به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان لرستان، متن کامل یادداشت دکتر کیانوش هادیپور به این شرح است:
اظهارنظر اخیر جناب آقای امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، مبنی بر اینکه «کانونهای وکلا خود را برای انحلال آماده کنند»، موجب شگفتی جامعه حقوقی کشور گردید؛ نه از آن جهت که کانونهای وکلا خود را فراتر از نقد، اصلاح یا نظارت بدانند، بلکه از آن جهت که این سخن، از یک مقام مسئول، درباره نهادی بیان شده که بیش از یک قرن با تاریخ عدالت قضایی ایران پیوند خورده و بخش مهمی از تضمین حق دفاع شهروندان را بر عهده داشته است.
اظهارنظر درباره انحلال کانونهای وکلا، بدون توجه به ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی و کارکرد عمومی این نهاد، بیش از هر چیز نشاندهنده نگاه عامیانه ای است که وکالت را صرفاً در قالب یک فعالیت اقتصادی و یک مجوز کسبوکار تحلیل میکند؛ حال آنکه وکالت دادگستری، پیش از آنکه حرفهای برای کسب درآمد باشد، نهادی برای پاسداری از عدالت، دفاع از حقوق مردم و تضمین دادرسی منصفانه است.
کانون وکلای دادگستری، برخلاف تصور برخی، تشکلی صرفاً صنفی برای حمایت از منافع اعضای خود نیست. این نهاد به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ دارای شخصیت حقوقی مستقل شد و قانونگذار وظایفی همچون صدور پروانه وکالت، نظارت بر عملکرد وکلا، رسیدگی انتظامی، آموزش و ارتقای سطح علمی وکلا و ارائه خدمات معاضدت قضایی را بر عهده آن قرار داد.
بنابراین، کانون وکلا یک نهاد ارائه «خدمت عمومی» است که استقلال آن، نه برای رفاه وکلا، بلکه برای حمایت از مردم و تضمین امکان دفاع آزادانه شکل گرفته است.
کسی که استقلال کانون وکلا را صرفاً امتیازی برای وکلا تصور میکند، در حقیقت فلسفه وجودی این استقلال را نادیده گرفته است.
یکی از خطاهای اساسی در تحلیل نهاد وکالت، قرار دادن آن در کنار مشاغلی است که صرفاً تابع قواعد عرضه و تقاضای اقتصادی هستند.
اعتبار یک نظام قضایی تنها با تعداد دادگاهها، حجم پروندههای مختومه یا ساختار اداری سنجیده نمیشود.
در ارزیابی نظامهای قضایی، معیارهایی همچون استقلال قضایی، حق دفاع، دسترسی به وکیل، رعایت اصول دادرسی منصفانه و وجود نهادهای حرفهای مستقل مورد توجه قرار میگیرد.
وجود کانون وکلای مستقل، بخشی از تصویری است که از حاکمیت قانون و تضمین حقوق دفاعی در یک کشور ارائه میشود.
نظام قضایی زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که شهروندان، علاوه بر قاضی مستقل، از وکیل مستقل و توانمند نیز برخوردار باشند، یرا عدالت، تنها با صدور حکم پایان نمییابد؛ عدالت زمانی معنا مییابد که مسیر رسیدن به حکم نیز عادلانه باشد.
اظهارنظرهای شتابزده و غیرکارشناسی، ممکن است موجب ایجاد شکاف، بیاعتمادی و نارضایتی در میان جامعه حقوقی و عموم مردم شود.
مسئولیت اجتماعی صاحبان منصب ایجاب میکند که به جای سخنان پوپولیستی، ابعاد مختلف موضوع را در نظر بگیرند، زیرا گاهی یک جمله، بیش از یک تصمیم اداری، بر اعتماد عمومی اثر میگذارد.
کانونهای وکلا نه مقدساند که قابل نقد نباشند و نه چنان بیاهمیت که بتوان با یک اظهار نظر، درباره سرنوشت آنها سخن از انحلال گفت.
جامعه حقوقی ایران از گفتوگو، اصلاح و تحول استقبال میکند؛ اما انتظار دارد این گفتوگو بر پایه دانش، تجربه و احترام به نهادهای حقوقی کشور باشد.
کانون وکلا، متعلق به وکلا نیست؛ کانون وکلا، بخشی از سرمایه حقوقی جامعه است، زیرا در نهایت، موضوع اصلی دفاع از یک نهاد نیست؛ موضوع اصلی دفاع از حق دفاع مردم است و هر سخنی که این حقیقت بنیادین را نادیده بگیرد، پیش از آنکه کانون وکلا را هدف قرار دهد، در حقیقت جایگاه عدالت و حقوق شهروندان را نادیده گرفته است.
کوتاه سخن آنکه؛ کانون وکلا قابل انحلال نیست .
