به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، متن کامل یادداشت به این شرح است:
شفافیت، در اندیشه حقوق عمومی، از مهمترین ابزارهای تحقق حکمرانی مطلوب، پیشگیری از فساد، افزایش اعتماد عمومی و تضمین پاسخگویی صاحبان قدرت است. اما شفافیت، همانند عدالت، تنها زمانی ارزشمند است که بهصورت فراگیر، متوازن و بدون تبعیض اجرا شود. شفافیتی که تنها بخشی از یک نظام را در معرض نظارت عمومی قرار دهد و بخش دیگر را از همان سطح پاسخگویی معاف سازد، دیگر «شفافیت» به معنای واقعی نیست، بلکه نوعی گزینش در نظارت و نابرابری در پاسخگویی است. از همین منظر، بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، که ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را پیشبینی کرده، پرسشی اساسی را پیش روی جامعه حقوقی قرار میدهد: آیا این سامانه در راستای استقرار شفافیت قضایی طراحی شده است یا آنکه صرفاً بخشی از فرآیند دادرسی را زیر ذرهبین قرار داده و توازن میان ارکان عدالت را بر هم زده است؟
شفافیت قضایی و شفافیت حرفهای
نخست باید میان «شفافیت قضایی» و «شفافیت حرفهای» تفاوت قائل شد. در همه نظامهای حقوقی پیشرفته، فلسفه شفافیت پیش از هر چیز متوجه نهادهایی است که از قدرت عمومی برخوردارند و تصمیمات آنان مستقیماً بر حقوق و آزادیهای شهروندان اثر میگذارد.
قاضی با رأی خود میتواند مالکیت، آزادی، اعتبار، زندگی اقتصادی و حتی سرنوشت اشخاص را تغییر دهد؛ بنابراین طبیعی است که بیشترین سطح پاسخگویی نیز متوجه همین جایگاه باشد. وکیل، هرچند رکن اساسی دادرسی منصفانه است، اما تصمیمگیرنده نهایی نیست. او تنها از حقوق موکل دفاع میکند و اختیار صدور رأی یا اعمال اقتدار عمومی را ندارد. از همین رو، در منطق حقوق عمومی، شدت نظارت باید متناسب با میزان قدرت باشد و هرچه اختیار حاکمیتی بیشتر باشد، دامنه شفافیت و پاسخگویی نیز گستردهتر خواهد بود.
تجربه کشورهای توسعهیافته نیز همین واقعیت را نشان میدهد. در بسیاری از نظامهای حقوقی، شفافیت قضایی با انتشار آمار عملکرد محاکم، میانگین زمان رسیدگی، نرخ نقض آرای دادگاهها، کیفیت خدمات قضایی، نحوه توزیع پروندهها، میزان اطاله دادرسی، شاخصهای بهرهوری قضات و گزارشهای سالانه عملکرد دستگاه قضایی تحقق مییابد. هدف از این شفافیت، ارزیابی عملکرد نهادی است که از قدرت عمومی استفاده میکند، نه آنکه صرفاً وکلا یا کارشناسان رسمی، که خود فاقد اختیار حاکمیتی هستند، در معرض قضاوت عمومی قرار گیرند.
اشکال اساسی سامانه پیشبینیشده در بند «ت» ماده ۱۱۳ آن است که بار شفافیت را به شکلی نامتوازن بر دوش وکلا و کارشناسان رسمی قرار داده است، بیآنکه برای سایر ارکان مؤثر در فرآیند دادرسی، بهویژه دستگاه قضایی، سازوکاری همسطح پیشبینی شود.
نتیجه آن است که جامعه، اطلاعات گستردهای درباره عملکرد وکیل مشاهده میکند، اما از شاخصهای واقعی عملکرد دادگاهها، میزان نقض آرای هر شعبه، میانگین زمان رسیدگی، نرخ تأخیر در صدور رأی یا کیفیت تصمیمات قضایی اطلاع چندانی ندارد. این عدم توازن، مفهوم شفافیت را از مسیر اصلی خود خارج میکند.
اثر حقوقی شکایت از وکیل
از منظر حقوقی نیز این وضعیت قابل تأمل است. شکایت از وکیل، تا زمانی که در مرجع انتظامی یا قضایی به اثبات نرسیده باشد، صرفاً یک ادعاست و نمیتواند معیار ارزیابی شخصیت حرفهای او قرار گیرد.
همچنین آمار خام، بدون تحلیل زمینههای هر پرونده، نمیتواند بیانگر کیفیت واقعی عملکرد باشد. ممکن است وکیلی به دلیل پذیرش پروندههای دشوار، دفاع از حقوق اقلیتها، یا ایستادگی در برابر نهادهای قدرتمند، بیش از دیگران با شکایت مواجه شود، در حالی که هیچ تخلفی مرتکب نشده باشد. انتشار چنین دادههایی، بدون تفکیک میان شکایت واهی، شکایت مردود و تخلف اثباتشده، نه تنها به ارتقای شفافیت کمک نمیکند، بلکه میتواند زمینه تخریب اعتبار حرفهای وکیل را نیز فراهم آورد.
پیامد اجتماعی چنین سیاستی نیز کمتر از آثار حقوقی آن نیست.
بسیاری از آنچه در ظاهر یک مسئله فردی به نظر میرسد، در حقیقت ریشه در ساختارهای اجتماعی و نحوه توزیع قدرت دارد. از این منظر، مسئله صرفاً آن نیست که یک وکیل یا کارشناس در سامانهای شفاف معرفی شود؛ بلکه باید پرسید چرا ساختار شفافیت به گونهای طراحی شده است که تنها گروهی خاص را در معرض دید قرار میدهد و گروه دیگری را که قدرت تصمیمگیری نهایی را در اختیار دارد، از همان سطح نظارت عمومی مستثنا میکند.
وکیل منشأ بیعدالتی است!؟
هنگامی که شفافیت تنها متوجه وکلا باشد، افکار عمومی نیز به تدریج این تصور را پیدا میکند که منشأ اصلی مشکلات نظام عدالت، عملکرد وکلاست؛ در حالی که بخش قابل توجهی از مسائلی مانند اطاله دادرسی، تراکم پروندهها، کیفیت آراء، اختلاف رویهها یا نقض تصمیمات، به ساختار قضایی و نظام مدیریت دادرسی بازمیگردد. در چنین شرایطی، به جای اصلاح ساختارها، مسئولیت مشکلات به گروهی منتقل میشود که اساساً اختیار حل بسیاری از این مسائل را ندارند. این همان نابرابری ساختاری است که نظریههای جامعهشناختی نسبت به آن هشدار میدهند؛ نابرابریای که نه در متن قانون، بلکه در شیوه توزیع قدرت، مسئولیت و نظارت شکل میگیرد.
از سوی دیگر، استقلال وکیل یکی از ارکان دادرسی منصفانه است. وکیلی که همواره نگران آثار رسانهای یا برداشتهای ناقص از دادههای منتشرشده درباره عملکرد خود باشد، ممکن است در پذیرش پروندههای حساس، دفاع از موکلان خاص یا طرح دفاعیات جسورانه با احتیاطی فراتر از موازین حرفهای عمل کند. نتیجه چنین وضعی، کاهش کیفیت دفاع، تضعیف حق دادخواهی و در نهایت آسیب به عدالت خواهد بود. بنابراین، شفافیتی که استقلال نهاد دفاع را تضعیف کند، در واقع یکی از پایههای عدالت را سست کرده است.
البته نقد این سامانه به هیچ وجه به معنای مخالفت با اصل شفافیت نیست. جامعه حقوقی بیش از هر گروه دیگری به شفافیت، سلامت اداری و پاسخگویی نیاز دارد. اما شفافیت زمانی ارزشمند است که همه ارکان نظام عدالت را به تناسب میزان قدرت و مسئولیتشان دربر گیرد. اگر عملکرد وکلا باید در معرض ارزیابی قرار گیرد، عملکرد شعب قضایی، کیفیت آرای صادره، میزان نقض تصمیمات، زمان رسیدگی، شاخصهای بهرهوری، نحوه توزیع پروندهها و سایر مؤلفههای مؤثر بر عدالت نیز باید با همان شفافیت و همان دسترسی عمومی منتشر شود. تنها در این صورت است که اعتماد عمومی بر پایه اطلاعات کامل و منصفانه شکل خواهد گرفت، نه بر اساس تصویری ناقص و یکجانبه.
عدالت، با شفافیت گزینشی تحقق پیدا نمیکند. پاسخگویی نیز زمانی معنا دارد که متناسب با میزان قدرت توزیع شود. هرچه اختیار عمومی بیشتر باشد، مسئولیت پاسخگویی نیز باید گستردهتر باشد. اگر وکیل، که تنها مدافع حقوق مردم است، بیش از قاضی، که صاحب اختیار صدور رأی و اعمال اقتدار حاکمیتی است، در معرض نظارت عمومی قرار گیرد، توازن عدالت بر هم خواهد خورد و اصل برابری در پاسخگویی مخدوش میشود.
از این رو، بازنگری در سازوکارهای پیشبینیشده در بند «ت» ماده ۱۱۳، نه از سر مخالفت با شفافیت، بلکه در دفاع از شفافیت واقعی، عدالتمحور و متوازن ضروری است. شفافیت زمانی به سرمایه اجتماعی تبدیل میشود که هیچ رکنی از فرآیند عدالت، به دلیل موقعیت سازمانی خود، از پاسخگویی مصون نباشد و هیچ نهادی نیز صرفاً به دلیل دسترسی آسانتر، بار اصلی نظارت عمومی را به دوش نکشد.
برابری قاضی با وکیل در پاسخگویی به عدالت
در نهایت، عدالت تنها با برابری در برابر قانون محقق نمیشود؛ بلکه به برابری در پاسخگویی نیز نیاز دارد. اگر قرار است اعتماد عمومی به دستگاه عدالت تقویت شود، همه ارکان آن، از قاضی و دادگاه تا وکیل، کارشناس و سایر نهادهای مؤثر، باید متناسب با نقش و اختیارات خود در معرض شفافیت قرار گیرند. در غیر این صورت، آنچه به نام شفافیت عرضه میشود، در عمل چیزی جز شفافیت گزینشی، پاسخگویی نامتوازن و بازتولید نابرابری ساختاری در نظام عدالت نخواهد بود؛ وضعیتی که نه تنها اعتماد عمومی را افزایش نمیدهد، بلکه احساس تبعیض، اجحاف نسبت به نهاد وکالت و بیعدالتی در توزیع مسئولیت را نیز تقویت خواهد کرد.
