به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان بوشهر، متن کامل یادداشت به این شرح است:
در روزگار ما، کمتر مفهومی به اندازه «شفافیت» مورد استقبال افکار عمومی قرار گرفته است. شفافیت، لازمه حکمرانی مطلوب، پاسخگویی و مبارزه با فساد شناخته میشود و بیتردید هیچ نهاد عمومی یا حرفهای نباید خود را از این اصل مستثنا بداند. نهاد وکالت نیز از این قاعده مستثنا نیست. مردم حق دارند بدانند وکیلی که دفاع از جان، مال، آزادی و حیثیت آنان را بر عهده میگیرد، دارای پروانه معتبر است، در چه حوزههایی فعالیت میکند و آیا سابقه محکومیت انتظامی قطعی و موثر دارد یا خیر.
اما همانگونه که هیچ حقی مطلق نیست، شفافیت نیز ارزش مطلق محسوب نمیشود. شفافیت هنگامی مشروع و کارآمد است که در کنار سایر ارزشهای بنیادین نظام حقوقی، از جمله استقلال نهاد وکالت، محرمانگی رابطه وکیل و موکل، حریم خصوصی و حق دفاع، مورد توجه قرار گیرد. هرگاه شفافیت از این مرزها عبور کند، ممکن است از یک فضیلت عمومی به عاملی برای تضعیف عدالت تبدیل شود.
بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، قوه قضاییه را مکلف کرده است «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را راهاندازی کند و در آن، ضمن پیشبینی امکان ثبت شکایت، گزارش تخلفات و اخذ نظرات موکلان، اطلاعات عملکردی شامل تعداد پروندهها، موضوعات آنها (بدون درج محتوای محرمانه)، میزان حضور در جلسات دادگاه و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهد.
اصل این سیاست، یعنی افزایش پاسخگویی و تسهیل انتخاب آگاهانه وکیل، قابل دفاع است؛ اما پرسش بنیادین آن است که آیا همه دادههایی که قابلیت ثبت دارند، لزوماً باید در معرض مشاهده عمومی قرار گیرند؟ میان «حق مردم بر دانستن» و «حق اشخاص بر حفظ محرمانگی و استقلال حرفهای» باید مرزی روشن وجود داشته باشد.
نخستین نکته، جایگاه نهادی این سامانه است. مطابق اعلام رسمی، سامانه مزبور در ذیل سامانه شفافیت قوه قضاییه طراحی و راهاندازی شده است. در حالی که کانونهای وکلای دادگستری به موجب قوانین موجود، نهادهایی مستقل هستند و فلسفه استقلال وکیل نیز دقیقاً بر تفکیک جایگاه نهاد دفاع از مرجع رسیدگی استوار است. استقلال وکیل، امتیازی صنفی نیست؛ بلکه تضمینی برای برخورداری شهروندان از دفاع آزاد و مؤثر است.این برداشت، صرفاً یک دیدگاه داخلی نیست. «اصول پایهای نقش وکلا» مصوب کنگره هشتم سازمان ملل متحد در هاوانا (۱۹۹۰) دولتها را مکلف میکند شرایطی فراهم آورند که وکلا بتوانند وظایف حرفهای خود را بدون هرگونه فشار، مداخله یا نفوذ ناروا انجام دهند و انجمنهای حرفهای آنان نیز مستقل اداره شوند. همچنین «توصیه شماره Rec(2000)21 شورای اروپا درباره آزادی حرفه وکالت» استقلال حرفه وکالت و نقش انجمنهای مستقل وکلا را از ارکان دادرسی عادلانه میداند.
دومین نکته، ماهیت دادههایی است که قرار است منتشر شوند. در حقوق نوین، میان «شفافیت حرفهای» و «افشای داده» تفاوتی اساسی وجود دارد. هدف از شفافیت آن است که شهروند بتواند انتخابی آگاهانه انجام دهد، نه اینکه همه ابعاد فعالیت حرفهای وحتی شخصی اشخاص در معرض مشاهده عمومی قرار گیرد که متاسفانه در این سامانه اصلا این مهم مورد توجه نبوده و بیشتر به سامانه ای برای افشای اسرار وکلا می ماند تا شفافیت اطلاعات حرفه ای جهت انتخاب و اطلاع رسانی عمومی.
جهت نمونه و در یک مقایسه تطبیقی ساده و با مراجعه به سایت های شناسایی وکلای صاحب پروانه معتبر در ایالات متحده می ببنیم تقریباً تمامی کانونهای وکلای ایالتی دارای سامانههای رسمی معرفی وکیل هستند. ( امری که در پایگاههای رسمی کانون های وکلای ایران نیز مرسوم است )، این سامانهها معمولاً اطلاعاتی مانند اعتبار پروانه، وضعیت اشتغال، تاریخ اخذ پروانه، حوزههای فعالیت و آرای انتظامی قطعی را منتشر میکنند. در کنار این سامانه ها ، سامانههای خصوصی معتبری مانند Avvo و Martindale-Hubbell نیز اطلاعاتی نظیر سوابق علمی، تجربه، فعالیتهای حرفهای، ارزیابی همتایان و نظرات احرازشده موکلان را ارائه میدهند؛ اما انتشار اطلاعاتی نظیر تعداد پروندههای جاری، موضوع دعاوی، میزان مالیات پرداختی یا دادههایی که بتواند وضعیت مالی یا الگوی فعالیت حرفهای وکیل را آشکار سازد، جزء معیارهای متعارف شفافیت حرفهای محسوب نمیشود.
ذکر این تفاوت از آن جهت است که تعداد پروندهها، معیار علمی سنجش کیفیت خدمات حقوقی نیست. ممکن است وکیلی صدها پرونده کماهمیت را مدیریت کند و وکیلی دیگر تنها چند پرونده ملی یا پیچیده اقتصادی را بر عهده داشته باشد.
همچنین میزان مالیات پرداختی، شاخصی برای صلاحیت حرفهای نیست و انتشار آن، بیش از آنکه به انتخاب آگاهانه موکل کمک کند، به افشای وضعیت اقتصادی اشخاص نزدیک میشود.
از سوی دیگر، اعلام موضوع پروندهها، حتی بدون درج نام موکل، همیشه بیخطر نیست. در بسیاری از شهرهای کوچک یا پروندههای خاص، صرف اطلاع از موضوع دعوا، زمان رسیدگی و نام وکیل، میتواند به شناسایی غیرمستقیم موکل یا حداقل حدس زدن هویت او بینجامد. چنین وضعیتی با اصل محرمانگی رابطه وکیل و موکل، که از مهمترین ارکان دادرسی منصفانه است، سازگاری ندارد. «قانون نمونه رفتار حرفهای وکلای اروپا» نیز استقلال، رازداری حرفهای و حفظ محرمانگی را از اصول بنیادین حرفه وکالت میداند.
نکته دیگر، پیشبینی امکان ثبت نظر و شکایت موکلان در سامانه است. اصل ایجاد سازوکار شکایت، اقدامی قابل دفاع و ضروری است؛ اما باید میان «حق شکایت» و «قضاوت عمومی» تفاوت قائل شد. شکایت، پیش از رسیدگی و اثبات، صرفاً یک ادعاست. اگر سازوکارهای الکترونیکی به گونهای طراحی شوند که انباشت گزارشها یا دیدگاههای اثباتنشده، آثار حرفهای یا انتظامی قابل توجهی بر جای گذارد، این خطر وجود دارد که سامانه از ابزار پاسخگویی به ابزاری برای فشار بر استقلال وکیل تبدیل شود. در جریان تصویب بند «ت» ماده ۱۱۳ نیز همین حساسیتها مطرح ومورد مجادله بوده است.
به نظر میرسد مسئله اصلی، مخالفت با شفافیت نیست؛ بلکه تعیین معیارهای صحیح شفافیت است. سامانهای که هدف آن ارتقای اعتماد عمومی است، بهتر است بر شاخصهایی تمرکز کند که واقعاً به انتخاب آگاهانه شهروند کمک میکنند؛ مانند اعتبار پروانه، وضعیت اشتغال، حوزههای تخصصی، سوابق علمی، آموزشهای تخصصی، زبانهای قابل ارائه خدمات، آرای انتظامی قطعی، عضویت در انجمنهای حرفهای . در مقابل، اطلاعاتی که ارتباط مستقیمی با کیفیت خدمات حقوقی ندارند یا میتوانند به حریم خصوصی وکیل یا موکل لطمه بزنند، نباید به عنوان شاخص شفافیت عمومی منتشر شوند.
اعتماد عمومی، سرمایهای است که هم با پاسخگویی تقویت میشود و هم با استقلال. جامعه، هم به وکیل پاسخگو نیاز دارد و هم به وکیل مستقل. هنر قانونگذاری و سیاستگذاری عمومی آن است که این دو ارزش را در برابر یکدیگر قرار ندهد، بلکه میان آنها توازن برقرار کند. شفافیت، هنگامی به عدالت خدمت میکند که در کنار آن، استقلال نهاد وکالت، محرمانگی رابطه وکیل و موکل و کرامت اشخاص نیز محفوظ بماند؛ زیرا نخستین قربانی تضعیف این اصول، نه وکیل، بلکه حق دفاع شهروندان خواهد بود.
