نگاهی به فرهنگ ژاپن
نیرومندترین عامل ایجاد نظم و ثبات در ابعاد گوناگون روابط اجتماعی و سیاسی در ژاپن، آداب و رسوم است که براساس دکترین‌های کنفوسیوس Confucius و Japanese principles of harmony ، استوار می‌باشد. لذا عامل اصلی پایبندی اعضای جامعه به رعایت هنجارها و ارزش‌های جامعه، قرارداد اجتماعی است که عمدتاً براساس توجه به دیگران و اعتماد و وابستگی متقابل در زندگی اجتماعی بنا گردیده است.
این موضوع آن چنان در فرهنگ ژاپن مهم بوده که در بند ۲ ماده ۲۵ قانون وکالت نیز مبنا و اصل بر اعتماد متقابل بنا نهاده شده است.
با توجه به سنت‌های فرهنگی، ژاپنی‌ها به ندرت از دعاوی قضایی به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل اختلافات استفاده می‌نمایند. همین مهم در گذشته ژاپن باعث اجتناب دخالت قانونی در روابط و اختلافات طرفین بوده است و سبب گردیده بود طرح یک موضوع جنایی یا مدنی در دادگاه علیه یک فرد، تحقیر عمومی و شخصی را در پی داشته باشد.
هنوز هم زیر سوال رفتن حیثیت یا اعتبار یک شخص در ژاپن بسیار شرم آور است؛ به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵ میلادی، یک دانشمند معروف ژاپنی به نام هاروکو اوبوکاتا 小保方氏の پس از بی اعتبار شدن کار منتشر شده خود در مورد سلول های STAP ( 刺激惹起性多能性獲得細胞 ) خود را حلق آویز نمود. هر چند دلایل پیچیده‌ای برای جان باختن هر کس می‌تواند وجود داشته باشد، اما نگرش‌های ژاپنی نسبت به بی‌حرمتی، این حدس را منطقی می‌کند که این شخص، هیچ راهی برای بازگشت از ورطه از دست دادن چهره و اعتبار خود در جامعه ژاپنی ندیده بود، به خصوص که این امر در رابطه با تمامیت حرفه‌ای او رخ داده بود.
تاریخ وکالت در ژاپن
نظام حقوقی مدرن ژاپن قبل از پایان جنگ دوم، از الگوی سیستم‌های حقوقی اروپای قرن نوزدهم، به ویژه قوانین حقوقی آلمان و فرانسه پیروی می‌کرد. در اواسط قرن نوزدهم، نمایندگان قانونی که به عنوان daigennin lawyer in the Meiji period شناخته می‌شدند رسمیت یافته و در محاکمات مدنی، ظاهر گردیدند.
هیچ آموزش حقوقی برای daigennin بودن موردنیاز نبود. در سال ۱۸۹۰، قانون جزا اصلاح و حق وکالت در طول یک محاکمه جنایی به رسمیت شناخته شد و دولت موظف به ایجاد کانونهای وکلا در هر دادگاه منطقه گردد،
در سال ۱۸۹۳، قانون وکالت تصویب و اخذ آزمون از متقاضیان وکالت اعلام گردید، که به طور رسمی حرفه وکالت را با تعیین استانداردها و همچنین مشروعیت بخشیدن به وکلای دادگستری تنظیم نمود. مجدداً قانون وکالت در سال ۱۹۳۳ دست خوش تغییراتی اساسی گردیده و ایجاد انحصار وکالت در امور حقوقی و پیاده‌سازی سیستم کارآموزی وکالت و حق شرکت زنان در آزمون وکالت به تصویب رسید.
با پایان جنگ جهانی دوم، و اشغال ژاپن از سوی نیروهای متفقین، امپراتور هیروهیتو Hirohito = 裕仁 در یک نطق رادیویی تسلیم بی‌قید و شرط کشور را به اطلاع مردم رساند.
هری ترومن Harry S. Truman رئیس‌جمهور ایالات متحده، ژنرال داگلاس مک‌آرتور Douglas MacArthur را به کار نظارت بر ژاپن اشغال شده منصوب نمود. لذا تلاش گردید قانون اساسی日本国憲法 جدید ژاپن که زیرنظر نیروهای پیروز نوشته می‌شد، شکلی از لیبرال دموکراسی را جایگزین نظام سلطنت مشروطه نماید.
اصلاحات قانونی عمده‌ای نیز انجام و قانون اساسی که به نام اساسنامه صلح جویینیز نامیده می‌شد،تحت اشغال متفقین با نفوذ قابل توجه آمریکا تنظیم و روز سوم نوامبر سال ۱۹۴۶ تصویب و از سوم می سال ۱۹۴۷ اجرایی گردید. در حال حاضر سیستم حقوقی فعلی ژاپن ترکیبی از قوانین قاره‌ای و آمریکایی با تأثیر از ارزش‌های سنتی ژاپنی تنظیم گردیده است که هم شامل مفاهیم قانون مدنی و هم تأثیرات کامن لا می‌باشد.
قانون وکالت فعلی ژاپن
قانون وکالت (弁護士法، bengoshihō) ) شماره ۲۰۵ در ۱۰ ژوئن ۱۹۴۹ تصویب گردید، که علاوه بر به رسمیت شناختن استقلال کانونهای وکلا و وکلای دادگستری عضویت اجباری و سیستم خود انضباطی را پیش بینی نموده است.
در بند یک ماده یک از فصل اول قانون وکالت ژاپن مأموریت و وظایف یک وکیل «حفظ حقوق اساسی بشر و حقوق بنیادین مردم ژاپن و تحقق عدالت اجتماعی» تعریف گردید که باید با رعایت مأموریت، وظایف خود را با حسن نیت انجام داده و در حفظ نظم اجتماعی و بهبود نظام حقوقی بکوشد و در دادگاه و در کلیه خدمات حقوقی که ارائه می‌دهند، برای بهره‌مند ساختن همه مردم از عدالت اجتماعی تلاش و مبارزه نمایند.
از ۱۰۳ اصل قانون اساسی ژاپن ۳۱ اصل به موضوعات حقوق بشر و قوای قضائیه، مقننه و مجریه پرداخته است. همچنین در اصل ۱۲ قانون اساسی آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم، تضمین و در اصول ۳۴ و ۳۷ نیز اعلام گردیده در تمامی موارد، متهم از کمک وکیل مدافع صلاحیت‌دار برخوردار است و در صورتی که خودش نتواند وکیل انتخاب نماید، تعیین وکیل از سوی دولت برای کمک به او صورت میگیرد.
هر چند هر کانون وکلای دادگستری مستقل از دولت و فدراسیون کانونهای وکلای دادگستری ژاپن است و مطابق بند یک ماده ۴۵ همه کانونهای وکلای ژاپن درکنار هم فدراسیون کانونهای وکلای ژاپن را تأسیس خواهند کرد. اما مطابق بند ۱ ماده ۳۳ قانون وکالت، کانونهای وکلای دادگستری باید اساسنامه خود را با تأیید فدراسیون کانونهای وکلای ژاپن تنظیم نمایند.
همچنین در سال ۱۹۹۸ دفتر شعبه Tama به طور مشترک توسط سه کانون وکلای محلی توکیو، جهت خدمات و پشتیبانی و دسترسی به عدالت بهتر به شهروندان تاسیس و در اهداف این دفتر کمک‌های حقوقی به افراد بی بضاعت در اولویت کار قرار گرفت. در حال حاضر کانون وکلای توکیو TOBEN با ریاست Kimitoshi Yabuki و تعداد ۹۰۰۰ هزار وکیل بیشترین تعداد وکلا را در میان ۵۲ کانون وکلای منطقه‌ای در سراسر این کشور داراست که دارای یک ساختمان ۱۷ طبقه به نام ساختمان انجمن‌های وکلا Bengoshi Kaikan می‌باشد.
آزمون وکالت
افرادی که قصد وکالت در ژاپن را دارند ملزم به گذراندن یک آزمون ملی وکالت به نام 司法試験 هستند و پس از قبولی در آن مطابق ماده ۴ قانون وکالت باید تحت نظارت موسسه تحقیقات و آموزش حقوقی 司法研修所 از دادگاه عالی ژاپن یک سال کارآموزی را گذرانده باشند. همچنین مطابق ماده ۸ قانون وکالت برای وکیل شدن، باید نام خود را در فهرست وکلای فدراسیون کانونهای وکلای ژاپن ،The Japan Federation of Bar Associations ثبت نمایند.
اگر فدراسیون کانونهای وکلای ژاپن تشخیص دهد فرد مراجعه کننده صلاحیت و شایستگی وکالت را ندارد، می‌تواند مطابق بند یک ماده ۱۲ قانون وکالت با مصوبه هیئت تشخیص صلاحیت در ماده ۵۱ قانون از ثبت نام او امتناع ورزد.
وکیل پیمان زمانی – عضو دبیرخانه بین الملل اسکودا
