مفهوم «مسئولیت اجتماعی» در نظر نخست چندان پیچیده نیست. در مفهوم کلاسیک/سنتی، مسئولیت اجتماعی ناظر به این است که هر شخص یا هر سازمانی در کنار فعالیت‌های معمول و زندگی شخصی و اقتصادی خود بخشی از توان مالی و یا غیر مالی خود را به امور عام المنفعه اختصاص دهد، اموری مثل ساخت مدرسه و درمانگاه، دایر کردن یتیم خانه، آموزش رایگان، درختکاری، وکالت و مشاوره معاضدتی، و غیره. این مفهوم از مسئولیت اجتماعی را در بسیاری مصادیق آن به عنوان «نیکو کاری» می‌شناسیم و قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد.
تحولی که در این نوع از مسئولیت اجتماعی در دوران مدرن به تدریج رخ داده و در جریان است، توجه به ضرورت استفاده از ابزار‌های نوین، نگاه و برنامه ریزی استراتژیک و هم‌افزایی توانمندی‌های کوچک در قالب سازمان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است تا اثربخشی فعالیت‌های نیکوکارانه را چندین برابر کند و در صورت امکان، بسیاری از محرومیت ها، مشکلات و آلام محلی، منطقه‌ای و جهانی را از ریشه درمان کند، و اینکه، توجه به محیط زیست و حقوق بشر در دوران مدرن افزایش یافته و بسیاری از اشخاص و سازمان‌ها امکانات نیکوکاری خود را، به درستی و به حق، متوجه آگاهی بخشی و رفع مشکلات محیط زیستی و حقوق بشری کرده‌اند.
مفهوم مسئولیت اجتماعی، اما جلوه‌های مدرنی نیز پیدا کرده است، امروز بدون اینکه مفهوم کلاسیک مسئولیت اجتماعی، از دایره معنای آن بیرون رفته باشد، مفهوم جدیدی با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکتی»، به معنای مسئولیت اجتماعی افزوده شده است.
مسئولیت اجتماعی در این معنای جدید بر مفهوم «پایداری» (Sustainability)،و «توسعه پایدار» (Sustainable Development) استوار شده است. «پایداری» را در یک جمله می‌توان به استفاده از شیوه‌هایی معنا کرد که «هم زیستی در زمین/جهان را برای مدت طولانی ممکن و تضمین می‌کند». در یک تعریف کوتاه، «توسعه پایدار به معنی شیوه‌ای از توسعه است که به نیاز‌های نسل حاضر پاسخ می‌دهد، بدون اینکه مضیقه‌ای برای نسل‌های بعد برای برآورده کردن نیازهایشان ایجاد کند.»
برای کامل‌تر کردن جوانب موضوع، می‌توان به مفهوم «حکمرانی پایدار» نیز اشاره کرد. به قیاس مفهوم «پایداری»، «حکمرانی پایدار» را می‌توان شیوه‌ای از حکمرانی سیاسی دانست که بتواند برای مدت طولانی پایدار بماند.
برای «توسعه پایدار» اهدافی تعریف شده است که به طور خلاصه عبارتند از: ریشه کنی انواع مختلف فقر؛ از بین بردن گرسنگی؛ ارتقای سلامتی و رفاه؛ آموزش با کیفیت بالا؛ برابری جنسیتی؛ آب پاک و بهداشتی و سیستم فاضلاب مناسب؛ انرژی ارزان و پاک؛ کار با شرایط مناسب و رشد اقتصادی مسئولانه؛ رشد مسئولانه صنعت، نوآوری و زیر ساخت‌ها؛ کاهش نابرابری؛ پایدار کردن شهر‌ها و جوامع؛ تولید و مصرف مسئولانه؛ پیش‌گیری از تغییرات آب و هوایی؛ حفاظت از محیط زیست دریایی و آبزیان؛ حفاظت از محیط زیست خشکی، گیاهان و جانواران؛ حفاظت و تقویت صلح و عدالت و تقویت نهاد‌های مرتبط؛ و بالاخره، مشارکت برای تحقق «اهداف پایداری.»
برای «حکمرانی پایدار» نیز ویژگی‌های متعددی تعریف شده است که برخی از آن‌ها به طور خلاصه عبارتند از: وجود جامعه مدنی قوی؛ حکومت قانون؛ شفافیت؛ پاسخگویی؛ وجود و امنیت رسانه‌های متنوع و مستقل؛ وجود و امنیت آزادی‌های مدنی و سیاسی؛ رعایت حقوق بشر؛ استقرار و عملکرد قوی رویه‌های دموکراتیک (حکومت بر مبنای نظر اکثریت با احترام به حقوق اقلیت)؛ گردش نخبگان و شایسته سالاری؛ پیش بینی پذیری نظام قضایی و اداری (احترام به انتظارات مشروع)؛ رعایت اصل تفکیک قوا؛ نظارت قوی قضایی بر اعمال دولت؛ نبود فساد قضایی و اداری؛ وجود دادگاه‌های قوی و مستقل؛ نبود تبعیض‌های مختلف جنسی، قومی، دینی، و…؛ نبود فاصله زیاد طبقاتی (کاهش متناسب نابرابری‌های اجتماعی به نفع رفاه همگانی)؛ وجود نظام آموزشی با کیفیت، روزآمد و مؤثر؛ حفاظت از محیط زیست؛ و سیاست گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی مسئولانه بر پایه معیار‌های توسعه پایدار. محور اصلی همه این ویژگی‌ها که حکمرانی را پایدار می‌کند، این است که اولا با وجود این ویژگی‌ها حکومت قاعدتا کارآمد می‌شود و به دلیل ناکارآمدی زوال نخواهد یافت؛ دیگر اینکه، گروه‌های ذینفع اجتماعی و سیاسی، می‌توانند در درون ساختار‌ها دموکراتیک، عادلانه، و منعطف، حقوق، منافع و انتظارات خود را با استفاده از رویه‌های دموکراتیک پی جویی کنند، بنابراین، انگیزه‌ای برای تغییر انقلابی حکومت ندارند.
با توجه به مفهوم «پایداری»، مسئولیت اجتماعی شرکتی شیوه‌ای از فعالیت است که همزمان با تولید منافع اقتصادی، با محیط زیست سازگار باشد و خیر اجتماعی را نیز تأمین کند، این نوع مسئولیت اجتماعی را شاید بتوان به «نیکو سرشتی» تعبیر کرد، چون در سایه مسئولیت اجتماعی شرکتی، زیست اجتماعی-اقتصادی شخص یا سازمان به صورتی یکپارچه، سرشتی نیکو خواهد یافت و حتی المقدور شری از آن ناشی نمی‌شود. طراحی چنین فعالیتی، اگر به درستی و توسط متخصصین امر انجام شود، موجب افزایش سود آوری خواهد شد. به طور مثال، اگر یک سازمان رفاه و آسایش کارکنان خود را به درستی تأمین کند، نسبت به آموزش کارکنان خود اقدام کند، و کارکنان خود را به نحوی در منافع فعالیتشان سهیم کند، ضمن اینکه به مسئولیت اجتماعی خود در حق کارکنان و کارگران عمل کرده است، بهره وری سازمان خود را نیز افزایش می‌دهد؛ یا اگر یک تولید کننده کالا و یا خدمات، حقوق مصرف کننده را رعایت کند، رضایتمندی مشتریان افزایش می‌یابد و فروش و در نتیجه سود بیشتری عاید می‌شود؛ و یا، مشروط به توجه مشتریان و وجود مقررات زیست محیطی قابل اجرا، اگر یک سازمان با رعایت ملاحظات زیست محیطی فعالیت کند، منافع بیشتری کسب می‌کند.
در این میان وظیفه مشاوران مسئولیت اجتماعی این است که اولا سازمان‌ها را متوجه رابطه مستقیم بالقوه میان «مسئولیت اجتماعی» و افزایش منفعت اقتصادی کنند، و بعلاوه به سازمان‌ها کمک کنند که بهره وری و منفعت اقتصادی خود را در پرتو عمل به مسئولیت اجتماعی افزایش دهند.
به حکم عقل سلیم و تجربه، سازمان‌هایی که کمتر مسئول و آگاه هستند، زمانی به فعالیت در پرتو مسئولیت اجتماعی و در ذیل مفهوم پایداری، متقاعد خواهند شد که علاوه بر دریافت مشاوره‌ها و توصیه‌های لازم، از سوی سایر ذینفعان، در قالب فرهنگ سازی عمومی و مطالبه گری، مورد سؤال قرار گیرند. به طور مثال اگر مشتریان به مسائل زیست محیطی، یا ایمنی، یا بهداشتی حساس نباشند و هر کالایی را بدون توجه به این قبیل ملاحظات خریداری کنند؛ مصرف کنندگان حقوق خود را مثلا از طریق طرح دعاوی متعدد علیه بنگاه‌های متخلف مطالبه نکنند و با وجود نقض حقوق خود به خرید کالا و خدمات ادامه دهند؛ کارکنان در مقام مطالبه حقوق خود به صورت متشکل اقدام نکنند و به تبعیض در محیط کار و شرایط بد کار عکس العمل مناسب نشان ندهند؛ مقررات نسبت به صنایع آلاینده محدودیت‌ها و هزینه‌های مناسب تحمیل نکنند و برای صنایع پاک امتیازات، معافیت ها، تخفیفات، و تشویق‌های مناسب در نظر نگیرند؛ آنگاه متقاعد کردن بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی به فعالیت در چارچوب مفهوم پایداری و مسئولیت اجتماعی بسیار سخت‌تر خواهد شد. این امر در خصوص «حکمرانی پایدار» نیز صادق است.
پس از در نظر گرفتن مفهوم چند وجهی مسئولیت اجتماعی و با توجه به تقسیم بندی ارائه شده، مسئولیت اجتماعی وکلا و کانونهای وکلا را می‌توان در دو سطح مسئولیت اجتماعی کلاسیک/سنتی (نیکوکاری)، و مسئولیت اجتماعی مدرن (نیکو سرشتی) تعریف و تقسیم کرد.
کانونهای وکلا و وکلای دادگستری حسب مورد، باید تلاش‌های مدرنی برای افزودن و مؤثرتر کردن نیکوکاری‌های سنتی ذیل انجام دهند:
* قبول وکالت‌های معاضدتی و تسخیری
* قبول رایگان پرونده‌های حقوق بشری
* ارائه راهنمایی‌های حقوقی اولیه به مردم
* اظهار نظر و ارائه مشاوره به قانون گذاران و جامعه در خصوص طرح‌ها و لوایح و قانون گذاری
* آموزش‌های مدنی و عمومی در حوزه مسائل حقوقی و نظام قضایی
* ارائه آموزش‌های حقوقی لازم برای کودکان، جوانان و نوجوانان
* آموزش حقوق بشر به کودکان، جوانان، مردم، سازمان‌های دولتی، عمومی، و غیر دولتی
* کمک به پیشرفت و توسعه قضایی
* تسهیل دسترسی مردم به وکلای متخصص و متعهد به اخلاق حرفه ای
* رسیدگی سریع، مؤثر، و منصفانه به اختلافات موکل و وکیل
* جلب توجه و آموزش مردم و فعالان اقتصادی و سازمان‌های اداری و سیاسی به حقوق محیط زیست.
حتما موارد دیگری را نیز می‌توان به اقدامات یاد شده اضافه کرد. نکته قابل تاکید، ضرورت استفاده از ابزار‌ها و شیوه‌های مدرن برای انجام مسئولیت‌های سنتی است. به طور مثال مشاوره و راهنمایی حقوقی را می‌توان از طریق ایجاد مراکز مشاوره تلفنی (Help Line)، و یا به شیوه آنلاین از طریق ایجاد تارنما‌هایی برای ارائه اطلاعات دسته بندی شده و قابل جستجو، و یا از طریق ایجاد چت روم‌های آنلاین، و یا به صورت حضوری از طریق ایجاد کلینیک‌های حقوقی مدرن با پراکندگی جغرافیایی مناسب گسترش داد و مؤثرتر کرد؛ یا آموزش‌های حقوقی مختلف را می‌توان از طریق برگزاری سمینار‌های آنلاین، لایو‌های اینستاگرامی، تولید پادکست‌های حقوقی جذاب، تولید طرح‌های گرافیکی متحرک (موشن گرافیک)، تولید بازی‌های کامپیوتری انفرادی و گروهی با هدف آموزش و حل مسائل حقوقی، تولید فیلم‌ها و سریال‌های حقوقی با اهداف آموزشی و فرهنگی، و برای تبیین اهمیت نقش وکیل دادگستری در نظام دادرسی عادلانه، به نحو وسیع‌تر و مؤثرتری پیش برد؛ یا برای دسترسی مردم به وکلای متخصص می‌توان یک نظام معرفی تخصصی وکلا طراحی کرد که وکلا امکان داشته باشند سوابق تحصیلی، کاری و تجربی خود را بارگذاری کنند و مردم و موکلین قادر باشند بازخورد‌های مثبت خود از خدمات وکیل را منعکس نمایند (برای اجتناب از بروز مشکلات و دعاوی حقوقی در قالب نشر اکاذیب، افترا و سایر عناوین حقوقی، و برای پیش گیری از غرض ورزی‌های احتمالی لازم است از انعکاس بازخورد‌های منفی چشم پوشید.)
آنچه شاید به همین اندازه یا حتی بیش از آن مهم باشد، مسئولیت اجتماعی شرکتی وکلا و کانونهای وکلا، یا همان «نیک سرشتی» در کنار «نیکو کاری» است. «نیکو کاری» بدون «نیک سرشتی» اثر محدودی خواهد داشت و اصالت و نفوذ کافی پیدا نمی‌کند.
وظیفه مهمی که نظام اجتماعی بر عهده وکیل دادگستری قرار داده، این است که در چارچوب قوانین و نظام حقوقی، و با استفاده از ابزار‌های دادخواهی و امکاناتی که اصول و قواعد حقوقی و نظام دادرسی در اختیار می‌نهد، از حقوق مردم در برابر تصمیمات و قدرت اجرایی و قاهره حکمرانی دفاع کند. وکیل در دعوا دو نقش هم زمان ایفا می‌کند، یکی اینکه در کنار مرجع رسیدگی/قاضی ایستاده است تا برای کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه و قانونی به او کمک کند؛ دیگر اینکه در مقابل مرجع رسیدگی/قاضی ایستاده است تا مانع صدور حکم غیر عادلانه و غیر قانونی به ضرر موکل خود شود.
گذشته از آن، در تمام دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری، دعاوی کیفری، دعاوی مالیاتی، پرونده‌های امنیتی، پرونده‌های حقوق بشری و بسیاری عناوین دیگر، طرف دعوای وکیل، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، حکمرانی است، و اینکه دادخواهی و احقاق حق را باید محدود به قوانین موضوعه حکمرانی و از طریق مراجع قضایی و اداری حکمرانی پیش ببرد. در این صحنه نابرابر، وکیل تنهاست و آنچه برای انجام وظیفه در اختیار دارد، تخصص حقوقی، اخلاق حرفه ای، و پروانه وکالت است. این تصویر آشکار می‌کند که مسئولیت شرکتی وکیل و کانون وکلا، باید متمرکز بر تربیت وکلای متخصص و متعهد به اخلاق حرفه ای، و محافظت از امنیت شغلی و استقلال وکیل و پروانه وکالت از تهدیدات و مضایق ناروای احتمالی از جانب حکمرانی باشد.
وظیفه تربیت وکیل و محافظت از استقلال وکالت و امنیت حرفه‌ای وکیل، وظیفه بسیار خطیری است که بر وظایف نیکوکارانه کانونهای وکلا اولویت دارد و نیازمند سطح بالا و پیشرفته‌ای از توان و تخصص مدیریتی است. چنین توان مدیریتی ممکن است در اعضای هیأت مدیره کانون‌ها که برای وکالت آموزش دیده و تربیت شده اند به اندازه مورد نیاز وجود نداشته باشد، به همین دلیل لازم به نظر می‌رسد که هیأت مدیره‌های کانون‌ها از متخصصین امر مدیریت برای تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک با هدف توانمند سازی کانون‌ها و وکلا کمک بگیرند، و هر مقدار که لازم است برای تربیت وکلای متخصص، برای اطمینان از رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی وکلا، برای تأمین امنیت شغلی و استقلال وکیل، و برای تحول نظام وکالت هزینه کنند. به همین قیاس، توصیه می‌شود که وکلا در قالب تشکل‌های حرفه‌ای و با اجرای برنامه‌ها و دوره‌های منظم آموزشی، برای «نیکو سرشتی» بکوشند، در غیر اینصورت وکالت دادگستری تبدیل به امری تشریفاتی و غیر مؤثر خواهد شد که صرفا هزینه دعوا و دفاع را با اضافه کردن حق الوکاله به هزینه‌های دادرسی افزایش می‌دهد.
