بی‌گمان این انتخابات یکی از سالم‌ترین و رقابتی‌ترین انتخابات ادوار پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز بوده و هیات محترم نظارت نیز اهتمام جدی خود را در رعایت موازین و مقررات قانونی از زمان ثبت نام داوطلبان تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج به کار برده است. با وجود این، در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ دادنامه‌ای از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در هشت صفحه صادر گردید. مطابق این دادنامه، مرجع محترم انتظامی قضات به استناد مواد ۲۵ و ۲۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۴۰۰ حکم به ابطال انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز صادر کرد.
در این یادداشت تصمیم مرجع محترم عالی انتظامی قضات صرفا از نظر حقوقی و قضایی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد:
۱– استدلال دادگاه در صفحه چهارم دادنامه مبنی بر رد اعتراض اقای محمد مهدی رهبری وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری کرمان شایسته تقدیر است؛ به دلیل اینکه هرچند مطابق ماده ۲۵ آیین نامه، «هرکس» می‌تواند به تصمیم هیات نظارت اعتراض کند؛ لیکن باید توجه داشت در مورد وکلای دادگستری، عبارت «هرکس»، ظهور در وکلای عضو آن کانون دارد و اعضای سایر کانون‌ها هرچند متصف به وصف وکیل دادگستری هستند؛ اما هیچگاه ذینفع تلقی نمی‌شوند تا به موجب آن بتوانند به تصمیمات هیات نظارت کانون غیر متبوع خود اعتراض نمایند.
۲– در صفحه هفتم دادنامه و قسمت اسباب موجه رای و بیان جهات موضوعی و حکمی آن، دادگاه محترم، ابطال انتخابات را به دو جهت توجیه و تعلیل نموده است:
الف) عدم رعایت ماده ۱۷ آیین نامه لایحه استقلال
ماده ۱۷ آیین نامه مقرر می دارد: «در زمان و مکان مقرر، جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و بدواً هیئت نظارت صندوق اخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده، لاک و مهر می‌کند و سپس رأی‌گیری شروع می‌شود. از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیئت عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأی‌گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است…»
دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در سطر چهار تا هیجده از صفحه هفتم دادنامه در بیان جهات موضوعی ابطال انتخابات بیان نموده است، «…دلایل و مستندات و مدارک موجود از جمله فیلم‌ها عکس‌ها و گزارش‌های واصله حکایت از عدم برگزاری انتخابات در فضای سالم و مطلوب برای رقابت برابر کلیه نامزدها و فعالیت متناسب با شأن و شرافت وکلا و در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. تعلل و تساهل در برخورد با مظاهر قانون شکنی و عدم برخورد جدی با تبلیغات غیر مجاز در زمان ممنوعیت تبلیغات… و عدم اهتمام جدی هیات نظارت بر کنترل اوضاع علی رغم اعتراض برخی… جملگی دلالت بر عدم التزام عملی بسیاری از نامزدهای انتخاباتی به مقررات و آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دارد…»
با تحلیل درست این قسمت از دادنامه در می‌یابیم اسباب موجهه ارائه‌شده در رای از جمله «عدم برگزاری انتخابات در تراز نظام حمهوری اسلامی» فاقد مبانی اصولی بوده و قابل اتکا نمی‌باشد به تعبیر دیگر دادگاه محترم، هیچ معیار مشخص و ملموسی جهت انجام تبلیغ در روز انتخابات و احراز تخلف هیات نظارت و مالاً ابطال انتخابات ارائه ننموده و صرفاً به بیان کلیات پرداخته است.
نکته حائز اهمیت اینکه بر فرض ثبوت تخلف هیات محترم نظارت و عدم رعایت ماده ۱۷ آیین نامه لایحه استقلال، هرگز نمی‌توان ابطال انتخابات را از آن استنتاج نمود؛ بر این اساس هیچ ارتباط منطقی و اصولی بین نقض ماده ۱۷ آیین‌نامه و ابطال انتخابات وجود ندارد؛ زیرا در هیچکدام از مواد آیین‌نامه، ضمانت اجرای عدم رعایت ماده ۱۷، بی اعتباری انتخابات اعلام نشده است. با این توصیف بر فرض وجود دلایل متقن و قابل اتکا مبنی بر تخلف هیات محترم نظارت از مفاد ماده ۱۷ به طور قطع ضمانت اجرای این تخلف، با وحدت ملاک از بند ۱۴ ماده ۱۲۲ ایین نامه لایحه استقلال، صرفا تخلف درجه ۳ برای اعضای هیات نظارت است و نه ابطال انتخابات. همچنانکه در بند ۱۴ ماده ۱۲۲ آمده است: «درصورتی‌که از بیست‌وچهار ساعت قبل از جلسه هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید. به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می گردد.»
ب) عدم رعایت ماده ۱۵ آیین نامه
ماده ۱۵ آیین نامه مقرر می‌دارد: «هیئت نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط از دادگاه عالی، زمان و مکان تشکیل هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روش‌های اطلاع‌رسانی، منتشر می‌کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد.» در سطر بیست الی بیست و ششم از صفحه هفتم دادنامه صادره بیان شده است، هیات نظارت قبل از سپری شدن حداقل بیست روز مقرر در ماده ۱۵، اقدام به برگزاری انتخابات نموده است. با تحلیل درست موضوع در می‌یابیم استدلال دادگاه محترم در این خصوص به جهات ذیل واجد ایراد است:
– هرچند برابر ماده ۱۵، فاصله بین اعلام اسامی در پایگاه اعلاع رسانی کانون و روز انتخابات نباید کمتر از بیست روز باشد، لیکن باید توجه داشت ماده ۱۵ باید در کنار مواد دیگر آیین نامه از جمله ماده ۱۴ مورد تفسیر قرار گیرد. نکته قابل تامل در خصوص ماده ۱۴ آیین نامه این است که دادگاه محترم انتظامی قضات، حداکثر تا یک ماه قبل از انتخابات می‌بایست اسامی قطعی اشخاص احراز صلاحیت شده را به کانون اعلام می‌نمود. بر این اساس باتوجه به برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۹، دادگاه محترم انتظامی قضات به صراحت ماده ۱۴ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱۹ فرصت داشته اسامی افراد تایید صلاحیت‌شده را به کانون اعلام نماید؛ لذا نامه مورخه ۱۴۰۳/۷/۹ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر تایید صلاحیت شش نفر از داوطلبان هرچند درخور تحسین است؛ لیکن به هیچ وجه مجوزی برای تغییر تاریخ انتخابات توسط هیات نظارت محسوب نمی‌شود؛ توضیح اینکه در صورت پذیرش استدلال دادگاه محترم انتظامی قضات، هیچ حد یقفی برای آن وجود ندارد؛ مثلا چنانچه هیات نظارت تاریخ انتخابات را جهت رعایت مهلت ۲۰ روزه تغییر دهد و مجددا نامه‌ای از دادگاه انتظامی قضات مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبان واصل گردد، آیا هیات نظارت مجددا باید تاریخ انتخابات را جهت رعایت مهلت ۲۰ روزه تغییر دهد؟ قطعا پاسخ سوال منفی است و هیات نظارت وظیفه‌ای در تغییر تاریخ انتخابات ندارد؛ با این توصیف، هرگز نمی‌توان عدم تغییر تاریخ انتخابات را باتوجه به منطوق ماده ۱۴ آیین نامه، تخلف هیات نظارت محسوب نمود.
– برفرض ثبوت تخلف موضوع ماده ۱۵، با چه معیار و ملاک ملموس و قابل اتکایی می‌توان عدم رعایت این ماده را از موجبات ابطال انتخابات محسوب نمود؟
نتیجه اینکه عدم رعایت مواد ۱۵ و ۱۷ آیین نامه تحت هیچ شرایطی مجوزی برای ابطال انتخابات محسوب نمی‌شود.
نکته پایانی اینکه در حال حاضر که به موجب رای غیر قابل اعتراض دادگاه انتظامی قضات حکم به ابطال انتخابات صادر نموده، دقیقا چه فرایندی برای برگزاری مجدد انتخابات باید رعایت شود؟
آیا اساساً ثبت نام مجدد داوطلبان در اجرای ماده ۱۲ ایین نامه ضروری است؟
آیا بررسی مجدد صلاحیت داوطلبان توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه لازم است؟
پاسخ به این سوالات نیاز به تامل فراوان دارد؛ لیکن آنچه از ظاهر و منطوق دادنامه صادره استنباط می‌شود، این است که مرجع محترم انتظامی فقط و فقط انتخابات را به جهت عدم رعایت مواد ۱۵ و ۱۷ ایین نامه ابطال نموده است و به مسائل ماهوی و ساختاری مانند «عدم رعایت بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیات نظارت» و همچنین«احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان توسط دادگاه انتظامی قضات» اشاره‌ای نشده است.
در عین حال باید توجه داشت چنانچه برخلاف منطوق دادنامه، قائل به ضرورت ثبت نام مجدد و به ویژه احراز صلاحیت داوطلبان توسط دادگاه انتظامی قضات باشیم، با یک مشکل اساسی مواجه می‌شویم و آن این است که شعبه دوم دادگاه انتظامی قضات که پیش‌تر صلاحیت داوطلبان را بررسی و احراز نموده، با شعبه اول دادگاه انتظامی قضات هم عرض هستند و شعبه یک این دادگاه به عنوان شعبه هم عرض چگونه می‌تواند برخلاف نظر شعبه دوم صلاحیت دواطلبان را مجددا بررسی و حسب مورد احراز یا رد نماید؟
در خاتمه تاکید می‌گردد:
اولاً؛ استقلال نهاد وکالت و استقلال کانونهای وکلا با استیفای حقوق شهروندان، تحقق عدالت در جامعه و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین المللی پیوند ناگسستنی دارد.
ثانیاً؛ تضعیف نهادهای مدنی مانند کانون وکلا، عدالت را به محاق برده و اعتبار و منزلت دستگاه قضا را به ویژه در عرصه بین المللی مخدوش می‌نماید.
ثالثاً؛ حکمرانی صنفی ایجاب می‌کند کانونهای وکلای دادگستری بتوانند بدون هرگونه مداخله، وظایف حرفه‌ای خود را انجام داده و متولی حق دفاع در جامعه با هدف استیفای حقوق مردم باشند؛ بر این اساس نظارت عالیه دستگاه قضا در مورد نهادهای صنفی «خود انتظام» باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد.
کلام آخر اینکه خوشبختانه ریاست محترم قوه قضائیه، فقیهی با تدبیر و با اندیشه‌ها و افکار «عدالت خواهانه و قانون مدار» است و همین موضوع برای حاکمیت قانون بسیار نوید بخش است. کانونهای وکلای دادگستری به عنوان کهن ترین نهاد مدنی امیدوارند که ریاست محترم قوه قضائیه در تصمیمات کلان به استحکام و تقویت کانونهای وکلا اهتمام ورزند.
