به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
عباس شیخ‌الاسلامی، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است راهکارهای تبدیل چالش‌های نهاد وکالت به فرصت در سال ۱۴۰۲ را برمی‌شمارد.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
راهکارهای تبدیل چالش‌های نهاد وکالت به فرصت در سال ۱۴۰۲
با نگاهی به موضوعات امروز نهاد وکالت مستقل، سال ۱۴۰۱ را می‌توان یکی از بحرانی‌ترین سال‌های این نهاد در هفتاد سال اخیر دانست. نگاهی به مباحث این روزهای صنف وکالت، نظیر بحث «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰»، «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱»، لوایح و طرح‌های ضد وکالت نظیر طرح «اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴» در کنار استفاده بعضی از مقامات قضایی از مجازات تکمیلی (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی) در محکومیت وکلا از ادامه اشتغال به حرفه وکالت، سخنرانی بعضی از مسئولان قضایی و غیرقضایی در حمله به نهاد وکالت و چالش‌های درونی نهاد وکالت و صداهای معارضی که از بدنه وکلا در خصوص موضوعات شنیده می‌شود، مؤید ادعای فوق است.
وجود نا‌آرامی‌ها در ماه‌های اخیر و درگیری کانونهای وکلا و وکلا در این موضوع نیز به چالش‌های این نهاد اضافه شده است.
خوشبختانه وجود نهاد اسکودا که به همت پیشکسوتان این نهاد به عنوان نخ تسبیح جامعه وکالت ایجاد شد و نیز مواضع اصولی آن، در کنار پافشاری مدیران نهاد وکالت بر استقلال، خردگرایی، اعتدال و پایبندی به دموکراسی و جلسات متعدد کاربردی در این سال، باعث شد تا حدودی این بحران‌ها که می‌توانست به از بین بردن استقلال کانونهای وکلا منجر شود با اصلاح آیین‌نامه مذکور، تفسیر منطقی در اجرای قانون تسهیل، حضور فعالانه در کمیسیون قضایی مجلس در کنار مواضع اصولی مدیران در سخنرانی‌ها، همایش‌ها و فضای مجازی تا حدودی کنترل و هم‌اکنون آرامش نسبی به بدنه وکالت بازگردد.
مواضع کانون‌ها در ناآرامی‌های اخیر و دعوت به قانون‌گرایی و حمایت از متهمین (نه حمایت از اتهامات) نیز نقش مثبت کانون وکلا در خروج منطقی از بحران را نشان داد. اما بایستی اذعان کنیم، تهدیدهایی هنوز همراه جامعه وکالت است و باید با تدبیر مناسب به خصوص در سال ۱۴۰۲ نهاد وکالت مستقل را نه تنها از بحران‌های موجود خارج ساخت، بلکه با تلاش بیشتر، این جایگاه را به جامعه مدنی و رسمی شناساند. به نظر می‌رسد سیاستگذاری جهت تحقق هدف فوق در سال ۱۴۰۲ باید بر اصول زیر مبتنی باشد:
۱-اصل مشارکت: مشارکت درونی (از طریق پرشور کردن انتخابات کانون‌ها، تشکیل انجمن‌های صنفی و شرکت فعال‌تر اعضاء در کمیسیون‌ها و کمیته‌های کانون) می‌تواند قدرت جامعه وکالت را افزایش دهد و بابی برای مشارکت بیرونی و اجتماعی در سیاستگذاری عمومی و مدیریت قانونمند جامعه باشد.
۲-اصل اعتدال: تندروی و اتخاذ مواضع افراطی در مقابله با بحران‌ها آن هم از ناحیه مدیران، باعث حل معضلات نهاد وکالت نمی‌شود، بلکه این نهاد را در تقابل با حاکمیت که دارای قدرت است، تضعیف می‌کند. البته اعتدال به معنای وادادگی و تسلیم در برابر خواسته‌های نامشروع نیست بلکه به معنای اتخاذ مواضع اصولی بر اساس گفت‌وگو، جدال احسن و واقعیات موجود است.
۳-اصل داشتن برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه و استراتژی متناسب با آن: اسکودا و کانونهای وکلا باید از حالت صرفاً تدافعی خارج و برنامه‌هایی جهت توسعه نهاد وکالت مستقل و استراتژی و تکنیک‌های از قبل تعیین شده داشته باشند. به طور مثال، اتحادیه و کانون‌ها باید پیش‌نویس مقتضی از «طرح جامع وکالت» داشته و پس از رایزنی با نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در تصویب آن تلاش کنند. به علاوه هدایت سکان حرفه وکالت در شرایط خاص امروزی مستلزم برنامه‌ریزی و سازماندهی جدید کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. همچنین، انضباط مالی با بودجه‌نویسی منطقی نیز از ضروریات این نهاد است.
۴-اصل اصلاحات درونی و ارزیابی مداوم عملکردها: جامعه وکالت نباید دچار خودشیفتگی و تکبر کاذب شود، بلکه باید با شناخت آسیب‌های جمعی و فردی، دست به اصلاح درونی اعم از ساختار و مقابله با عناصر ناشایست که با آبروی جامعه وکالت بازی می‌کنند، بزند و با ارزیابی عملکرد کل و جزء سیستم و نیز تک تک اجزای آن، بهانه را از برخوردهای بیرونی بگیرد.
۵-اصل ارائه ایده‌های جدید: وکالت یک نهاد صنفی مستقل است. این نهاد نباید از نهادهای مشابه نظیر نظام‌پزشکی، نظام مهندسی و … عقب بماند. به طور مثال، امروز نوبت‌دهی پزشکان اینترنتی شده و انواع خدمات و تخصص‌های نظام پزشکی روزآمد و در حال توسعه است. قوه قضائیه نیز با سیستم ثنا، انقلابی در ابلاغ به راه انداخته است ولی باید اذعان کنیم اتحادیه، کانونهای وکلا و وکلا متناسب با تحولات جامعه حرکت نکرده و نظام منسجم و به‌روزی ندارد.
به‌روز کردن سیستم اتوماسیون، الکترونیکی کردن انتخابات، تعریف تمرکز و عدم‌تمرکز اشتغال، توسعه سایت‌های حرفه‌ای، وکالت تخصصی، ارتقاء منزلت شغلی و حرفه‌ای،کارآفرینی و حمایت از وکلای جوان، توسعه موسسات حقوقی قدرتمند، معاضدت به نیازمندان و انجام پژوهش‌های قوی و تطبیقی و … از اصول فراموش شده است و متاسفانه مقابله با بحران‌های بیرونی، ما را از تقویت درون غافل کرده است.
امیدوارم در سال ۱۴۰۲ با نگاهی کارآمد و فراخوان ایده‌های جدید و برون‌سپاری بسیاری از اهداف، شاهد تحقق ایده‌ها و توسعه کیفی نهاد وکالت باشیم.
