به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
مجید شعبانی، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است نهاد وکالت را ضامن دادرسی منصفانه معرفی می‌کند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
نهاد وکالت، ضامن دادرسی منصفانه
امروزه قوانین دادرسی کیفری در پرتو اسناد بین‌المللی و فراملی بر دادرسی عادلانه تاکید و معیارهای آن را برشمرده‌اند. در کشور ما نیز با گرته‌برداری از آئین دادرسی کیفری فرانسه و کشورهای رومی و ژرمنی بر معیارهای این نوع دادرسی تاکید شده است. برخی از این معیارها عبارتند از: «حق برخورداری از حقوق بنیادین»، «بی‌طرفی و استقلال دادگاه‌ها» و «حق استفاده از معاضدت وکیل مدافع».
در پاسخ به این سوال که محافظت از جامعه آزاد و حمایت از آزادی‌های بنیادین در گرو فعالیت چه نهاد یا سازمانی است، بایستی از کانون وکلای مستقل در کنار قوه قضائیه بی‌طرف نام برد.
این دو نهاد در اهداف متعددی همسو هستند. از یک طرف استقلال کانون متأثر از استقلال قوه قضائیه بوده و از سوی دیگر بدان معنا و مفهوم خاصی می‌بخشد. وجود یکی، بدون وجود دیگری در هر دو مفهوم انتزاعی و عملی امکان‌پذیر نیست. ستون و پایه اصلی حقوق شهروندان به انتفاع و بهره‌مندی از مزایا و حمایت‌های حاصل از قانون بوده و زیربنای رسمی حقوق آنها استقلال سیستم حقوقی است.
از سوی دیگر تضمین اینکه حکومت با شهروندان به‌طور برابر رفتار کند و شهروندان بتوانند نتایج اعمال آتی خود را تشخیص دهند، حکومت قانون است. در شرایط معمولی و عملی، حکومت قانون از طریق یک منطق ساده عمل می‌کند. حکومت از طریق وضع قانون در زمینه‌‌های جزایی، مدنی، اداری و اجرایی حکمرانی می‌کند. اما در هنگام وضع این قوانین، هیئت حاکمه نمی‌تواند تفسیر و برداشت از مفهوم قانون و چگونگی تطبیق رفتار افراد با حدود و ثغور قوانین را معین سازد چرا که اگر حکومت قادر به تعیین محدوده و قلمرو قوانین و تعیین نحوه انطباق آنها با اعمال شهروندان باشد به‌جای بی‌طرفی و استقلال، استبداد و دیکتاتوری تقویت خواهد شد.
به همین منظور در نظام‌های دموکراتیک تفسیر و تعبیر قانون و نحوه اعمال آن به دستگاه قضایی تفویض می‌شود و از همین جاست که چرایی استقلال قاضی و اصل تفکیک قوا روشن و هویدا می‌شود. تضمین اینکه دادگاه‌ها ابزاری در دست حاکمیت در جهت تحمیل تفسیر و تعبیرهایی که خود ترجیح می‌دهند، نباشند، انجام کار حرفهای و کارشناسی در راستای قانون است.
قضات باید در موقعیتی باشند که بدون تأثیرپذیری از خواسته‌های دولت یا در جهت منافع سایر قوا، تصمیماتشان را با استقلال و بی‌طرفی اتخاذ کنند. در این هنگام است که تفسیر و تعیین قلمرو قانون و تطبیق رفتارهای افراد جامعه موافق با مقصود نمایندگان مردم در مجلس و حکومت قانون است.
قضات و دادگاه‌ها زمانی قادر به اتخاذ تصمیمات مستقل هستند که سیستم قضایی استقلال داشته و بی‌طرف باشد. کارکرد صحیح و مناسب دستگاه قضایی در تفسیر قواعد و اصول حقوقی برآمده از مواد قانونی و کشف مقصود واقعی مقنن در راستای حقوق مراجعه‌کنندگان به محاکم (که همانا افراد جامعه هستند) در گرو تعامل با اعضای کانون وکلا است و از راه‌های متعددی حاصل می‌شود.
از یکسو وکیل، نماینده حقوقی افراد است و تأیید او نسبت به رعایت حقوق و آزادی‌های موکلش، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را به دنبال داشته و بر روند دادرسی صحه می‌گذارد، این مهم زمانی برای افراد جامعه محقق می‌شود که وکیل نماینده واقعی موکل بوده و استقلال داشته باشد؛ هیچ گرایشی به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و همچنین دستگاه قضایی نداشته و انجام وظایفش در گرو و زیر یوغ دستگاه‌های دیگر نباشد، چرا که در این صورت، دیگر تفاوتی بین قاضی که ضامن حفظ حقوق افراد و وکیل که مؤید صحت این روند است، نبوده است، بر این اساس قاضی و وکیل در یک شخصیت حقوقی جمع می‌شود و دیگر ارزشی برای افراد مراجعه کننده نخواهد داشت.
جامعه زمانی عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای حکومتی را صحه می‌گذارد که نهاد مستقلی راجع بدان نظر دهد و این نهاد در کشورهای دموکراتیک در کانون وکلا متبلور می‌شود.
البته کشورهایی که به روند تضمین حقوق بنیادین افراد جامعه و لزوم تأیید آن اعتقاد چندانی ندارند درصدد کنترل و تحدید وکلا برخواهند آمد. در واقع وکلا، آئینه تمام نمای رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در یک کشور هستند و حضور مستقل آنها تأییدی است بر رعایت دادرسی عادلانه. تضمین دولت‌ها به رعایت اصل استقلال وکلا، مانعی بر دخالت نهادهای بین‌المللی و ناظر بر حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل خواهد بود.
استقلال وکیل در این مفهوم اعم از جنبه مادی و معنوی است، چرا که اگر وکیل حتی در انتخاب موکل و نحوه دفاع از او قید و بندی نداشته باشد، تهدید، ارعاب و فشارهای بیرونی نظیر ابطال پروانه، تعلیق از وکالت، رد صلاحیت و… از حیث معنوی استقلالش را مخدوش می‌سازد. یکی از مبانی استقلال کانون وکلا نیز در این موضوع متبلور می‌شود.
از سوی دیگر، دادگاه‌ها، نیازمند مشاوره تخصصی درخصوص پرونده‌های ارجاع شده به محاکم بوده تا بتوانند بهترین نظریه حقوقی را در تفسیر قوانین و موافق با حقوق اشخاص و تابعین حقوق، ارائه کنند. دادگاه‌ها بایستی قادر به استناد به کار حرفهای و کارشناسانه وکیل در استنباط از قوانین باشند و در نقطه مقابل، وکلا نیز بایستی قادر به انجام مسئولیت‌های خویش در قبال محاکم و مراجع قضایی بدون تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی باشند. اهمیت آن به‌گونه‌ایست که بدون تحقق آن، استقلال و حرفه‌ای‌گری دادگاه‌ها معیوب خواهد بود.
جنبه مهم و آشکار دیگر راجع به کارکرد صحیح سیستم قضایی و نظم عمومی، عبارت از توانایی شهروندان به اخذ مشاوره مستقل و کارشناسانه از سوی حقوقدانان است تا امور زندگی‌‌شان را نظام معینی ببخشند. استقلال چنین حقوقدانانی نقشی شگرف و اساسی در بیمه کردن آزادی‌هایِ نظام‌یافته و به رسمیت شناخته شده در جامعه خواهد داشت.
دغدغه‌ای که در این راستا حاصل می‌شود، اینکه کانون وکلا چگونه بایستی نظام‌مند و واجد تشکیلات شود تا به استقلال آن نیز خدشه‌ای وارد نشود و چه کسی بایستی در مورد تصمیمات راجع به چنین نظامی تصمیم‌گیری کند؟ استقلال کانون وکلا به معنی حکومت خود مختارِ وکلا نیست. همچنین انحصارطلبی و مصونیت نیز مقصود نیست. بلکه در عوض، به رسمیت شناختنِ یک مسئولیت عمومی و حمایتی است که تضمینی در جهت دادرسی عادلانه و عدم خودرایی در یک نظام قضایی خواهد بود.
به همین لحاظ اداره و تشکیلات آن بایستی به صورت «خودگردان» انجام پذیرد. «خود انتظامی» نیز جزو موارد تضمین استقلال کانون وکلا و وکیل است که همواره دارندگان پروانه وکالت به لحاظ عضویت در حرفهای که «خویش نظام‌مند» است، مصونیت شغلی دارند، اما با ملاحظه و در نظر گرفتن سازمان‌ها، مراجع و اشخاصی که بطور غیرمستقیم و مستقیم بر آن تأثیرگذار بوده و نظارت دارند، انحصارطلبی از آن حذف و حفظ حقوق افراد هم تضمین می‌شود؛ از جمله دادگاه انتظامی قضات، مجلس قانونگذاری، مراجع مالیاتی و … .
نتیجتاً خود انتظامی و خودگردانی کانون وکلا، تضمین‌کننده استقلالِ ضروری آن است. خود انتظامی شکلی از نظام‌مندی است، نظاماتی که مجموعه‌ای از مقررات و قواعد را در جهت اداره و کنترل یک شغل حرفهای وضع کرده تا بیانگر معیارهای اخلاقی، رفتاری، حرفهای و آموزشی یک وکیل در ارتباطش با موکل، طرف دعوی و دادگاه باشد. تمامی این نظامات سهمی را در خودگردانی کانون ایفا خواهند کرد.
نتیجه اینکه دادرسی عادلانه یا منصفانه در کنوانسیون‌ها و قواعد دادرسی کیفری، معیارهایی دارد که مهمترین تضمین رعایت این معیارها در مفهوم استقلال وکیل و کانون وکلا متبلور می‌شود.
