به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
علی قاسمی، رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالگروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است به خیرِ عمومی نهاد وکالت می‌پردازد.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
خیرِ عمومی نهاد وکالت
از بدو پیدایش نهاد وکالت، رسالتی بر دوش جامعه وکلای دادگستری قرار داده شده است و صرف‌نظر از همه تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سیاسی که در هفتاد سال گذشته از سرگذرانده‌ایم، امروز سنگینی بار این مسئولیت همچنان حس می‌شود.
در همین راستا و نظر به وقایع اخیر، اگر کانون وکلای دادگستری بتواند انسجام، استقلال و مسئولیت اجتماعی‌اش را در برهه زمانی کنونی حفظ و ایفا کند، بی‌شک به پویایی و بالندگی نظام اجتماعی کمک خواهد کرد.
واضح است که ثمرات این بالندگی و پویایی به انحای مختلف نصیب کلیت جامعه و نهاد وکالت خواهد شد و عواید این اتفاق، محدود و منحصر به یک فرد یا عده‌ای خاص نیست و این مطلبی است که با گذشت زمان، آیندگان به قضاوت صحت آن خواهند پرداخت.
کانون وکلای دادگستری نقش و جایگاهی فراتر از یک نهاد صنفی دارد. این کانون از بدو پیدایش، واجد خصیصه‌های یک نهاد مدنی – اجتماعی است.
نهاد وکالت درست مثل مجموعه‌ای از درختان یک محیط می‌ماند که وقتی رشد و نمو داشته و در اعماق خاک ریشه کند، به وقت بروز بحران، از سیلاب‌های ویرانگر و فرسایش خاک‌های حاصلخیز جلوگیری می‌کند.
کارکرد کانون وکلای دادگستری هم از این قرار است، یعنی نیازهای صنفی جامعه وکلای دادگستری را با مطالبات مدنی جمع و به عنوان نهاد واسط با اتکا به زبان قانون و منطق گفتگو به استقرار نظم و عدالت اجتماعی کمک می‌کند تا بلکه از این رهگذر خیر عمومی حاصل شود.
معتقدم هدایت و مدیریت مطالبات فنی و اجتماعی و مذاکره روشمند با همه طرف‌های درگیر و ذی‌نفع موجب تضمین و استمرار سلامت و پیشرفت اجتماعی نهاد وکالت می‌شود.
البته هرچند ضرورتی به گفتن نیست که تحقق این مهم نیازمند استقرار و دائر بودن یک کانون وکلای دادگستری مستقل است. مراد از استقلال این است که هرگز ارتباط و پیوندهای این نهاد و اعضای آن با ارزش‌ها و مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه پیرامونی و محاط آن بریده نشود و باب مسئولیت اجتماعی و نقش آفرینان آن گشوده باقی بماند .
نیازی به گفتن نیست که همین نقش‌آفرینی در فرایند تصمیم‌سازی‌هاست که خود را نشان می‌دهد و می‌تواند به معیاری ثابت برای ارزیابی کارنامه تشکل‌های اجتماعی و اعضای موثرش در همه اعصار و دوران‌ها تبدیل شود.
در همین رابطه اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به نقش‌آفرینی‌های نهاد وکالت در رابطه با مسائل اجتماعی داشته باشیم باید بگویم که به‌رغم کنشگری فعالانه کانونهای وکلای دادگستری در برهه‌ها و ادوار زمانی مختلف، این نهاد اجتماعی در مسیر فعالیت‌هایش با رخوت روبرو شده است.
اینکه یک نهاد اجتماعی با چنین مسئولیت سنگینی چرا و چگونه از حرکت پویا و مستمری که انتظار انجامش می‌رود، باز می‌ماند و دچار انفعال و بی‌تحرکی اجتماعی می‌شود می‌تواند تحت تاثیر جو اجتماعی عمومی حاکم بر شئون کلی جامعه و نیز رویکرد غالب مدیران اداره کننده این نهاد باشد.
جدای از اینکه از این دو عامل کدامیک تاثیرگذارتر و مسلط‌ترند شاید بد نباشد که در سطح اداره نهاد وکالت، موضوع توان و کشش لازم برای اقناع را به عنوان یک مهارت در عرصه تصمیم‌سازی‌ها ارتقاء بخشیم تا از این طریق شرایط برای بهبود فضای کانونهای وکلای دادگستری و عملکرد این نهاد اجتماعی در دوران‌هایی مثل شرایط جاری حاکم بر جامعه بیشتر و بهتر فراهم شود.
در همین راستا شاید داشتن نیم‌گاهی به این کلام شاعر گرانقدر، حضرت مولوی چندان خالی از لطف نباشد که می‌فرماید:
نیزه‌بازی اندرین کوه‌های تنگ
نیزه‌بازان را همی آرد به تنگ
