تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا در حکومت پهلوی و نهایتاً تشکیل مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی هم سیر تاریخی مجلس را در کشور ایران به یادگار دارد. مجلس قانون‌گذاری به‌عنوان متولی ریل‌گذاری سیاست‌های قضایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تلقی می‌شود که هرگاه از نمایندگان دانا و دلسوز و متخصص استفاده نموده و آثار آن در پیشرفت و بالندگی و استحکام قوانین محرز بوده و هرگاه صحن مجلس تهی از دانش و تخصص و آگاهی بوده، برآمد آن قوانینی سست و بی‌مایه و ریل گذاری ناصحیح سیاست‌های اعلامی بوده که مردم متضرران اصلی این نقصان بوده‌اند.
یکی از اقتضائات قانون‌نویسی علاوه بر وجود عنصر تخصص نزد نمایندگان استفاده از متخصصین و متولیان حوزه‌های هدف است که نتیجه آن دوام و قوام قانون خواهد بود. حقوق‌دانان و وکلا به‌عنوان متخصصان حوزه قانون‌گذاری و قانون‌نویسی می‌توانند نمایندگان مجلس را در امور تقنینی و حتی نظارتی یاری کنند، زیرا تقنین نیاز به آگاهی حقوقی دارد و این آگاهی حقوقی نیز عموماً نزد حقوق‌دانان است.
آگاهی حقوقی و تسلط بر امور به‌عنوان نقصی است که در برخی از قوانین اخیرالتصویب محسوس است. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یک نمونه از این نقص آگاهی است؛ جایی‌که اقتصاددانان با نگاه اقتصادی پای در حیطه حقوق می‌گذارد و حقوق عامه را با متر و معیار اقتصادی می‌سنجد و نتیجه می‌شود آن‌چه که همه می‌بینیم.
کانون وکلای دادگستری به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مستقل حقوقی که دارای ظرفیت عظیم تخصصی است، این آمادگی را دارد که وظیفه ارائه مشاوره‌های تخصصی و حقوقی به نمایندگان محترم مجلس را برعهده داشته باشد که مطمئناً این همکاری در استحکام و جامعیت قوانین تأثیر قابل ملاحظه خواهد داشت. این‌جانب ضمن تبریک روز مجلس به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی امیدوارم که در مسیر قانون‌گذاری و نظارت بر شکوفایی آبادانی ایران موفق باشند.
