به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
محمدرضا نظری‌نژاد، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است کانون وکلای دادگستری را پاسدار شفافیت و نظارت بر حکمرانی توصیف کرده و می‌نویسد: استقلال نهاد وکالت شاید تکمیل کننده استقلال قضایی باشد که از مهم‌ترین مولفه‌های حاکمیت قانون است.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
توجه نهاد وکالت به رسانه، ضرورتی انکارناپذیر
حکومت قانون در پی آن است که نهاد قدرت، افسار زده شده و مقید به خواست اجتماعی باشد. رعایت خواست اجتماعی و پرهیز ار خودسری نهاد قدرت، ملازمه با تضمین حقوق و آزادی‌های فردی، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی دارد. حاکمیت قانون با اهداف پیش گفته، در گرو پیش شرط‌هایی است از جمله تفکیک قوا و توزیع قدرت، انتخابی بودن سمت‌ها و موقتی بودن آن‌ها، انتخابات آزاد و مهمتر از همه، استقلال قضایی. استقلال نهاد وکالت شاید تکمیل کننده استقلال قضایی باشد که از مهم‌ترین مولفه‌های حاکمیت قانون است.
جدای از آن، در جهان امروز شفافیت یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حکمرانی مطلوب است. در راستای شفافیت است که رشد و گسترش نهادهای مدنی، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و غیره توصیه می‌شود. نهاد مدنی به نام کانون وکلای دادگستری از این منظر، می‌تواند پاسدار شفافیت و نظارت بر حکمرانی باشد .تخصص جامعه حقوقی، نیز از منظر حقوق عامه شایسته توجه است. بخش بزرگی از موفقیت نظام حکمرانی به وجود نظام حقوقی مترقی معطوف است. آسیب‌شناسی نظام حقوقی موجود و پیشنهاد تدوین قوانین مناسب را باید از جامعه وکالت انتظار داشت که سرمایه انسانی این کشور به حساب می‌آیند.
به تصویر کشیدن مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت، اولاً مشروط به آن است که درکی از مسایل اجتماعی برای جامعه وکالت موجود باشد. تا حد بسیار به جهت نظام آموزش علم حقوق در ایران، فارغ التحصیلان حقوق، نگاه تکنیکی و تفسیری به علم حقوق داشته و از توجه به مبانی و اهداف نظام حقوقی بی‌اطلاع هستند.
همین ناآگاهی در سطح بزرگ‌تر و در جامعه وکالت دیده می‌شود که مشکلات خود را منتزع از مشکلات اجتماعی و سیاسی حاکم پنداشته و از این‌رو بیشتر تحلیل‌هایی که در جامعه وکالت با آن روبرو هستیم تحلیل‌هایی ابتدایی و نه مبنایی است. به طور مثال به جای آنکه استقلال نهاد وکالت ذیل حاکمیت قانون مطرح شود، اعتراض به تصمیمات موردی پررنگ‌تر مطرح می‌شود و گاه احساس می‌گردد رفتن به همان راهی است که نهاد قدرت تمایل دارد.
استقلال نهاد وکالت در جامعه ما از این منظر در معرض مخاطره است که درکی از حاکمیت قانون وجود ندارد یا تمایلی به حاکمیت قانون نیست. از این‌رو جامعه حقوقی باید دریابد که مشکل، صرفا تلاش سازمان یافته بر تضعیف کانون وکلای مستقل نیست بلکه مشکل در بحث حاکمیت قانون است که در راستای توجه به آن باید سطح تحلیل را از مسایل وکالت فراتر برد و فراتر دید.
ثانیا، توجه نهاد وکالت به رسانه در شرایط فعلی و در دنیایی که اقسام وسایل ارتباطی را پیشرو گذاشته، ضرورتی است انکار ناپذیر و این مهم در گرو بهره‌گیری از متخصصین و اختصاص منابع مالی است که متاسفانه نهاد وکالت از این حیث ضعف بنیادین دارد .
در دنیای امروز می‌بینیم که یک فرد تا چه اندازه با بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی توان تاثیر‌گذاری در سطح عمومی را دارد. سرمایه انسانی جامعه وکالت جز با بهره‌گیری از سامانه‌های ارتباطی و رسانه‌ای توان تاثیر‌گذاری چندانی نخواهد داشت. البته بهره‌گیری از رسانه با رعایت شرط پیش گفته مبنی بر گسترش وسعت دید، مفید خواهد بود و نه صرفاً بیان مشکلات جامعه وکالت و سوته دلانه گریستن و نالیدن!
دادرسی منصفانه متکی است به گزاره‌های حقوق بشری. کانون توجه این اندیشه‌ها، انسان و حقوق انسانی او است. متهم هم انسانی است که در دعوی نهاد قدرت علیه خویش، نیازمند مساعدت حقوقی است تا تساوی سلاح‌ها که تا حدی محقق و زمینه اجرای عدالت فراهم شود. البته توجه بیش از اندازه به نقش وکیل در دادرسی منصفانه، خود مشروط بر سازوکارهای پیشینی است از جمله نظام حقوقی مترقی، نظام قضایی مستقل و مسائل دیگر.
بنابراین وقتی از نقش وکیل در دادرسی منصفانه صحبت می‌کنیم باید حواسمان باشد که در چه ساحت و گفتمانی، صحبت می‌کنیم. توجه به ساحت بحث، نگاه انتقادی را در ما زنده نگاه میدارد تا با آسیب‌شناسی قوانین، گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را شاهد باشیم .به طور مثال وجود وکیل تسخیری در پرونده‌هایی که مجازات اعدام یا حبس ابد دارد، یک الزام حقوق‌بشری است، اما در جامعه‌ای که برای اقسام جرایم مواد مخدر با محاسبه عددی، مجازات اعدام یا حبس ابد پیش‌بینی شده است، آیا دخالت وکیل، کمکی به عدالت می‌کند یا صرفاً تشریفات مجازات اعدام را محقق می‌سازد؟!
