• امروز : سه شنبه - ۵ مرداد - ۱۴۰۰
  • برابر با : 18 - ذو الحجة - 1442
  • برابر با : Tuesday - 27 July - 2021
3

بیانیه ی کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت

  • کد خبر : 32276
  • 14 بهمن 1399 - 9:32
بیانیه ی کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت
کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به آنچه اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت خوانده است بیانیه ای صادر کرد.

 در این بیانیه آمده است:

در اصل سي و پنجم قانون اساسي، از “وكالت”، در فصل”حقوق ملت” ياد شده است. حق هاي اشاره شده ذيل اين فصل از جمله حق هاي عمومي و سياسي است كه در اسناد بين المللي به عنوان “حقوق بشر” رعايت آنها، تكليف حكومت هاست. پاسداشت اين حق عمومي توسط حكومت، مستلزم تضمين “استقلال” وكيل و احتراز از هر گونه اقدام و رفتاري است كه امر خطير “دفاع” از شهروندان و”حقوق شهروندي” را دشوار يا با مخاطره مواجه مي كند.
به ديگر سخن، “وكالت “مدنظر نويسندگان قانون اساسي، از آن رو كه برخوردار از استقلال است و امكان دفاع آزادانه از شهروندان را دارد، مصداق حقّي ملي و عمومي است. بنابراين ذينفع اين حق، “ملت” و مخاطب رعايت آن “حكومت” است. از سوي ديگر، استقلال وكيل، و به تبع آن استقلال نهاد وكالت، از لوازم دادرسي منصفانه است. بنابرين، اگر دادرسي منصفانه و عادلانه از حقوق ملت محسوب مي شود، لازمه ي آن (وكيل مستقل) نمي تواند مورد انكار قرار گيرد. انكار استقلال نهاد وكالت، مستلزم انكار حقوق عمومي مندرج در قانون اساسي و ناديده گرفتن اصول دادرسي منصفانه است.
پر واضح است كه پاسداشت استقلال وكيل ونهاد وكالت، مستلزم احترام به “خودساماني” و “خود انتظامي” كانون هاي وكلاي دادگستري است. شوربختانه اما، بي توجه به اصول قانون اساسي واسناد بين المللي، اراده اي برآن است كه اين حق عمومي را، با تهي كردن وكالت از جوهره ي آن (استقلال)، ناديده انگارد.
از قوانين و مقررات نافي استقلال وكيل، رد صلاحيت افراد موثر در دفاع از حقوق صنفي و نيز واهمه اي كه اين گونه رد صلاحيت ها -در ادوار مختلف – در اقتدار فرآيند دفاع از اين حق عمومي برجاي مي گذارد، از موازي سازي و…. مي گذريم و به پاره اي از اقداماتي كه چند وقت اخير، “وكالت مطلوب” نويسندگان قانون اساسي را نشانه گرفته است، اشاره مي كنيم:

تلاش به منظور تدوين آيين نامه از سوي معاونت حقوقي قوه ي قضاييه، براي وكلاي دادگستري؛ برخلاف صراحت ماده ي ٢٢ لايحه ي استقلال كانون وكلاي دادگستري! (كه خوشبختانه با درايت رييس محترم قوه ي قضاييه متوقف شد وكانون هاي وكلا خود به تهيه و تدوين پيش نويس آيين نامه مبادرت كرده اند).

كسب وكار انگاري وكالت و اصرار بر صدور بي قاعده ي پروانه ي وكالت؛ در وضعيتي كه هيچ گونه سياست نيك فرجام و ثمربخش آموزشي در رشته ي حقوق -كه مبتني بر توجه به نياز اجتماعي باشد- پيش انديشي نشده است. در چنين فضايي، شاهد ضعيف ترين ساختار آموزشي در اقسام دانشگاهها و موسسات آموزشي هستيم .

صدور بخشنامه ها و نامه هايي كه آن چه را نشانه رفته اند، باقيمانده ي “استقلال وكيل دادگستري”ست؛
بخشنامه هايي برخلاف قانون؛ كه متضمن گسترش نظارت تا آن جاست كه ترديد در صلاحيت وكيل، كافي براي سلب پروانه ي وكالت باشد. همچنين نامه هايي با موضوع ادعاي فقدان اختيار هيات مديره ي كانون هاي وكلا در وضع نظامات حافظ استقلال نهاد وكالت. جالب توجه آن جاست كه مخاطب بخشنامه ها ومكاتبه ها، روسا و مديران دادگستري ها هستند كه عهده دار تكاليف ويژه در امور مربوط به نهاد وكالت شده اند. كمترين اثر چنين اقداماتي، كه ذات آن دخالت در امور مربوط به نهاد وكالت است، كمرنگ شدن روابط حسنه اي است كه وجود داشته و اثرات ناگوار آن بر جامعه ي وكلا و نيز وزن علمي و تجربي ناشي از تعاملات آنان و دستگاه قضايي، قابل كتمان نخواهد بود.

تشكيل اداره ي”نظارت بر عملكرد وكلا”؛ بدون هرگونه مستند قانوني.

گسترش فعاليت موسسه هاي حقوقي و صدور بي قاعده ي مجوز براي موسسه هاي”داوري”؛ كه فاقد هرگونه دانش حقوقي اند و حقوق مردم را بازيچه ي منافع مادي قرار داده اند. به جاي برخورد و واكنش ضروري، منطقي و قانوني در برابر اين گونه موسسه ها، زمزمه هايي در باره ي دادن “شكل قانوني” به آنها نيز شنيده مي شود!

اينها نمونه هاي اقداماتي ست كه از سوي مجموعه اي از قواي حكومتي – و برخي نيز در اين كمتر از يك سال اخير از سوي بخشي از قوه قضاييه – به انجام رسيده و اين واهمه را به طور جدي دامن زده است كه شايد چنين تحركاتي زمينه اي براي فضا سازي به منظور تغيير محتواي آيين نامه ي تهيه شده توسط كانونهاي وكلاي دادگستري باشد؛ آيين نامه اي كه با توجه به صراحت قانون ودر راستاي اصل خود انتظامي كانونها، حكومت -بدون حق تدوين ويا تغيير – صرفاً بايد آن را تصويب كند.
هيأت مديره ي كانون وكلاي دادگستري گيلان، با تاكيد بر صراحت قانون اساسي و مباني استقلال وكيل و نهاد وكالت ،ياد آوري مي كند كه دفاع از استقلال وكيل ونهاد وكالت، به موجب قانون اساسي و اسناد حقوق بشري، “تكليف”حكومت است و تعرُّض به استقلال وكيل و مداخله در امور كانونها- به نام و بهانه ي نظارت – و نقض خودساماني نهاد كانون وكلاي دادگستري ، تهاجم وتعرُّض به حق عمومي شهروندان و ناديده گرفتن اصول دادرسي منصفانه است كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است.
حكمراني مطلوب، مستلزم پايبندي به اصول قانون اساسي و حقوق بنيادين بشري ست و بي توجهي به آن، هزينه هاي جبران ناپذيري در عرصه ملي و بين المللي برجاي خواهد گذاشت.

هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
لینک کوتاه : https://scoda.org/?p=32276
  • نویسنده : روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
  • ارسال توسط :
  • منبع : روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان
  • 127 بازدید
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

تماس باما