به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان، متن کامل یادداشت به این شرح است:
به گمان من، آنچه در بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تحت عنوان سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی پیشبینی شده است، هرچند در ظاهر با ادبیات شفافیت و پاسخگویی عرضه میشود، اما در بخش مهمی از محتوا و سازوکار اجرایی خود، از مفهوم متعارف و پذیرفتهشده شفافیت در حقوق عمومی فاصله بسیار زیادی داشته و دارد.
شفافیت، در معنای دقیق حقوقی، ناظر بر دسترسی شهروندان به اطلاعاتی است که امکان ارزیابی عملکرد نهادهای عمومی، صاحبان قدرت و کارگزاران حاکمیتی را فراهم میسازد، بیآنکه به حقوق بنیادین اشخاص، استقلال نهادهای حرفهای یا الزامات دادرسی منصفانه خللی وارد آید.
ماهیت واقعی و کارکردهای پیش بینی شده با ظاهر عنوان متفاوت است
با این وصف، سامانهای که افزون بر انتشار اطلاعات عملکردی، امکان ثبت گزارش تخلف، اخذ نظرات موکلان، ایجاد تکلیف برای دادستان انتظامی و انتشار سوابق محکومیت انتظامی را نیز در بر میگیرد، دیگر صرفاً در قلمرو شفافیت قرار نمیگیرد، بلکه به نحو محسوسی وارد حوزه نظارت، کنترل و تنظیمگری انتظامی میشود. از همین رو، ارزیابی این سامانه مستلزم عبور از ظاهر عنوان آن و توجه به ماهیت واقعی کارکردهای پیشبینیشده برای آن است.
محدود ماندن اطلاعات قابل انتشار به شاخص های کلی، غیرمحرمانه، دقیق و قابل اتکا
اما با وجود ملاحظات جدی، نمیتوان انکار کرد که پیشبینی چنین سامانهای، در برخی ابعاد، حامل ظرفیتهای مثبت نیز هست. نخستین مزیت آن را باید در تقویت پاسخگویی در حرفه وکالت جستوجو کرد. سالهاست که یکی از انتقادهای مطرح در خصوص برخی حرفههای تخصصی، از جمله وکالت، فقدان اطلاعات روشن و در دسترس برای عموم مردم درباره میزان فعالیت، حوزههای تخصصی و سوابق حرفهای وکلاست. اگر اطلاعات قابل انتشار، به شاخصهای کلی، غیرمحرمانه، دقیق و قابل اتکا محدود بماند، شهروندان خواهند توانست با آگاهی بیشتری وکیل خود را برگزینند و این امر، بهنوبه خود، میتواند موجب شکلگیری رقابت حرفهای سالم، ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و افزایش اعتماد عمومی به نهاد وکالت شود. شفافیت، در این معنا، نه تهدید، بلکه ابزاری برای تقویت مشروعیت اجتماعی حرفه وکالت است.
بجای اینکه از دادهها به ابزار اعمال فشار بر اشخاص حرفهای بهره برید آنها را در خدمت تحلیلهای کلان و برنامهریزی ساختاری قرار دهید
افزون بر این، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از فعالیت وکلا و کارشناسان رسمی میتواند در سطح کلان، برای سیاستگذاری قضایی و اداری سودمند باشد. دسترسی به دادههای دقیق درباره حجم پروندهها، نوع دعاوی، توزیع موضوعات، میزان حضور در جلسات دادرسی، پراکندگی تخصصها و سایر شاخصهای عملکردی، این امکان را برای قانونگذار و نهادهای مسئول فراهم میکند که نیازهای واقعی نظام دادرسی را دقیقتر شناسایی کنند و تصمیمات اصلاحی خود را بر پایه دادههای عینی و نه حدس و گمان اتخاذ نمایند.
بدیهی است که این فایده، زمانی تحقق مییابد که دادهها در خدمت تحلیلهای کلان و برنامهریزی ساختاری قرار گیرند، نه آنکه به ابزار اعمال فشار بر اشخاص حرفهای بدل شوند.از منظر دیگر، توسعه خدمات الکترونیک در نظام عدالت فینفسه گامی مثبت و اجتنابناپذیر در مسیر حکمرانی نوین است. کاهش مراجعات حضوری، تسهیل ثبت درخواستها، تسریع در دسترسی مردم به خدمات، کاهش تشریفات زائد و بروکراسی اداری، از جمله اهدافی است که تقریباً در همه نظامهای حقوقی پیشرو مورد توجه قرار گرفته است.
اگر سامانه مزبور صرفاً در مقام بستر ارائه خدمات الکترونیک و اطلاعرسانی عمومی عمل کند، بیتردید میتواند بخشی از فرآیند تحول دیجیتال در نظام قضایی کشور به شمار آید و در بستر این اطلاع رسانی چتر این سامانه کلیه اصناف دخیل در امور مختلف اقتصادی،سیاسی و اجتماعی و پزشکی و سلامت و سایر خدمات نیز لحاظ نمودن تا بتوانیم به اهداف و سیاستگزاری عدالت محور همراه با توسعه اجتماعی صنوف و مشاغل امیدوار بمانیم.
در یک مطالعه تطبیقی با مفهوم و ساختارهای شفافیت قضایی در نظامهای حقوقی پیشرفته که صرفا الگویی برای سنجش ایجاد نموده آمد.
مفهوم شفافیت در کشورهای توسعه یافته با آنچه در بند ت ماده ۱۱۳ پیش بینی شده تفاوتی ماهوی و گاها متضاد دارد
همچنین برای تحلیل صحیح و دقیق تر این سامانه، صرفا نمیتوان به چارچوب حقوق داخلی بسنده کرد؛ بلکه ضروری است آن را در پرتو تجربه نظامهای حقوقی پیشرفته نیز سنجید. مطالعه تطبیقی نشان میدهد که در اکثر کشورهایی که در شاخصهای حاکمیت قانون، شفافیت و حکمرانی مطلوب جایگاه بالایی دارند، طی سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای در حوزه شفافیت قضایی انجام شده است.
با این حال، نکته اساسی آن است که مفهوم شفافیت در این کشورها با آنچه در بند ت ماده ۱۱۳ پیشبینی شده، تفاوتی ماهوی و گاها متضادی داشته و دارد.در این نظامها، شفافیت پیش از آنکه متوجه وکلا و صاحبان مشاغل حرفهای باشد، متوجه خود نهادهای عمومی، دادگاهها، مراجع قضایی و صاحبان اقتدار عمومی است. این امر ریشه در یک اصل بنیادین حقوق عمومی دارد: هرچه میزان قدرت عمومی یک نهاد بیشتر باشد، الزام آن به پاسخگویی و شفافیت نیز باید بیشتر باشد.حاصل بررسیهای تطبیقی در نظامهایی همچون ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه و کانادا نشان میدهد که در این کشورها، شفافیت و نظارت انتظامی دو مقوله مستقلاند. شفافیت، معطوف به ساختارهای عمومی و صاحبان قدرت است و هدف آن افزایش پاسخگویی در حکمرانی است؛ حال آنکه رسیدگی به تخلفات وکلا از طریق مراجع تخصصی، مستقل و با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه انجام میشود. در این نظامها، سامانه شفافیت هرگز به بستری برای ارزیابی عمومی وکلا، ثبت نظرات موکلان یا آغاز خودکار فرآیندهای انتظامی تبدیل نشده است.
بنابراین نقاط ضعف و نگرانیهای بنیادین بسیاری در راه اندازی سامانه شفافیت وکلا وجود دارد .
مرز میان شفافیت و نظارت انتظامی مخدوش شده است
از جمله مهمترین این ایراد ها یا وارد بر این سامانه؛ آن است که مرز میان شفافیت و نظارت انتظامی را مخدوش کرده است. در این سامانه، سه کارکرد متفاوت (انتشار اطلاعات عملکردی، ایجاد امکان ثبت گزارش، و پیشبینی آثار انتظامی بر مبنای تعداد گزارشها) بهطور همزمان در هم آمیختهاند. چنین وضعی، فلسفه شفافیت را از کارکرد آگاهیبخشی به سمت سازوکار کنترلی و تنبیهی سوق میدهد.ایراد بنیادین دیگر، تهدید استقلال وکیل است. هنگامی که موکل یا اشخاص ثالث بتوانند به سهولت گزارشهای متعدد علیه وکیل ثبت کنند و این گزارشها بالقوه آثار انتظامی داشته باشد، این خطر پدید میآید که وکلا، برای پرهیز از تبعات بعدی، در پذیرش پروندههای حساس دچار محافظهکاری شوند. از منظر حقوقی نیز معیار قرار دادن تعداد گزارشهای ثبتشده، بدون توجه به صحت و سقم آنها، محل ایراد جدی است. میان گزارش و تخلف اثباتشده تفاوتی بنیادین وجود دارد و قانون باید میان ادعا و اثبات، مرز روشنی ترسیم کند.
همچنین، انتشار مستمر سوابق محکومیت انتظامی بدون تعیین حدود زمانی و بدون پیشبینی امکان اعاده حیثیت حرفهای، آثار مجازات را فراتر از حدود قانونی میبرد. ابهام در تعریف گزارش تخلف نیز که مشخص نیست مقصود از آن شکایت رسمی، گزارش مردمی، یا صرف ثبت نظر منفی است، امکان اجرای سلیقهای قانون را افزایش میدهد.
و اما راهکارهای ایجاد تعادل در اجرای این قانون چه می باشد؟اگر هدف آن است که این سامانه واقعاً در خدمت شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی قرار گیرد، نخستین و مهمترین اصلاح آن است که میان اطلاعرسانی عمومی و رسیدگی انتظامی تفکیک روشن و نهادی برقرار شود. سامانه شفافیت باید صرفاً محملی برای انتشار اطلاعات عملکردی غیرمحرمانه باشد و رسیدگی به تخلفات حرفهای همچنان در چارچوب مراجع تخصصی و تشریفات مقرر باقی بماند.همچنین، ضروری است قانونگذار تصریح کند که صرف ثبت گزارش، هیچ اثر انتظامی مستقلی ایجاد نمیکند و تنها گزارشهایی که پس از غربالگری اولیه، دارای دلایل و قرائن معتبر تشخیص داده میشوند، مبنای بررسی قرار گیرند. به موازات آن، باید برای گزارشهای خلاف واقع و مبتنی بر سوءنیت، ضمانت اجرای مؤثر پیشبینی شود. در خصوص انتشار سوابق نیز، اطلاعات باید محدود به محکومیتهای قطعی، مؤثر و نهایی باشد و پس از مدتزمانی معین از دسترس عمومی خارج شود.در نهایت، اگر هدف واقعی قانونگذار افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت است، شفافیت نباید صرفاً متوجه وکلا باشد؛ بلکه باید بهصورت عام، متوازن و بیطرفانه تمامی ارکان مؤثر در فرایند دادرسی را در بر گیرد. شفافیتی که تنها بر یک گروه حرفهای متمرکز شود، نهتنها از منظر حقوق عمومی توجیه نظری محکمی ندارد، بلکه ممکن است به جای تقویت اعتماد عمومی، به احساس تبعیض و بیتعادلی در ساختار عدالت منجر شود.
در پایان وجمع بندی بحث، همانطور که در مطالب پیش گفته بیان شد خود اصل حرکت به سوی شفافیت، پاسخگویی و توسعه خدمات الکترونیک در حوزه عدالت، فینفسه اقدامی مثبت و همسو با الزامات حکمرانی نوین می باشد.ولی با این حال، آنچه در بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، در وضع فعلی خود از حیث مفهومی و اجرایی، به عرصه نظارت انتظامی وارد شده است. مسئله اصلی، مخالفت با شفافیت نیست؛ بلکه نقد اختلاط کارکردها و هشدار نسبت به پیامدهای آن بر استقلال وکیل، دادرسی منصفانه و امنیت حرفهای است.
قانونگذار ناگزیر است میان شفافیت، نظارت انتظامی و کنترل حرفهای مرزبندی روشن برقرار کند؛ مسیری که تنها از طریق آن میتوان هم پاسخگویی را تقویت کرد و هم استقلال حرفهای و عدالت دادرسی را محفوظ داشت.
