به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
بهرام فرهمندصابر، رئیس کانون وکلای دادگستری بوشهر در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است پویایی کانون وکلا را عامل افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه معرفی می‌کند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
پویایی کانون وکلا عامل افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه
نهاد وکالت با استفاده از نیروی بی‌بدیل متخصص و مجرب می‌تواند نقش موثری را در تحول قضایی ایفا کند. پژوهش‌های تطبیقی و استفاده از تجربیات کانونهای سایر کشورها، کیفیت ارتقای علمی وکلا، تخصصی بودن امر وکالت، آموزش‌های مستمر وکلا در ارتقای دانش حقوقی و اتقان و استحکام احکام دادگاه‌ها موثر بوده و می‌تواند ضریب خطا‌های قضات را در صدور آرا کاهش دهد. تربیت نیروهای متعهد و متخصص تضمین‌کننده حقوق ملت بوده و با دسترسی به وکلایی که دارای استانداردهای لازم علمی و تجربی باشند امکان احقاق حق سهل‌تر خواهد شد. با تمرکز بر آموزش وکلا در حوزه‌های مختلف و مسئولیت‌پذیری آنان در امور اجتماعی کانون‌ها می‌توانند نقش اجتماعی موثری را ایفا کنند و به تحقق این تحولات قضایی سرعت بخشند.
برای ایفای چنین مسئو‌لیت‌هایی در کنار قاضی مستقل، نهاد وکالت هم باید با استقلال و به دور از دخالت حاکمیت بتواند وکلای مستقلی تربیت کرده که با فراغ بال و بدون هیچگونه مزاحمت و دغدغه‌ای امر دفاع را بر عهده بگیرند و به این دلیل است که می‌گوییم عدالت قضایی بدون حضور وکیل مستقل و توانمند محقق نخواهد شد. تلاش وکلا برای به چالش کشاندن قوانین نامطلوب و پیشنهاد برای پر کردن خلاء‌های قانونی و تحلیل محتوایی قوانین برای احراز قصد مقنن و مقابله با هرگونه استبداد رأی قضایی در پرتو استقلال کانون وکلا فراهم می‌شود.
از سوی دیگر مردم باید به کانونهای وکلا به عنوان یک موسسه مردم‌نهاد که در بزنگاه‌ها همواره حامی و همراه آنان بوده نگریسته و تضمین امنیت قضایی خود را در وجود کانون وکلای قوی و مستقل جست‌وجو کنند.
در این راستا باید متوجه بود که استقلال دو نهاد وکالت و قضاوت، تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا به حساب می‌آید. این مهم به‌خصوص در پرونده‌های امنیتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. از آنجا که حاکمیت با تمام قوا در مقابل متهمی قرار می‌گیرد که از کمترین ابزار دفاعی برخوردار نیست، حضور وکیل مستقل مستظهر به کانونی توانمند، می‌تواند این نابرابری‌ها را کاهش داده و باعث امنیت ذهنی و روانی متهم شود.
امروزه سرنوشت دو نهاد کانون وکلا و قوه قضائیه آنچنان به هم گره خورده که تخریب هر یک باعث تخریب و تخدیش دیگری خواهد بود و بالعکس توانمندی و پویایی کانون می‌تواند باعث ارتقاء و افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه شود. بایستی به این دو نهاد به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی اساسی توجه ویژه‌ای داشت.
آنچه باعث کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضا طی سالیان اخیر شده است، سیاست غیرعقلانی صداوسیما بوده است که همواره در فیلم‌ها و سریال‌ها چهره‌ای بسیار منفی از وکلا به نمایش گذاشته است؛ غافل از اینکه با مخدوش شدن چهره وکیل، قاضی به نوعی متهم اصلی پرونده بوده و باعث سلب اعتماد عمومی به دستگاه قضا خواهد شد و بدون شک تبعات منفی و تخریبی آن بسیار مهم و البته گسترده خواهد بود. امید که با درک این مهم نسبت به جایگاه وکلا به عنوان رکن رکین دادرسی منصفانه بیش از پیش توجه شود.
بر همین اساس هفتم اسفند ماه، سالروز استقلال این کهن نهاد مدنی را به تمام رهجویان عدالت و همکاران ارجمند تبریک عرض می‌کنم.
