?دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای مرکز با حضور در نشست حقوقی قضائی «تقویت عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضائیه» ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به مدیران و همکاران زحمت‌کش دستگاه قضا و گرامیداشت یاد و خاطره دکتر شهید بهشتی و یاران ایشان اظهار داشت:
بدون شک رسیدن به عدالت در یک فرآیند رسیدگی قضایی با دو بال ناهماهنگ و نامتوازن فرشته عدالت میسر نخواهد شد. اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم، باید بین دو بال فرشته عدالت (قضاوت و وکالت) در قلمرو صلاحیت هریک توازن و هماهنگی ایجاد کنیم.
?دکتر مالکی در ادامه سخنان خود افزود:
مسلماً ساده‌انگاری است اگر کسی فکر کند با تقویت یکی از این دو نهاد و تضعیف دیگری عدالت مستقر می شود. بنابر این اگر دغدغه رسیدن به عدالت را داریم باید دو نهاد قضاوت و وکالت را همزمان و با تعامل مستمر و توام با عزت تقویت نماییم. واما تعامل بین این دو نهاد باید در سه محور اساسی : آسیب‌شناسی، مقابله با خطرات و تهدیدات مشترک و ارتقاء دانش قضایی و وکالتی محقق گردد.
?رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نشست افزود:
امروز بهترین آسیب شناس برای قاضی و دستگاه قضایی وکیل دادگستری است که هر روزه از نزدیک نکات قوت و ضعف دستگاه قضایی را می‌بیند و متقابلاً بهترین آسیب‌شناس برای نهاد وکالت ، قاضی دادگستری می‌باشد که هر روزه عملکرد وکیل را در مقام دفاع می‌بیند و مورد ارزیابی قرار می دهد.به همین دلیل ضمن استقبال از نقد متقابل وکیل و قاضی باید اجازه داد این دو رکن اساسی دادرسی منصفانه به آسیب شناسی یکدیگر و دو نهاد متبوع خود بپردازند تا بدین وسیله امور اصلاح و تحقق عدالت میسر شود.
?و اما در حوزه تهدیدات و خطرات مشترک هر دو نهاد؛ امروزه مهمترین چالش ها و خطرات متوجه این دو نهاد ، در طرح‌هایی تبلور یافته است که در مجلس محترم و توسط برخی نمایندگان غیر حقوقدان مطرح گردیده است که هشدار بزرگی است برای دستگاه عدالت چه در حوزه قضاوت و چه در حوزه وکالت .
سه طرح از این طرح ها در کمیسیون‌های غیرحقوقی شکل گرفته و اعلام وصول شده‌اند و یک طرح هم در کمیسیون محترم قضایی که غالب نمایندگان امضا کننده آن غیرحقوقی هستند .
?براساس طرح تسهیل مجوز کسب و کار که در کمیسیون محترم جهش تولید مجلس شورای اسلامی مطرح رسیدگی است، بنا است وکالت دادگستری فعالیت اقتصادی تعریف و کسب و کار تلقی شود!
به موجب صدر این طرح وکیل دادگستری که به موجب سوگند وکالت باید سرلوحه کار او رسیدن به عدالت و احقاق حق مردم باشد تبدیل می‌شود به یک فرد سوداگر و کاسب که سر لوحه کار او کسب سود و منفعت است و مشمول آموزه های رقابت اقتصادی می شود.
مسلماً فردای تصویب چنین طرحی قضات محترم با وکلایی مواجه خواهند شد که هدف اصلی آنها سودا گری و کسب سود و منفعت است و نه رسیدن به عدالت و احقاق حق. و این هشدار و آسیبی جدی است برای دستگاه قضایی کشور.
از ویژگی های دیگر این طرح صوری سازی آزمون وکالت و پذیرش هر داوطلب با حداقل معدل به عنوان کاراموز وکالت دادگستری در قالب نصاب شناور است که ثمره محتوم آن مواجه شدن قضات محترم دادگستری با انبوه وکلایی خواهد بود که با حداقل دانش حقوقی به محکمه آنها مراجعه و دفاع از حقوق مردم مظلوم را به عهده می گیرند. قطعا قاضی دادگستری در مقام رسیدگی نه تنها نخواهد توانست کمکی از چنین وکیلی برای رسیدن به عدالت دریافت کند بلکه باید هر روز مراقب اخلال او در روند رسیدگی قضایی ناشی از سوادحقوقی باشد.
?طرح دیگری که در یکی دیگر از کمیسیون‌های غیر قضایی مجلس مطرح است، طرحی موسوم به ساماندهی موسسات حقوقی (الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت) است که در این طرح به موسسات حقوقی غیرحرفه‌ای که توسط افراد غیر وکیل تاسیس شود، اجازه وکالت دادگستری داده می شود. در شرایطی که دستگاه قضا هر روز مواجه با تخلفات چنین موسساتی است و تا کنون جلوی فعالیت ده ها موسسه غیر حرفه ای را گرفته است که آمار آن موجود است، مشروعیت بخشیدن به چنین موسساتی ثمرهای جز افزایش ورودی های پرونده به محاکم دادگستری و زحمت همکاران قضایی نخواهد داشت و این در حالی است که کانون های وکلا بدون محدودیت برای وکلای حرفه ای و تحت نظارت های انتظامی شدید مجوز ثبت موسسه صادر می کند.
?همچنین طرح دیگری در یکی از کمیسیون های غیرقضایی مطرح است، تحت عنوان اجازه به سازمان‌ها و نهادهای بخش خصوصی برای استفاده از نمایندگان حقوقی بجای وکیل دادگستری! به موجب این طرح بنا هست میلیون ها شرکت و موسسه خرد و کلان خصوصی با آموزشی اندک به جای وکیل حرفه ای به دادگاه ها روانه شوند و چنان هرج و مرجی را در امر دفاع در مراجع قضایی بوجود بیاورند که دستگاه قضایی مجبور شود شعبات ویژه ای را برای تخلفات و جرائم آنها افتتاح نماید. فی لواقع باید گفت با تصویب چنین طرحی اساسا چه نیازی به نهاد وکالت در کشور خواهد بود؟ 
?طرح دیگری نیز موسوم به اصلاح پاره‌ای از مقررات وکالت در کمیسیون محترم قضایی مجلس توسط نمایندگان غیر حقوقی مطرح گردیده است؛ که به زعم ما در کانونهای وکلای دادگستری، تیر خلاص به نهاد مستقل وکالت تلقی می شود! چرا که قصد دارد به نوعی نهاد وکالت را به‌عنوان یک شبه سازمان در زیرمجموعه عدلیه و قوه محترم قضاییه قرار دهد! و این یعنی رجعت به قبل از سال ۱۳۳۱ شمسی!
?چنان که ملاحظه می شود آثار و تبعات این طرح ها در صورت تصویب فقط متوجه نهاد وکالت نمی شود بلکه زیان‌دیده اصلی آن دستگاه محترم قضایی و مالا حق دفاع مردم است که باید مواجهه با آن سرلوحه تعامل دو نهاد قرار گیرد.
و در خاتمه این سوال مطرح است که در حالی که لایحه جامع وکالت با همکاری کانون های وکلا در دستور کار قوه محترم قضائیه قرار گرفته است ، چه اصراری بر تصویب چنین طرح های پراکنده و فاقد جامعیت و مانعیت است . امیدواریم قاطبه نمایندگان شریف ملت با استماع نظرات نمایندگان دو نهاد وکالت و قضاوت اجازه ندهند با تصویب طرح های مذکور عدالت قضایی در کشور صدمه بیند.
