به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، متن کامل یادداشت به این شرح است:
راهاندازی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان» در راستای اجرای بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، گرچه با عنوانی پسندیده و عامهپسند آراسته شده است، اما در مقام تحلیل حقوقی و نهادی، نگرانیهای عمیقی را برانگیخته است. شفافیت، هرچند در ذات خود ارزش و ضرورتی انکارناپذیر است، اما هنگامی که بدون رعایت ماهیت اشخاص، مرزبندیهای حریم خصوصی، استقلال نهادهای مدنی و فلسفه پاسخگویی طراحی و اجرا شود، کارکرد واقعی خود را از دست داده و به ابزاری برای تضعیف نهادهای مستقل و تعرض به حقوق شهروندان تبدیل میشود.
نهاد وکالت و نیز حرفه کارشناسی، برخلاف دستگاههای حاکمیتی، نه از بودجه عمومی استفاده میکنند، نه متکی به خزانه دولت هستند و نه در زمره مجریان اقتدار عمومی به شمار میروند. این نهادها، مستقل از بودجه کشور و بدون تحمیل کوچکترین هزینه به حاکمیت، بخش مهمی از خدمات عمومی حقوقی را بر عهده دارند و در عمل، مهمترین پشتوانه تحقق حق دفاع و دادرسی عادلانه در جامعه محسوب میشوند. از این رو، تسری دادن الگوی شفافیت اداری و دولتی به یک نهاد مدنی مستقل، بدون تفکیک میان «نهاد عمومی حاکمیتی» و «نهاد مدنی مستقل»، نه با موازین حقوقی سازگار است و نه با اصول حکمرانی سنجیده همخوانی دارد.
پرسش بنیادین این است که وقتی وکیل و کارشناس متصرف در اموال عمومی نیستند و از بودجه دولتی ارتزاق نمیکنند، دامنه و سطح این شفافیت بر چه مبنایی تعیین میشود؟ کدام اختیار ویژه حکومتی به این اشخاص اعطا شده که مستلزم چنین سطحی از افشای اطلاعات شخصی و حرفهای در برابر عموم باشد؟ چگونه است که در بسیاری از بخشهای وابسته به ساختار حکمرانی که مستقیماً از منابع عمومی کشور بهرهمند میشوند، هنوز شفافیت به معنای واقعی و متوازن تحقق نیافته، اما نوبت به نهادهای مدنی مستقل که بدون اتکا به بودجه عمومی در خدمت مردماند، سختگیرانهترین قرائتها اعمال میشود؟
آنچه امروز مایه نگرانی است، صرفاً اصل نظارت یا انتظامبخشی به امور حرفهای نیست؛ بلکه چگونگی مواجهه با موضوع و قلمرو اطلاعاتی است که قرار است در معرض افشا قرار گیرد. هرگونه انتشار یا در دسترس قرار دادن اطلاعات هویتی و خصوصی وکلا و کارشناسان، خارج از حدود ضرورت، امنیت حرفهای و الزامات قانونی، نهتنها شفافیت به شمار نمیرود، بلکه مصداق بارز تعرض به حریم خصوصی و تهدید امنیت شغلی آنان است.
این رویکرد، در حقیقت نوعی پیشداوری ساختاری نسبت به صاحبان حرفهای است که باید در کمال استقلال و امنیت، در مسیر احقاق حق مردم فعالیت کنند؛ رفتاری که میتوان آن را به مثابه «مجازات پیش از ارتکاب جرم» یا «قصاص قبل از جنایت» توصیف کرد.
تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که بخشی از قوانین تصویبشده در حوزه نهاد وکالت، نه بر پایه مطالعات عمیق کارشناسی، بلکه تحت تأثیر نگاههای شتابزده شکل گرفتهاند.
قانون تسهیل، نمونهای روشن از همین روند است؛ قانونی که به باور قاطبه حقوقدانان، قضات، استادان و حتی بسیاری از کارشناسان دستگاه قضایی، آثار زیانبار آن بر کیفیت خدمات حقوقی، امنیت قضایی و در نهایت حقوق مردم، امروز کاملاً آشکار شده است. در کنار آن، مقررات دیگری نیز وضع شدهاند که مجموعاً این شائبه را تقویت میکنند که نهاد وکالت، بهجای تقویت به عنوان بازوی مدنی عدالت، بهطور مستمر در معرض تضعیف قرار دارد.
در این میان، تصویب مقررات جدید درباره سامانه شفافیت، آن هم در شرایطی که پیشتر در ماده ۱۵۶ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا (مصوب و ابلاغشده توسط ریاست محترم قوه قضاییه) برای این موضوع تعیین تکلیف شده، محل تأمل جدی است.
وقتی ظرفیت قانونی لازم در نظام حقوقی موجود پیشبینی شده و چارچوب اجرای آن نیز در آییننامهای معتبر وجود دارد، چه ضرورتی برای قانوننویسی مجدد با ادبیاتی موسع و ابهامآفرین باقی میماند؟ آیا این رویکرد چیزی جز تورم تقنینی و افزودن بر مقررات غیرضروری است؟
نظام قانونگذاری کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازگشت به اصول قانوننویسی سنجیده، ضرورتسنجی و تقدم مسائل اساسی مردم است. امروز جامعه بامسائل بنیادینی چون اشتغال، آموزش، بهداشت، رفاه و اجرای اصول معطلمانده قانون اساسی مواجه است. در چنین فضایی، تمرکز بر مقرراتی که نه در شمار دغدغههای اصلی مردم قرار دارند و نه گرهی از زندگی عمومی میگشایند، بلکه تنها به تضعیف یک نهاد مدنی کمک میکنند، انتخابی نادرست است.
نهاد وکالت، یکی از آخرین سنگرهای مدنی برای تضمین حق دفاع و برقراری توازن میان شهروند و قدرت است. تضعیف این نهاد، صرفاً محدود به صنف وکلا نخواهد ماند، بلکه در نهایت متوجه مردم و حق آنان برای برخورداری از دفاع مستقل، حرفهای و امن خواهد شد. هر تصمیمی که استقلال، حرمت حرفهای و امنیت شغلی وکلا را مخدوش کند، حق دفاع شهروندان را محدود ساخته و از اعتبار نظام عدالت خواهد کاست.
از این رو، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در رویکرد خود نسبت به نهادهای مدنی، بهویژه نهاد وکالت، بازنگری جدی داشته باشد. همچنین از ریاست محترم قوه قضاییه، به عنوان عالیترین مقام ناظر بر اجرای قوانین، انتظار میرود در اجرای این حکم، به ظرفیتهای موجود قانونی از جمله ماده ۱۵۶ آییننامه اجرایی لایحه استقلال توجه کافی مبذول داشته و از هرگونه توسعه غیرضروری و تفسیر موسع که منجر به تضییع حقوق وکلا و کارشناسان میشود، جلوگیری نمایند.
اجرای قانون، اگر قرار است در مسیر عدالت باشد، باید همراه با تناسب، رعایت حریم خصوصی و احترام به استقلال نهادهای مدنی صورت گیرد. بازخورد و واکنش سریع جامعه وکالت و کارشناسی به این سامانه نیز نشاندهنده عمق دغدغهها درباره آینده استقلال حرفهای و امنیت شغلی است. امید است مسئولان امر با تدبیر و دوراندیشی، از تبدیل «شفافیت» به پوششی برای جلوگیری کنند؛ چرا که حمایت از نهاد وکالت، حمایت از یک صنف نیست، بلکه صیانت از حق دفاع مردم و استحکام عدالت است.
