نظارت بر صلاحیت و عملکرد صاحبان مناصب عمومی و حرفه ای از چند جهت ضرورت دارد اولاً برای پیشبرد امور جامعه، صاحبان این مناسب باید از توان تجربی و علمی و شایستگی اخلاقی لازم برخوردار باشند، ثانیا نباید از منصب عمومی برای منفعت شخصی استفاده کنند. تجربه بشری به این سمت حرکت کرده است که مدیر به خاطر اطمینان از رعایت منافع عمومی، حتی شائبه استفاده شخصی از مجال بالقوه اقتصادی و اطلاعاتی ناشی از قرار گرفتن در منصب عمومی را از خود دور کند و در واقع از قرار گرفتن در موضع تهمت بپرهیزد. به همین خاطر، بسیاری از امور مشروع برای عامه مردم برای مدیران ممنوع است. برای مثال گرفتن و دادن هدیه برای عموم مردم مستحسن ولی برای مدیر ممنوع است. همچنین حتی استفاده ظاهرا مشروع از اطلاعات ناشی از مدیریت برای مدیران بخشهای دولتی و غیر دولتی و درز این اطلاعات توسط آنان، ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و گاه کیفری است. در حوزه اخلاقی، حتی در کشورهایی که رابطه توام با رضایت زن و مرد مطلقاً فاقد وصف کیفری است، این نوع روابط برای مدیران در حوزه کاری به لحاظ احتمال تاثیر موقعیت مدیر در رضایت طرف مقابل ممنوع است یا در حالی که دروغ گفتن برای عموم مردم، چه بسا با هیچ نوع مسئولیتی همراه نباشد، برای مدیران ممنوع و دارای وصف انتظامی و کیفری است.
با وجود اینکه استاندارد برخورد با تخلفات مالی و اخلاقی مدیران در این جوامع، بسیار سختگیرانه تر از کشور ماست، این سوال پیش می آید که چرا برعکس آن جوامع در کشور ما همواره مسئله گزینش و صلاحیت با چالش همراه بوده و اثربخشی کمتری دارد؟
به نظر می رسد این امر به نوع نظارت انتخاب شده در نظام حکمرانی کشور بر می گردد که متمرکز بر نظارت پیشینی و فارغ از نظارت موثر پسینی است، به این مفهوم که افراد. قبل از قرار گرفتن در منصب عمومی مورد قضاوت قرار می گیرند و بر اساس پیش بینی رفتار آینده رد یا تایید می شوند. نظارت پیشینی تا جائیکه با معیارهای عینی قابل رد و اثبات انجام شود، قابل قبول و بلااشکال است لیکن اگر متضمن قضاوت سلیقه‌ای و پیش‌بینی رفتار احتمالی فرد در آینده باشد، با اصول بنیادین حقوق سازگاری ندارد و نتیجه آن نیز با اقناع عمومی همراه نخواهد بود. اما نظارت پسینی چون معطوف به عملکرد فرد است، در فرایند عادلانه دادرسی و مستند به دلیل و مدرک انجام می‌شود و لذا از همراهی افکار عمومی نیز برخوردار خواهد بود. از حیث اثربخشی نیز تجربه ثابت کرده است.نظارت پیشینی، قابل اتکاء و اعتماد نیست در حالیکه قاطعیت در نظارت پسینی درکنار جریان آزاد اطلاعات می تواند باعث کاهش جدی فساد و سوء استفاده مدیران شود.
در حوزه صنفی وکالت، این دو رویکرد نظارتی را می‌توان در ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره یک ماده ۴. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ملاحظه نمود. ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری( که قرائت ناقصی از آن در ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز آمده) متضمن نظارت پسینی است. فرض قانون مذکور این بوده که هرکس که دارای پروانه وکالت است به شرط داشتن سابقه و سن و مدرک معین و نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری و شهرت سوء، می تواند با رای وکلا به عضویت هیئت مدیره انتخاب شود. بنابراین نظارت پیشینی معطوف به شرایط معینی است که با ارائه مدرک قابل ارزیابی هستند. در عین حال برای جلوگیری از تخلف مدیران، مقام عمومی مشخصی می تواند با ارائه دلیل، برخورد با مدیر متخلف را در فرآیند قضایی عادلانه مطالبه کند.این شیوه در واقع همان استاندارد جهانی است که در بند ۲۴ اعلامیه ۱۹۹۰ هاوانا در مورد اصول اساسی نقش وکلا مطرح شده است. مطابق این بند سازمان حرفه‌ای وکلا باید توسط مدیرانی اداره شود که با رای اعضا و بدون دخالت حاکمیت انتخاب می شوند. این بیانیه بر رعایت اصول اخلاق حرفه ای و نقش دادگاههای انتظامی و در عین حال ضرورت نظارت قضایی بر تصمیمات دادگاه انتظامی، تاکید کرده است تقریباً به همان شکلی که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پیش‌بینی شده بود. در مقابل تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ نظارت پیشینی را مقرر کرده است.
الزام قانونی نظارت سختگیرانه پیشینی، علاوه بر مغایرت با استانداردهای فوق و آثار سوئی که برای نهاد وکالت دارد، متضمن دشواری بسیاری برای نهاد نظارتی یعنی دادگاه عالی انتظامی قضات و تبعاتی برای دستگاه قضایی نیز هست. از جمله اینکه این نوع نظارت که مستلزم قضاوت افراد با معیارهای غیر عینی و در فرایند غیر قضایی و غیر ترافعی است، با جایگاه دادگاه عالی انتظامی قضات که اصولاً رسیدگی های خود را در فرایند قضایی صحیح و روشمند انجام می‌دهد، سازگاری ندارد و عملاً این مرجع ارزشمند هر نظام حقوقی و قضایی را در معرض نقد قرار می‌دهد بویژه آنکه قانون مذکور احراز برخی شرایط غیر عینی و غیر قابل رد و اثبات با مدرک و دلیل را به عهده دادگاه عالیرتبه ای گذاشته که اصولا برای احراز آنها، ابزاری جز اتکاء به گزارش سایر نهاد ها ندارد و لذا ممکن است در نتیجه این گزارشها، در ادوار مختلف قضاوت متفاوتی در مورد داوطلبان از این نهاد عالی قضایی صادر شود، امری که فی نفسه می تواند سبب ابهام برای افکار عمومی شود. نظارت پیشینی عملاً نظارت موثر پسینی را نیز به محاق برده و باعث تضعیف نظارت انتظامی خود کانونهای وکلا هم شده است که پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد. همچنین، این رویکرد عملاً باعث تضعیف همکاری قوه قضاییه و نهاد وکالت می‌شود در حالیکه همکاری این دو نهاد برای استقرار حاکمیت قانون و تضمین دادرسی عادلانه و تامین دسترسی مردم به دادگستری و خدمات حقوقی، امری ضروری و مورد تاکید اسناد بین المللی از جمله بند ۲۵ بیانیه هاواناست. با لحاظ مقدمات فوق. به نظر می‌رسد حذف تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بازگشت به نظام نظارت پسینی مقرر در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، در عین انطباق با استانداردهای جهانی، هم منجر به افزایش اثر بخشی نظارت می شود و هم آثار به مراتب کمتری برای دستگاه قضایی و وکالت دارد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا
روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
