به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، متن کامل یادداشت به این شرح است: «روز تشکلها و مشارکت اجتماعی» فرصتی است برای یادآوری جایگاه نهادهای مدنی در سازوکارهای جامعه و نیز تأمل در این واقعیت که هیچ جامعهای را نمیتوان صرفاً با سازوکارهای رسمی اداره کرد؛ جامعه برای حل مسائل و عبور از دشواریهای خود، به مشارکت و همراهی مردم و نهادهای مدنی نیازمند است.
تشکلها و نهادهای مدنی، جلوه سازمانیافته مشارکت مردم در حیات اجتماعیاند؛ این نهادها از یک سو صدای مطالبات جامعه را به ساختارهای رسمی منتقل میکنند و از سوی دیگر میتوانند در تبیین، اقناع و اجرای راهکارهای اصلاحی، نقشی مؤثر و مسئولانه ایفا کنند.
به همین دلیل، هرچه جامعه با بحرانهای اجتماعی یا گسستهای درونی مواجه باشد، اهمیت و ضرورت حضور نهادهای مدنی مستقل بیشتر میشود. ممکن است بتوان با تصمیمهای فوری و صرفاً از طریق سازوکارهای حاکمیتی، برای مدتی از شدت یک مسئله کاست؛ اما عبور پایدار از آن، بدون مشارکت مردم و نهادهای مدنی، بیش از آنکه یک راهحل باشد، نوعی عبور موقت از مسئله است. مشکلات زمانی واقعاً پشت سر گذاشته میشوند که جامعه در فرآیند حل آنها احساس مشارکت، شنیدهشدن و اثرگذاری داشته باشد.
تشکلها و نهادهای مدنی، ضلع مردمیِ عبور از بحرانها و گسستهای اجتماعی هستند. هرگاه میان مردم و ساختارهای رسمی فاصله ایجاد میشود، این نهادها میتوانند نقش واسط و ترمیمکننده داشته باشند؛ مطالبات جامعه را به زبان تخصصی و مسئولانه منتقل کنند و در مقابل، سیاستها و تصمیمهای حاکمیتی را برای جامعه تبیین و زمینه گفتوگو و تفاهم را فراهم سازند.
حاکمیت نیز برای عبور از مسائل و دشواریهای پیشرو، بیش از هر زمان دیگری به «گوش شنوا» در برابر نهادهای مدنی نیازمند است. تشکلهای حرفهای، صنفی، اجتماعی و تخصصی، بخش مهمی از تجربه و دانش اجتماعی کشور را در اختیار دارند. شایسته است مطالبات و پیشنهادهای این نهادها نه صرفاً برای اطلاع، بلکه با گوش جان شنیده شود و در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمسازی مورد توجه واقعی قرار گیرد. راهحلهای پایدار زمانی شکل میگیرند که سیاستگذار، جامعه را نه صرفاً مخاطب تصمیمهای خود، بلکه شریک در طراحی راهحلها بداند.
در کانون وکلای دادگستری خراسان، باور ما بر این است که مسئولیت اجتماعی جامعه وکالت، در کنار دفاع از حقوق افراد در مراجع قضایی، در تقویت گفتوگوی اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، ارتقای آگاهی حقوقی، دفاع از حقوق شهروندی و کمک به کاهش آسیبها و گسستهای اجتماعی نیز معنا پیدا میکند.
کانون وکلای دادگستری خود را نهادی جدا از جامعه نمیداند. وکیل از همین جامعه است و مهمترین مأموریت حرفهای او نیز دفاع از حقوق همین مردم است. اگر شهروند حقوق خود را نشناسد، اگر امکان دسترسی عادلانه به عدالت وجود نداشته باشد، اگر وکیل نتواند با استقلال از موکل خود دفاع کند و اگر نهادهای حرفهای نسبت به حاکمیت قانون و حقوق شهروندی بیتفاوت باشند، عدالت در بهترین حالت در حد یک مفهوم حقوقی باقی خواهد ماند.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که حقوق شهروندی را از متن قانون به زندگی روزمره مردم منتقل کنیم؛ شهروند حقوق خود را بشناسد، مسیر قانونی مطالبه آن را بداند و در این مسیر از حمایت حرفهای وکیل و نهادهای مستقل وکالت برخوردار باشد.
در چنین شرایطی، جامعه بیش از هر زمان دیگری به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند میان مردم و ساختارهای رسمی، پل ارتباطی مؤثر و قابل اعتماد باشند. این نقش زمانی محقق میشود که نهادهای مدنی از استقلال، اعتبار و امکان بیان آزادانه و مسئولانه مطالبات برخوردار باشند و در مقابل، حاکمیت نیز این صداها را تهدید تلقی نکند، بلکه آنها را بخشی از ظرفیت حل مسئله کشور بداند.
«روز تشکلها و مشارکت اجتماعی» یادآور همین حقیقت است که جامعه قوی، جامعهای است که مردم آن امکان مشارکت دارند، نهادهای مدنی آن شنیده میشوند و حاکمیت، صدای جامعه را نه در پایان فرآیند تصمیمگیری، بلکه در آغاز فرآیند سیاستگذاری میشنود.
