بدیهی است حصر مساله وکالت و قانون در این حیطه حق مطلب را ادا نخواهد کرد و دامنه پایمردی‌ها و تاثیرات اجتماعی نهاد وکالت بیش از این دایره است، اما از پنجره یک دلبسته و وابسته به مسائل طبیعت این محدودیت نگاه امری بخشودنی و اجتناب‌ناپذیر است.
– مساله محیط زیست و منابع طبیعی علاوه بر جنبه ذاتی خود موضوع حق، تکلیف و منفعت است و لاجرم حقوق نیز در این حوزه صاحب نظر و رأی است. کنار ماندن حقوق و منادیان حق در جامعه بالاخص وکلاء موجبات آسیب بسیاری بر طبیعت و اجزای آن شده است. هر مساله در حوزه محیط زیست چه از باب حفاظت یا تعرض و تخریب دارای یک جنبه حقوقی و قانونی است که در بسیاری موارد از این جهت مورد دادخواهی واقع نشده است. عدم وقوع روند دادخواهی در جرایم و تخلفات مربوط نابودی طبیعت و پایمال ساختن حقوق زیست محیطی خود منشا تجری و ازدیاد متخلفین و مجرمین، مافوق توان سرزمین در این حوزه شده است.
– بخش مهمی از تخریب و لطمات بر محیط زیست و حقوق مردم از این منشاء به واسطه برخی از مصوبات مجلس و مصوبات و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی وارد آمده است. شوربختی در آنجاست که نقض حقوق طبیعی و حق حافظت از سرزمین برای نسل‌های بعدی و سایر زیستار‌ها به نام «قانون» انجام می‌شود.
عملا واژه «قانون» در اینجا محل نقض قانون در فلسفه ذاتی و حقوق به معنای طبیعی و وجدانی آن، شده است. دانشوران حقوق در اینجا رسالت تببین واژه قانون و حقوق در منزلت اخلاقی و انسانی و ذاتی بایسته خود را داشته و لازم است اجازه ندهند، هر عباراتی با لباس قانون بتواند محل نابودی بنیان‌های حیات یک سرزمین و تضییع حقوقی بیولوژیکی و انسانی مردمان یک سرزمین گردند.
مصادیق بسیاری از قوانین مجلس و یا تصمیمات دولت هست که بالاترین، گسترده‌ترین و بنیادی‌ترین لطمات را به منابع پایه سرزمین زده و ارعاب ناشی از واژه قانون عملا آن را از اعتراض و توقف مصونیت بخشیده است. پایش قوانین فعلی و یا در حال تصویب در مراکز متعدد قانونگذاری و یا شبه قانونگذار توسط حقوقدانان و وکلا می‌تواند جامعه و سرزمین را به جای آسیب بدون دادخواهی از ناحیه قانون به جایگاه بهره مندی از فواید و منافع قانون منتقل کند.
– شدت تخریب‌ها در مسائل محیط زیست به حدی عمق یافته که از این ناحیه ابتدایی‌ترین حقوق حیاتی و انسانی جامعه به سادگی نادیده گرفته می‌شود. از حق تنفس گرفته تا حق شرب و حق استفاده از منابع سالم و عدم آلودگی منجر به بیماری‌های لاعلاج و حق زندگی انسان‌ها از مواردی که چاقوی بران تضییع حقوق محیطی به استخوان آن‌ها رسیده و دیگر قابل انکار و کتمان نیست. وکلای شریف که همواره داعیه‌داران حقوق مدنی مردم و طبقات اجتماعی بوده بدانند که از این منظر حضور حقوقی و دادخواهانه ایشان به مراتب لازم‌تر از عرصه دیگری است.
– بعضا مردم و یا کنشگرانی که نسبت به تضییع حقوق خود و تخریبات محیط زیستی معترض بوده توسط نهاد قدرت مورد تهدید و شکایت واقع می‌شوند و از این جهت هم نوعی فضای رعب و خفقان در جامعه نیازمند مطالبات از این جنس سایه انداخته است. حضور وکلا در دفاع از مطالبه‌گران و معترضان به تضییع حقوق عمومی و منفعت عام فضای جامعه را به نفع ایشان تسکین داده و جسارت و اعتماد به نفس لازمه را به آن‌ها عطا خواهد کرد.
– قانون ابزاری است با زبان و فنون خاص خود و قاعدتا جنبه‌های تخصصی آن را نیازمند به حضور اهل فن در مواعد لازمه می‌کند. تفسیر قانون به نفع منفعت عموم و طبیعت بی‌زبان و در بیشتر موارد بی‌پناه بسته به هنر و دانش وکلای شریفی دارد که اجازه ندهند که در محاکم، طبیعت و منابع طبیعی در پای منافع کوتاه مدت و یا بعضا خاصه ذبح شود.
