه افتاده است و دانیم” نیز درگذرِ زمان از این قاعده مستثنی نبوده و کم و بیش ، شاهدِ فراز و فرودهایی در بازه‌های زمانی از جانبِ “اصحابِ قدرت ” در رابطه با این نهادها بوده‌ایم. کوتاه زمانی با خوشرویی روبرو بوده‌اند، و بیشترین زمان با اَخم و تَخم و بدبینی مواجه!
🔸موضع گیری‌های بعضاً گزینشی که در چند دهه گذشته موجب گردیده‌اند بگونه‌ای سَلبی، شاهدِ به حاشیه راندن و بهتر بگوئیم، کم‌رنگ شدنِ نقش و جایگاه تاثیرگذار این نهادها باشیم!
تا آنجا‌که نتایج این سیاست گذاری‌ها در ساختارِ روابط اجتماعی و به تَبَع آن درعرصه‌های:
اقتصادی، فرهنگی وحتّی سیاسی آثار ناخوشایندی از خود باقی نهاده اند!
شکافِ عمیق ، معنا دار و آسیب زایِ دولت – ملّت شاهدِ مثالی بر این مدّعاست!
چه، آنگاه که ملّت احساس کند، در دایره “تصمیم گیری‌ها ” جایگاهی در خور ندارد، و نقش اش بیشتر تشریفاتی و بر روی کاغذ خلاصه می‌شود، به خود حقّ می‌دهد، بی‌تفاوتی پیشه کرده و حاشیه نشینی اختیار نماید!
حرکتی که بخودی خود، بازدارنده پیشرفت و کُند شدن چرخ دنده‌های توسعه در ابعاد، انسانی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی بوده است.
🔸 در چنین حالتی نظام سلسله مراتب، تخّصص و تقسیم کار بهیچ انگاشته شده ، قدرت همچنان در قبضه قدرتِ زنجیره‌ی شناخته شده ، تکراری و به هم پیوسته‌ای از صاحبان قدرت و ثروت قرار می گیرد!
“گروه های مرجع” به حاشیه رانده می شوند و‌این درحالیست با وجود درهای بسته بر روی آنان از جانبِ اربابِ قدرت ، باز هم در میان مردم از اعتبار، احترام ،نفوذ و مقبولیّت برخوردارند.
🔸 دیر زمانی است ، انجمن ها ، تشکّل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد را دیگر جایگاهی نیست و دستی بر آتش و راه ورودی به “قلعه قدرت ” ندارند و اگر بر روی کاغذ به ظاهر آب و رنگی داشته‌اند، در میدانِ عمل از توان و نیروی آنچنانی بر خوردار نبوده و بیشتر نقش ” عمله ی قدرت” را ایفاء می نمایند!
در چنین فضایی بوروکراسی حاکم جز تولید و گسترش نارضایتی، دستاورد دیگری به ارمغان نداشته و ندارد..
🔸 ایرانِ امروز، درپیچ سخت تاریخی و سرنوشت‌سازی قرار گرفته است، از یک سو با تهدیدهای گسترده منطقه‌ای ،فرامنطقه‌ای و بین المللی روبروست، و از سویی دیگر با انبوهی از مشکلات و مسائل داخلی در گیر و دست بگریبان!
تحریم ها و… گوشه‌هایی از این واقعیّت های تلخ اند، که همگی بر دوشِ خسته، نحیف و شکننده شهروندان سنگینی می‌کنند!
🔸 گذار از سنّت به مدرنیّته بدون آمادگی و بستر سازی لازم ،”مردم” را به آنچنان سر درگمی دچار ساخته که در تاریخ روابط اجتماعی این مرز و بوم بندرت دیده شده است !
🔸 شرایط جدید زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بگونه ای ناخواسته کشور را دچار گُسست های جدیدی در عرصه اجتماعی و بین نسلی و ترویج ناهنجاری‌ها و فروپاشی بنیان‌های خانواده نموده است ، اخلاق آخرین نَفَس‌هایش را می‌کشد، جامعه به وضعیّتی دچار شده که می توان از آن به “شتر گاو پلنگ” تشبیه کرد!
پایه‌های اعتقادی شهروندان ضعیف و لرزان گشته!
نسل جدید ، سرگشته و حیران و بدون‌امیّد و بی هدف ، روز را به شب و شب را به صبح می رساند!
🔸دیوار بی‌اعتمادی روز به روز در میان مردم و مسئولان و از آن مصیبت بار‌تر در رابطه شهروندان با همدیگر بلند و بلندتر می شود!
🔸تبغیض و نابرابری ، فساد و فحشاء رانت خواری ، بیکاری، توّرم لِجام گسیخته، عملکردِ پاره‌ای از مسئولان نمایش زشت و تهوّع آورِ آقا زاده ها، اختلاس و ارتشاء و از همه مهمتر حذف آرام آرامِ “طبقه متوّسط”! ، فقر و نداری و ایجاد دره عمیق میان ندارها و داراها و وجود کاخ‌های آنچنانی در کنار انبوه کوخ ها ، کاسه صبر شهروندان از درگاه رانده و از همه جا‌مانده را لبریز و آستانه ی تحمّل شان را به پائین ترین درجه تنزّل داده است!
🔸فاصله هایی که می‌تواند، در آنی و با جرقه‌ای به شورشِ مهار نشدنی “لشکرِ گرسنگان” بینجامد!
کشور بیش از آنچه از وَرای مرزها تهدید شود، باچالشهای داخلی روبروست و از همه غم انگیزتر سفره های خالی و دلهای شکسته!
🔸جدیدتربن آمارِ رسمی، ۷ دهک از ۱۰ دهک شهروندان را زیر خط فقر نشان می‌دهد و خط فقر برای یک خانواده ۵ نفره رقمِ ده میلیون تومان برآورد گردیده!
مردم، به “زنده بودن” فکر می کنند و نه ” زندگی”!
و این در حالی است که :
جماعتی راه می‌روند که غذایشان هضم شود و میلیون ها نفر از بام تا شام می دوند تا گرسنه نمانند!
کار بجایی رسیده که بقول رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور:
“از رئیس جمهور و وزرا گرفته تا بقیّه مردم نیازمند مشاوره روانشناسی هستند”!
درصد بالایی از شهروندان و در این میان “جوانان” دچار افسردگی گردیده و با کمک خواب آور به خواب می روند!
به همه این دردهای استخوان سوز کرونا را هم اضافه کنیم، تا عمق فاجعه را درک کنیم!
🔸پرسش این است ، چرا حکومت گران از ظرفیّت بالقوّه‌ی نهادهای مدنی آنگونه که بایسته و شایسته است، بهره نمی گیرند؟
چرا برای برون رفت از این وضعیّت نه چندان مطلوب و شکننده، دست روی دست گذاشته اند؟
عقل سلیم می‌گوید :” علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد”؟!
🔸چاره چیست؟
🔸 نخست اعتماد سازی، نه در شعار که در عمل و بیش از هر چیز در میان دولت مردان و یک کاسه کردن “سیاست ” هاشان در داخل و خارج ،
به زبان ساده‌تر در راستای مصالح و منافع حال و آینده کشور به این دعواهای وقت گیر ، هزینه بَر ، کینه توزانه و بد فرجامِ “حیدری ” و “نعمتی”خاتمه داده و برای بازگرداندنِ اعتماد بین ملّت و دولت چاره‌ای اساسی بیندیشند و این مهّم حاصل نخواهد شد، جز در سایه‌ی شفافیّت در امور و رو راست بودن با مردم ، آن هم با بهره‌گیری از “ابزارهای” در اختیار ، نه آنگونه که تاکنون عمل کرده و دیده ایم ، بلکه، آنگونه که باید، عمل کنیم و ببینیم .
🔸تقویت نهادهای مردمی در قالبِ نظارت‌های قانونی در زمینه‌های :
استقلال تشکلّ‌های مدنی با تکیه بر مشارکت شهروندان در کارها ، آزادی بیان و پس از بیان ، احترام به اندیشه، حقّ دسترسی و گردشِ آزاد اطّلاعات، تامین امنیّت حرفه‌ای، تامین امنیّت روزنامه نگاران و اصحاب رسانه، بازنگری در قوانین و مقرّرات دست و پاگیر ، احترامِ به قانون ، شفافیّت ، رعایتِ حقوق بشر و شهروندی با حفظ اصول و ارزش‌های جامعه ، تقویتِ زیرساخت‌ها و تضمین حقوق و آزادی‌های جامعه اطّلاعاتی، بهبود فضای کسب و کار ، تقویتِ تولید ملّی، لزوم ارتقاء سلامت عمومی،حفاظت از محیط زیست، صیانت از میراث فرهنگی، توّجه ویژه به نظام آموزش و پرورش، بهداشت همگانی ، دادرسی منصفانه با هدف ایجاد نظم و تحققِ عدالت ودر این میان برخورداری شهروندان از حقّ دفاع با حضور وکیلِ مستّّقل در مسیر دادرسی از ابتدا تا انتها، رعایت حقوق زندانیان ، توّجه ویژه به حقوقِ معلّمان، زنان ، کودکان، معلولان کارگران سالخوردگان، گروه‌های کمتر بر خوردار ، بی خانمان‌ها و … در زمره‌ی خواسته‌های قانونی نهادهای مدنی است.
🔸از یاد نبریم ، توسعه و پیشرفت ، تامینِ امنیّت ، تحقّق عدالت، رفاه ، آسایش و از همه مهمتر آرامشِ همگانی در گرو رعایت این اصل ذاتی و بنیادی نهادهای مدنی از جانب دولت‌هاست:
” نظارت بله، دخالت نه”.
چه، در چنین قالبِ سازنده‌ای است که “شهروندان ” با انگیزه، اعتماد و رغبتِ هر چه بیشتر به وظیفه شهروندی خویش که همانا همدلی، همکاری و همراهی با مسئولان و دست اندرکاران اداره امور کشور است، با اشتیاق عمل خواهند کرد.
نقش و جایگاه واقعی نهادهای مدنی را آنگونه که بایسته است، دریابیم.
ستون یادداشتِ روزنامه همدلی – شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹
