به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، متن کامل یادداشت به این شرح است:
مقدمه
شفافیت در ارائه خدمات عمومی، دسترسی شهروندان به اطلاعات و ارتقای اعتماد عمومی از اهداف مورد تأکید قانونگذار در ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. با این وجود، اجرای این حکم قانونی باید در چهارچوب اصول قانون اساسی، قوانین خاص حاکم بر حرفه وکالت و اصول دادرسی عادلانه صورت پذیرد. اجرای حکم قانون، هرچند با هدف توسعه شفافیت باشد، نمیتواند موجب توسعه صلاحیت مراجع اداری، تحدید استقلال نهاد وکالت یا نقض حقوق اشخاص شود.
ایرادات حقوقی سامانه
۱- فقدان تصریح قانونی نسبت به حدود اطلاعات قابل انتشار
ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، مجوز انتشار نامحدود اطلاعات مربوط به وکلا را اعطا نکرده است. هرگونه انتشار اطلاعات باید با رعایت اصل تناسب، ضرورت، حفظ حریم خصوصی اشخاص و محرمانگی اطلاعات حرفهای انجام شود. ازاینرو، انتشار اطلاعاتی فراتر از حدود مقرر در قانون، فاقد مبنای قانونی و مغایر با اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات اشخاص است.
۲- مغایرت با استقلال نهاد وکالت
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل از تضمینهای اساسی دادرسی عادلانه است و استقلال وکیل، لازمه تحقق مؤثر این حق محسوب میشود. همچنین مطابق لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اداره امور حرفهای و انتظامی وکلا در صلاحیت نهادهای قانونی پیشبینیشده در همان قانون قرار دارد.
بنابراین، طراحی سامانه نباید به نحوی باشد که عملاً مرجع جدیدی برای نظارت، ارزیابی یا اعمال صلاحیت نسبت به وکلا ایجاد کند یا استقلال نهاد وکالت را مخدوش سازد.
۳- پیشبینی غیرقانونی فرآیند ثبت شکایت از وکیل
یکی از مهمترین ایرادات سامانه، پیشبینی امکان ثبت شکایت از وکیل است.
رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا مطابق قوانین خاص، در صلاحیت دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی وکلا قرار دارد و قانونگذار برای رسیدگی به این تخلفات تشریفات، مراجع و ضمانت اجراهای مشخصی تعیین کرده است.
در نتیجه، ایجاد بخشی تحت عنوان «ثبت شکایت از وکیل» بدون تصریح قانونی و بدون ارجاع مستقیم به مرجع صالح، از چند جهت محل ایراد است:
توسعه صلاحیتی است که قانون برای سامانه پیشبینی نکرده است.
موجب ایجاد مرجع موازی با نظام رسیدگی انتظامی وکلا میشود.
شهروندان را نسبت به مرجع صالح رسیدگی دچار اشتباه میکند.
با اصل قانونی بودن صلاحیت مراجع رسیدگی منافات دارد.
۴- عدم تفکیک میان انواع شکایات
در طراحی سامانه میان شکایت انتظامی، دعوای حقوقی، شکایت کیفری و اعتراض نسبت به نحوه ارائه خدمات حقوقی تفکیک مناسبی صورت نگرفته است؛ در حالی که هر یک تابع مقررات، مرجع رسیدگی و تشریفات مستقل هستند.
عدم تفکیک این عناوین، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای مراجعان، موجب ارجاع اشتباه پروندهها و افزایش دعاوی فاقد صلاحیت خواهد شد.
۵- مغایرت با اصل برائت و حفظ حیثیت اشخاص
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت اشخاص است و هیچکس مجرم یا متخلف شناخته نمیشود مگر به موجب حکم مرجع صالح.
همچنین اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته است.
بنابراین صرف ثبت شکایت در سامانه، بدون رسیدگی و صدور رأی قطعی از مرجع صالح، نباید هیچگونه اثر حقوقی یا اعتباری برای وکیل ایجاد کند و انتشار یا نمایش چنین اطلاعاتی با اصول قانون اساسی سازگار نیست.
۶- فقدان سازوکارهای حمایتی
سامانه در وضعیت فعلی، سازوکار روشنی برای موارد زیر پیشبینی نکرده است:
احراز هویت مؤثر شاکی؛
جلوگیری از شکایات واهی یا تکراری؛
امکان اصلاح اطلاعات نادرست؛
حق پاسخ و دفاع وکیل پیش از هرگونه ثبت یا انتشار اطلاعات؛
مسئولیت ناشی از ورود اطلاعات خلاف واقع.
فقدان این تضمینها میتواند زمینه سوءاستفاده از سامانه و تضییع حقوق اشخاص را فراهم کند.
۷- اصل حاکمیت قانون خاص
بر اساس قواعد مسلم حقوقی، قانون خاص بر قانون عام حکومت دارد. بنابراین مقررات ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم باید با رعایت قوانین خاص حاکم بر حرفه وکالت اجرا شود و نمیتوان از آن تفسیری ارائه کرد که موجب نسخ ضمنی یا محدود شدن صلاحیتهای مقرر در لایحه استقلال کانون وکلا، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری یا مقررات انتظامی وکلا شود.
پیشنهادهای اصلاحی
به منظور انطباق سامانه با موازین قانونی، پیشنهاد میشود:
حدود اطلاعات قابل انتشار بهطور دقیق و با رعایت اصل تناسب تعیین شود.
بخش «ثبت شکایت از وکیل» حذف یا صرفاً به راهنمایی و ارجاع متقاضی به مرجع قانونی صالح محدود شود.
انواع شکایات بر اساس ماهیت انتظامی، حقوقی و کیفری از یکدیگر تفکیک شوند.
پیش از ثبت هرگونه اطلاعات مؤثر بر اعتبار اشخاص، حق دفاع و سازوکار رسیدگی قانونی تضمین شود.
سازوکارهای احراز هویت، پالایش شکایات، اصلاح اطلاعات و مسئولیت ناشی از ثبت اطلاعات خلاف واقع پیشبینی گردد.
کلیه فرآیندهای سامانه با قوانین خاص حاکم بر حرفه وکالت و اصول ۲۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی منطبق شود.
جمعبندی
سامانه شفافیت وکلا زمانی با اهداف ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم منطبق خواهد بود که ضمن تأمین شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات، استقلال نهاد وکالت، صلاحیت انحصاری مراجع انتظامی، محرمانگی روابط وکیل و موکل، اصل برائت و حقوق دفاعی اشخاص را نیز تضمین کند. هرگونه توسعه صلاحیت سامانه یا پیشبینی فرآیندهایی خارج از چارچوب قوانین خاص، نه تنها با فلسفه قانونگذار سازگار نیست، بلکه میتواند موجب تعارض با اصول قانون اساسی و قواعد مسلم حقوق عمومی و آیین دادرسی شود.
