بسم الله الرحمن الرحیم
چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان
تو همچو باد بهاری گره‌گشا می‌باش
آغاز سال جدید را به همکاران وکیل، حقوق‌دانان، قضات، فعالان نظام حقوقی کشور و یکایک مردم شریف کشورمان تبریک عرض می‌کنم.
سالی که به پایان رسید ازنظر مخاطرات و ابتلائات پیش روی نهاد وکالت، جزء دشوارترین ایام بود. به‌عنوان فردی که دست‌کم در چهل سال گذشته عضوی از جامعۀ حقوقی کشور بوده‌ام، معتقدم سطح مداخلات و مشکل‌تراشی‌ها برای نهاد وکالت در ایام اخیر از زمان امضای لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری در زمان دکتر مصدق، بی‌سابقه بوده است؛ در سال گذشته از یک سو آیین‌نامه‌ای به ما تحمیل شد که نویسندگان آن در مقام آیین‌نامه‌نویسی، قانون نوشتند و در نقضِ غرضی آشکار، در مواردی مشخص و متعدد، لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را نسخ کردند. بدتر اینکه برای تحمیل این آیین‌نامه سرنوشت و زندگی شغلی هزاران جوان لایق و علاقه‌مند این کشور گروکشی شد و در مقابل برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری ـ‌که حق و تکلیف قانونی و اختصاصی نهاد وکالت است‌ـ مانع تراشیده شد، چنان‌که آزمون وکالت کانونهای وکلا در سال ۱۴۰۰ برگزار نگردید.
در جبهه‌ای دیگر هم، متأسفانه عده‌ای با شعار اشتغال‌زایی و توسعۀ خدمات حقوقی، شیرازۀ نظام حقوقی و قضایی کشور را با تضعیف شاخص‌های حرفه‌ای ورود به حرفۀ وکالت نشانه گرفتند و به اسم تسهیل، در راستای تخریب گام برداشتند.
به موازات همۀ این موارد نیز البته هجمۀ مستمری در عرصۀ رسانه برای تخریب انگارۀ عمومی از منصب وکالت جریان داشت تا بین مردم و وکلای دادگستری دیواری از بی‌اعتمادی کشیده شود و با کاهش حساسیت مردم به دست‌اندازی‌ها در امور وکالت، برنامه‌های مخرب با کمترین مانع و مشکل به پیش برود.
همکاران گرامی و مردم شریف ایران
بهار در فرهنگ ایرانی، نماد شکوفایی، از نو برخاستن و زدودن زنگارهای خزان و زمستان برای آغازی حرکت و جنبشی دوباره است. در این روزهای دشوار نهاد وکالت، حلول سال جدید وگردش ایام را به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم این رویداد طبیعی و میمون، سرآغاز تحولاتی مبارک و گشایش در دشواری‌های موجود شود.
نهاد وکالت در سال ۱۴۰۱ نیز براساس مسئولیت قانونی و عهدی که با مردم بسته است، برای پاسداری از استقلال وکالت، که از مصادیق مهم حقوق عامه است، ایستادگی خواهد کرد؛ اما درعین‌حال از هر نوع ابتکاری که بتواند هم‌زمان با حفظ حقوق قانونی، زمینۀ رفع اختلاف‌نظرهای موجود را فراهم کند، استقبال خواهد کرد. همچون گذشته قایل به تفاهم و تعامل برای گره‌گشایی از امور هستیم و برای غلبه بر مشکلات به راهی جز گفت‌وگو و مفاهمه اعتقاد نداریم.
اجرای عدالت نقش‌آفرینی مسئولانۀ دو نهاد وکالت و قضاوت را به طور هم‌زمان می‌طلبد و بنده علاوه بر همکاران وکیلم، در صیانت از حقوق مردم، منافع عامه و خیر عمومی، بسیار به همدلی و همراهی قضات شریف، عالم و روشن‌ضمیر و البته بدنۀ مدیران و کارکنان قوۀ قضاییه، که اکثراً خیرخواه جامعه و مردم‌اند، امید دارم. وکالت و قضاوت دو بال تحقق عدالت قضایی و دادرسی منصفانه هستند و ما با هیچ تفسیر و دیدگاهی که این دو را در مقابل یکدیگر قرار دهد، همدل نیستیم.
اصرار ما به استقلال، نه جدایی‌طلبی که ایستادگی بر سر حقوق مصرح قانونی مردم است. جامعۀ حقوقی کشور، مهم‌ترین نگهبان قوانین، خصوصاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همۀ ما در کنار یکدیگر باید برای حاکمیت قانون و حراست از حقوق شهروندی تلاش کنیم. جامعۀ وکالت، نه مشکلی با نظارت دارد، نه سودای مخالف‌خوانی و تقابل با حاکمیت و قوۀ قضائیه را. میثاق همۀ ما قانون است و قانون، نمی‌تواند با هیچ تفسیر یا آیین‌نامه‌ای به چیزی ضد خودش تبدیل شود. استقلال وکالت پیش از اینکه حق صنفی وکلا باشد، تمهیدی برای تضمین حق ملت و تحقق عدالت است و بر همین اساس، به‌زعم ما جزء مفاهیم محوریِ انقلاب اسلامی به شمار می‌آید. هستۀ مرکزی گفتمان انقلاب، چنان‌که بنیانگذار کبیر آن و بزرگانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری تبیین کرده‌اند، مردم‌سالاری است. حاکمیت قانون، هم ضرورت تحقق مردم‌سالاری و هم جزء دستاوردهای آن است. حاکمیت قانون دقیقاً همان چیزی است که ما به آن اصرار داریم و معتقدیم این اصرار ما عین انقلابی‌گری است، چراکه گامی برای صیانت از آرمان‌های اصیل انقلاب و تضمین مردم‌سالاری دینی برآمده از آن به شمار می‌رود.
کسانی که خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا شیطنت‌آمیز، فی‌البداهه یا با برنامۀ قبلی؛ نهاد وکالت را در مقابل قوۀ قضاییه قرار می‌دهند، نه خیرخواه جامعۀ وکالت‌اند، نه خیرخواه قوۀ محترم قضاییه. صرف‌نظر از جزئیات فنی و تکنیکی، ردای وکالت و ردای قضاوت، از حیث نقش‌آفرینی در تحقق عدالت و دادرسی منصفانه، تفاوتی با یکدیگر ندارند. همۀ ما برادر و خواهریم و فلسفۀ وجودی‌مان خدمت به خلق است. اصرار ما به رعایت حدود قانونی در حیطه‌های عملکردی، نه صرفاً با انگیزۀ منفعت و حقوق صنفی که اتفاقاً برای ارتقای امر قضاء در کشور انجام می‌شود. وجود نهاد وکالت مستقل، بی‌شک قوۀ قضاییه را در انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود یاری می‌کند. بارها گفته‌ایم و بازهم می‌گوییم که ما نه در مقابل که در کنار قوۀ قضاییه هستیم و آمادگی داریم برای هرگونه اصلاح، تحول‌آفرینی و ایجاد تغییرات مثبت به نفع مردم، به مسئولان محترم این قوه کمک کنیم.
در پایان، بار دیگر حلول سال ۱۴۰۱ خورشیدی را به همۀ منتسبان صنف وکالت، قضات شریف، فعالان حوزۀ حقوقی و قضایی و آحاد ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم. بسیار امیدوارم، تقارن آغاز سال جدید با اعیاد شعبانیه و خصوصاً میلاد مسعود امام عصر (عج)، سرآغاز بهروزی و شادکامی برای ملت ایران باشد و به لطف پروردگار متعال، همه دست در دست یکدیگر، به سوی تعالی و پیشرفت و موفقیت گام برداریم.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
