ناگفته پیداست که نظام گزینش پیشگیرانه یا بررسی صلاحیتی که در چهار دهه اخیر اعمال شده، نه فقط در نیل به هدف نهایی خود موفق نبوده بلکه عملاً سبب تضعیف بدنه کارشناسی و تصمیم‌گیری کشور شده است. رویکرد فعلی حاکم اولاً در مواردی، فاقد معیارهای عینی قابل رد و اثبات است و ثانیاً خودبخود، گزینشگران و مراجع ذیربط را وادار به اعمال سلیقه می کند و ثالثا به لحاظ امکان اعمال سلیقه، باعث می‌شود گاهی گروه‌ها و احزاب و جریان های قدرت به جای تقویت توانمندی خود برای رسیدن به قدرت و اعمال دیدگاه حکمرانی مورد نظر، از ابزار تسلط بر نهادهای گزینشگر و ایجاد محدودیت برای ورود دیدگاههای رقیب استفاده نمایند. به علاوه روش فعلی سبب ترویج ریاکاری و ایجاد وضعیت ظاهری صوری برای تامین نظر گزینشگران می شود که آسیب های ناشی از آن روشن تر از آن است که حاجت به بیان داشته باشد.
عدم موفقیت این رویکرد پیشگیرانه در حصول هدف نهایی را امروزه می توان از انتخابات مجلس شورای اسلامی به روشنی دریافت. این که عضو محترم شورای نگهبان اعلام می کند با وجود کنترل پیشگیرانه قبلی و نظارت مجلس، تعداد قابل توجهی از نمایندگان به علت مسائل مالی صلاحیت داوطلب شدن مجدد را ندارند، به خوبی بیانگر نقص این رویه در ساحت سیاسی است. اشکال دیگر رویکرد مذکور، عدم اقناع عمومی است که عمدتاً ناشی از عینی نبودن معیارها و مستند و مسجل نبودن اظهارنظر مراجع ذیربط است که گاهی با تعارض و تناقض نیز همراه می شود. مثلا صلاحیت فردی برای نامزدی ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس، تایید می شود ولی بدون تغییری در اوضاع و احوال برای عضویت هیات مدیره کانون وکلا، رد می شود و یا بدون ارائه دلیل و مدرک و اعلام موارد تخلف، افرادی که به نسبت داوطلبان تایید شده، شرایط یکسان و بعضا حتی شرایط اخلاقی و تخصصی و حتی مذهبی و سیاسی نزدیک تر به کلیت نظام سیاسی دارند، رد صلاحیت می شوند و یا افرادی بدون تغییر خاصی در اوضاع و احوالشان به تناوب رد و تایید می شوند. برای نمونه در انتخابات صنفی کانون وکلا بارها اتفاق می افتدکه شخصی در یک دوره تایید صلاحیت و در دوره دیگری بدون هیچ‌گونه تغییر قابل درک، رد می‌شود و یا فردی در ادوار مختلف، تایید و حتی به ریاست کانون وکلا می‌رسد ولی بدون ارائه دلیل و مستند در دوره دیگری رد می شود. (این در حالی است که مطابق استانداردهای حرفه ای، مسائل اساسی این نهاد از جمله انتخابات اصولاً باید توسط خود نهاد و بدون دخالت حاکمیت حل و فصل شود).
رویکرد فعلی حاکم در همه حوزه‌های سیاسی، اداری و صنفی، خواسته و ناخواسته، باعث حذف بخشی از نیروی انسانی کارآمد کشور می‌شود. بعلاوه افراد توانمندی را که تمایل ندارند مورد قضاوت سلیقه ای دیگران قرار گیرند، از ورود به میدان رقابت باز می دارد و در مقابل راه را برای ورود افرادی باز می کند که به صورت ظاهر، خود را مناسب سلیقه دیگران گزینشگران آراسته اند.
این نظام گزینشی ناقص و نامطلوب با نقص نظام نظارت و پیگیری هم همراه است. برخلاف عملکرد سخت و غیرقابل انعطاف در مرحله گزینش، مدیران و منتخبان بعد از ورود به عرصه عمومی از نوعی مصونیت برخوردار می شوند. عدم شفافیت در ابعاد مختلف حکومتی و صنفی باعث می شود که افکار عمومی عملاً هیچ نظارتی بر منتخبان و عملکرد واقعی آنان ندارد. نظام نظارتی کشور نیز خود ناکارآمد است و بعضاً بر حجم گرفتاری‌ها می افزاید و گاه هم ابزار نظارت در خدمت تامین منافع شخصی و گروهی قرار می گیرد. بعلاوه تعریف نادرست از فساد و برخورد یکسان با سوء استفاده اخلاقی از موقعیت و مسائل اخلاق فردی و نیز تسامح و تبعیض در برخورد با سوء استفاده کنندگان از جایگاههای عمومی برای منافع شخصی و عدم انتشار اطلاعات به بهانه حفظ حریم خصوصی و حرمت اشخاص، سبب آسودگی خاطر صاحب منصبان می شود.
راه حل برون رفت از این وضعیت، استقرار نظام تلفیقی پیشگیری و نظارت جدیدی است که اولاً مرحله پیشگیری (گزینش و بررسی صلاحیت ها) مبتنی بر معیارهای عینی و قابل رد و اثبات با دلیل و مدرک باشد ثانیا نظام نظارت عمومی جامع شامل آزادی رسانه برای افشای فساد و انحراف و سوء استفاده از موقعیت، استقرار یابد و تضمین شود و ثالثا، در نهایت نظام قضایی به عنوان ضمانت اجرای نهایی حاکمیت قانون به صورت سالم، روشمند، مستمر و بدون تبعیض با متخلفان و مجرمین وسوء استفاده کنندگان از جایگاه های عمومی برای منافع شخصی برخورد نماید . تحقق مورد اخیر مستلزم مصون ماندن نظام قضایی از مداخله سیاسی و تضمین استقلال دو نهاد قضاوت و وکالت است.
