• امروز : دوشنبه - ۲۷ اردیبهشت - ۱۴۰۰
  • برابر با : 6 - شوال - 1442
  • برابر با : Monday - 17 May - 2021
3
سعید آیینه وند- رئیس کانون وکلای همدان

 افزايش غيرمنطقی تعداد وكلا با حذف سقف پذيرش

  • کد خبر : 32824
  • 27 بهمن 1399 - 12:49
 افزايش غيرمنطقی تعداد وكلا با حذف سقف پذيرش
رئيس كانون وكلاي همدان گفت: قوه قضاييه در سند تحول قضايي با تأكيد و تكرار اصولي كه درحال حاضر به استظهار قانون نوشته، اجرا مي شوند و ابداع اصول ديگري كه جاي خالي آنها در سيستم قضايي پرفروغ است، قصد دارد هم حاكميت دادرسي نوين اسلامي را اثبات و هم ادعاي اشخاصي كه توازن و تكامل فعلي دادرسي را ناكافي مي دانند، منكوب نمايد.

سند تحول قوه قضاييه به عنوان يك منشور مبنايي و راهبردي در ۶۹ صفحه در نيمه نخست دي ماه رونمايي شد. اگرچه براي اجراي دقيق اصول مندرج در آن، بايد منتظر تصويب مقررات بعدي ماند اما اهداف و اصول مندرج در آن، نشان از آينده قريب الوقوع قوه قضاييه است هرچند اجراي برخي از اصول و اهداف، مستلزم ايجاد و تغييرات بنياديني است كه ممكن است دسترسي به آن اهداف را در مواعد تعيين شده ممكن نسازد. به عنوان مصداق، تشكيل پرونده شخصيت براي متهمين در دادرسي هاي كيفري از زمان تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مطرح و در اين سند نيز غيرمستقيم به آن اشاره شده، درحالي كه همچنان در حالت برزخ و بلاتكليفي قرار دارد.

 رئيس كانون وكلاي همدان در اين زمينه گفت: قوه قضاييه در سند تحول قضايي با تأكيد و تكرار اصولي كه درحال حاضر به استظهار قانون نوشته، اجرا مي شوند و ابداع اصول ديگري كه جاي خالي آنها در سيستم قضايي پرفروغ است، قصد دارد هم حاكميت دادرسي نوين اسلامي را اثبات و هم ادعاي اشخاصي كه توازن و تكامل فعلي دادرسي را ناكافي مي دانند، منكوب نمايد.

 سعيد آئينه وند با بيان اينكه اصول سنتي و مبتني بر قضاي اسلامي به نحوي با شيوه هاي نوين دادرسي، پيشگيري و عدالت محوري عجين گشته است كه يادآور مدينه فاضله بوده و دلالت بر عزم جدي قوه بر اصلاح امور داشته و قابل تحسين است، بيان كرد: در راستاي اجراي اين دگرگوني و انقلاب، نهادهاي وابسته و كمك رسان به قوه قضاييه هم ايمن نمانده و برخي اصول آن چنان دستخوش تغييرشده اند كه اجراي آنها، قطعا سرنوشت شگرفي براي اين نهادها و ازجمله كانون هاي وكلاي دادگستري رقم خواهد زد.

 وی با اشاره به اينكه نكاتي براي تكامل سند تحول قضايي وجود دارد كه به نظر مي رسد توجه به آن خالي از لطف نباشد، تشريح كرد: سند تحول بنا به اجازه حاصل از اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدوين شده است، بر همين اساس ملاحظه برخي از حدود ابداعي آن مي طلبد متخصصان حوزه حقوق عمومي بررسي و داوري كنند كه آيا اين سند مرزهاي اصول قانون اساسي و اصلاح آن را درنورديده يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت باشد از رجوع به همه پرسي و تشريفات قانوني اصلاح يا توسعه دامنه اختيارات اصول قانون اساسي، چه ميزان در زير ارابه هاي سندنويسي پايمال شده و اعتبار اين تغييرات چه اندازه است؟

 وي همچنين افزود: سند تحول، نسبت به سند سياست هاي كلي تقنيني ابلاغي مقام معظم رهبري كه سند بالادستي است، سند تابع و پايين دستي محسوب مي شود و در بند ۹ سياست هاي كلي تقنيني، تأكيد موكد شده كه تنظيم مقررات حوزه هاي تخصصي با جلب نظر متخصصان همان حوزه انجام شود، به همين دليل بايد گفت در اين سند در تنظيم مقررات تخصصي تا چه اندازه از نظرات متخصصان مربوطه استفاده شده است؟!
 آئينه وند با اشاره به اينكه در اصلاح امور درباره وكالت حتي به صورت نمادين هم از كانون ها، اتحاديه و يا وكلا نظرخواهي نشده است، گفت: اين نقيصه ضمن نقض بايسته هاي سياست هاي كلي تقنيني، اجحاف ناروايي نيز بر كانون هاي وكلا تحميل نموده است، بر همين اساس رويكرد حذف تعيين ظرفيت تعداد وكيل حوزه قضايي بدون مشورت با نمايندگان وكلا درحالي كليد خورده است كه آثار زيان بار مستغرق بودن وكيل نسبت به پرونده ها و نياز واقعي اظهر من الشمس است! و رواج دلالي و فساد يكي از چشمه هاي آن است.

 وي همچنين با بيان اينكه در اين سند موارد مثبت زيادي هم وجود دارد، افزود: شناسايي قوانين و احكام قضايي معارض، ناقص و يا مبهم، ايجاد شعب تخصصي با اعمال آئين دادرسي هاي ويژه، توسعه فناوري هاي هوشمند در روند دادرسي، افزايش شفافيت در رسيدگي هاي قضايي، افزايش تبعات شهادت كذب براي شاهدان كاذب و ساختگي، توسعه روش هاي جايگزين حل اختلاف مثل داوري، تسهيل اعتبارسنجي مدعيان اعسار، بهبود شرايط اجراي احكام، بهينه سازي ابلاغ هاي الكترونيكي، ضابطه مند كردن تشكيل تجمعات و قاعده مندي و تسهيل رسيدگي به جرايم سياسي از جمله مهم ترين نكات مثبت در اين سند قضايي است.

 رئيس كانون وكلاي همدان همچنين گفت: حذف سقف ظرفيت پذيرش كارآموزان وكالت كه به افزايش غيرمنطقي تعداد وكلا بدون ايجاد زمينه هاي اشتغال براي آنها منجر مي شود؛ از جمله مصاديقي است كه مي تواند مورد سؤال و يا اعتراض نهاد وكالت باشد.

 

منبع : همدان پیام

 

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
لینک کوتاه : https://scoda.org/?p=32824
  • نویسنده : روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
  • ارسال توسط :
  • منبع : همدان پیام
  • 94 بازدید
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

تماس باما