به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
محمد مهدی نحوی، رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است رمز موفقیت همراهی افکار عمومی با نهاد وکالت را در داشتن روابط عمومی قوی می‌داند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
روابط عمومی قوی، رمز موفقیت در همراهی افکار عمومی با نهاد وکالت
در تاریخ کانون وکلای دادگستری یعنی از زمان تاسیس تا اعلام استقلال و دوره کنونی، نهاد وکالت فراز و فرودهای فراوانی را از سرگذرانده است. به بیان دیگر نهاد وکالت در هر برهه‌ای با مسئله و چالشی مواجه بوده است و آنچه از ماه‌های گذشته بیش از پی شاهد وقوع آن هستیم، چیزی خارج از این قاعده نیست.
در مواجهه با حوادث اخیر و نیز مسائل کلان ملی، بحران‌های داخلی و حتی تحریم‌های ظالمانه و مداخلات بیگانگان، نهاد وکالت ناگزیر از موضع‌گیری درخصوص تبیین ابعاد حقوقی تهدیدات و فرصت‌های پیشروست.
انجام صحیح این رسالت و بردوش کشیدن بار سنگین آن، غیر از آنکه بخشی از وظایف قانونی اعضای نهاد وکالت در قبال موکلان حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود، بخشی از مسئولیت اجتماعی کانون وکلا در حوزه استیفای حقوق عامه نیز به حساب می‌آید.
تحقق کامل این رسالت البته که بدون برقراری تعامل سازنده و شفاف با بخش‌های مختلف حاکمیتی، قوای سه‌گانه و به ویژه دستگاه قضایی مقدور نیست. البته که این تعامل و سازندگی مسلتزم رعایت چارچوب‌هایی است که از دیرباز تاکنون خط قرمز استقلال کانون وکلای دادگستری محسوب می‌شود.
و صد البته که ماندن در حریم این چارچوب و تداوم وظایف قانونی و اجتماعی نهاد وکالت مستلزم پیش شرط‌های دیگری هم هست. از جمله مهمترین این شرط‌ها ایفای کامل همه وظایفی است که دامنه آن از حوزه امور مربوط به جذب و مهارت‌آموزی کارآموزان وکالت تا نظارت بر صحت عملکرد وکلا و اطمینان از حسن رفتار آنها را شامل می‌شود.
هرچه باشد وکلای دادگستری هم مانند دیگر آدمیان در معرض ارتکاب خطا و اشتباه قرار دارند. منتهی تفاوت آنها با سایرین در این است که خطا و اشتباه یک وکیل می‌تواند هزینه سنگینی برای افراد و جامعه به دنبال داشته باشد. این تبعات حسب مورد و موقعیت از تضییع حقوق موکلان در یک پرونده خاص تا رسمیت بخشیدن و تایید یک رویه غلط قانونی متغییر است.
از سوی دیگر در عصر حاضر که با انبوهی از جریان‌های رسانه‌ای در فضای رسمی و غیر رسمی مواجه هستیم، داشتن روابط عمومی قوی و موثر، کلید موفقیت در همراه ساختن جریان افکار عمومی محسوب می‌شود.
از این بابت هر قدر هم که حرفه وکالت و نهاد متبوع آن در چارچوبی از دکترین‌های حقوقی و مواد و تبصره‌های قانونی محصور باشد، تسلط به زبان عامه مردم و داشتن ابزارهای لازم برای سخن گفتن با جامعه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.
درست است که در جامعه پیچیده کنونی، داشتن تخصص و تسلط به دانش روز حقوقی یک ضرورت است اما این ابزارها بدون داشتن ارتباط موثر با جامعه چندان کارایی ندارد. تنها با داشتن روابط عمومی موثر است که می‌توان به این هدف رسید و فرهنگ مطالبه‌گری را در رابطه با ابعاد مختلف حوزه وظایف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی وکالت تقویت کرد تا از این رهگذر شاهد تحقق حداکثری دستاوردهای نهاد وکالت باشیم.
از این منظر اگر بخواهیم عملکرد اسکودا در سطح کلان را ارزیابی کنیم، نمی‌توان از مطرح کردن برخی نقدهای جدی نسبت به آن چشم‌پوشی کرد. هرچه باشد مشاهدات و مراودات حاکی از آن است که چه در مناسبات داخلی و چه در عرصه بیرونی کاستی‌هایی وجود دارد که باعث شده است نگرش خوبی نسبت به این نهاد وجود نداشته باشد.
صد البته که در وهله اول، اصلاح این وضعیت مستلزم تقویت نظام هماهنگ کننده در سطح مدیریت کلان نهاد وکالت است، بنابراین تا زمانی که مجموعه کانونهای دادگستری به عنوان یک پیکره واحد به وفاق و اجماع کامل درون صنفی دست پیدا نکنند و سند مشترکی در ارتباط با تمام بخش‌های این نهاد تدوین نشود، ایرادات و نواقص کنونی به قوت خود باقیست و انجام مطلوب وظایف قانونی و مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت به عنوان حلقه واسط و میانجی میان مردم و حاکمیت میسر نخواهد بود.
