به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، دکتر بهنام حبیبزاده مومن در یادداشت خود آورده است:
در هفته قوه قضائیه رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی با حضور معاون محترم اول قوه قضائیه انجام شد. این اقدام را میتوان اجرای یکی از تکالیف مقرر در ماده ۱۱۳قانون برنامه هفتم توسعه و در مسیر تحقق حکمرانی دادهمحور در نظام قضایی دانست. تردیدی نیست که حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، پاسخگویی نهادها و شفافیت عملکرد صاحبان مشاغل عمومی، از الزامات حکمرانی مطلوب و از مؤلفههای تقویت اعتماد عمومی است. از این منظر، با ملحوظ نگه داشتن برخی ایرادات، اصل ایجاد چنین سامانهای را میتوان اقدامی رو به جلو ارزیابی کرد.
با این حال، هر سیاست عمومی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر تأمین منافع عمومی، حقوق و جایگاه حرفهای اشخاص را نیز به رسمیت بشناسد. در حوزه وکالت، این ملاحظه اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا وکیل صرفاً یک ارائهدهنده خدمات نیست، بلکه یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه و تضمینکننده حق دفاع شهروندان است. از همین رو، هرگونه نظام ارزیابی یا انتشار اطلاعات درباره عملکرد وکلا ضمن مشارکت دادن کانونهای وکلا باید به گونهای طراحی و اجرا شود که با افزایش شفافیت و جلوگیری از سوء استفاده برخی، استقلال حرفه و اعتبار اجتماعی وحریم خصوصی وکیل را نیز حفظ کند.
نخستین دغدغه در این سامانه نحوه نمایش اطلاعات مربوط به شکایات است. در حرفه وکالت، شکایت امری غیرمتعارف نیست. بسیاری از شکایتها ناشی از نارضایتی موکل از نتیجه پرونده یا اختلافات طبیعی میان اصحاب دعواست و بخش قابل توجهی از آنها که عموما توسط شاکیان حرفهای اصطلاحا طرح میشود، در نهایت به منع تعقیب انتظامی یا برائت وکیل منتهی میشود. بنابراین، نمایش صرف تعداد شکایات در این سامانه، بدون تفکیک میان شکایت ثبتشده، شکایت مختومه، شکایت فاقد ادله و تخلف انتظامی قطعی، میتواند تصویری نادرست از عملکرد یک وکیل ارائه دهد که با اصل انصاف و ارزیابی علمی و منصفانه عملکرد یک وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی منطبق نخواهد بود.
این موضوع صرفاً یک نگرانی صنفی نیست، بلکه به یکی از اصول بنیادین حقوق، یعنی اصل بیگناهی، بازمیگردد. اگر قانون اجازه نمیدهد شهروندی پیش از اثبات تخلف انتظامی یا جرم محکوم تلقی واطلاعاتش افشاء شود، همین منطق باید درباره اعتبار حرفهای وکلا نیز رعایت شود. انتشار اطلاعاتی که زمینه قضاوت عمومی و بدون ارزیابی فنی را پیش از صدور رأی قطعی فراهم کند، با روح دادرسی منصفانه سازگار نیست.
نکته مهم دیگر، تفاوت میان شاخصهای کمی و کیفیت واقعی خدمات حقوقی است. تعداد پروندهها، تعداد شکایات یا حجم فعالیت، هرچند اطلاعات مفیدی هستند، اما به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش صلاحیت حرفهای محسوب نمیشوند. وکیلی که سالها در پیچیدهترین پروندههای مالی و اقتصادی، کیفری یا حقوقی فعالیت کرده است، طبیعتاً بیش از وکیلی که تنها چند پرونده محدود را پذیرفته، در معرض اعتراض یا شکایت قرار میگیرد. بنابراین، مقایسه عملکرد وکلا صرفاً بر پایه آمار خام، نه علمی است و نه منصفانه.
از سوی دیگر، نباید از آثار رفتاری چنین سامانهای غافل شد. اگر ثبت هر شکایت، فارغ از نتیجه آن، بر اعتبار عمومی وکیل اثر بگذارد، ممکن است برخی اشخاص از شکایت انتظامی به عنوان ابزاری برای فشار بر وکیل یا خدشهدار کردن اعتبار حرفهای او استفاده کنند. این وضعیت، علاوه بر افزایش شکایتهای فاقد مبنا، میتواند استقلال وکیل را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا وکیلی که همواره نگران پیامدهای رسانهای یا آماری شکایتهای اثباتنشده باشد، ممکن است در پذیرش پروندههای حساس یا دفاع قاطع از حقوق موکل، با ملاحظاتی روبهرو شود که در نهایت به زیان سیستم عدالت قضایی منتهی شود.
در مقابل، میتوان این سامانه را به الگویی موفق برای تلفیق شفافیت و حفظ حقوق حرفهای تبدیل کرد. این هدف زمانی محقق میشود که اطلاعات منتشرشده بر مبنای شاخصهای دقیق، قابل راستیآزمایی و مبتنی بر آرای قطعی باشد؛ میان شکایت و تخلف تفکیک روشنی صورت گیرد و در آینده امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات برای وکلا آن هم از طریق سامانه تخصصی کانونها که در ماده ۱۵۶ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال پیشبینی و شاخصهای رتبهبندی نیز به صورت شفاف و قابل ارزیابی در اختیار جامعه حقوقی وشهروندان قرار گیرد.
قوه قضاییه اگر بر حفظ کرامت اشخاص، اصل برائت و دادرسی منصفانه تأکید دارد، انتظار میرود به نظرات تخصصی کانونهای وکلا به عنوان نهاد متولی در طراحی، اجرا و تکمیل سامانه شفافیت توجه و آنها رعایت شود. صرفنظر از ایراد در طراحی لوگوی سامانه که لوگوی کانون وکلای دادگستری با قدمت ۱۰۰ساله به فرض مسامحه فراموش شده است! و اصلاح آن در سامانه ضروری است، ذکر مسائل بسیار شخصی و ورود به حریم شخصی، چون تاهل یا تجرد کمکی به شفافیت حرفهای نداشته و اعتبار حرفهای وکیل، صرفاً یک حق شخصی نیست، بلکه بخشی از سرمایه نظام قضایی کشوراست و محققا تضعیف این سرمایه، در نهایت اعتماد مردم به فرآیند دادرسی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در نهایت باید گفت شفافیت و استقلال و توجه به اعتبار حرفهای وکالت دو مفهوم متعارض نیستند و با امید آنکه این شفافیت در نظام اداری و مدیریتی و قضایی هم در آتیه بدون تبعیض برای قضاوت عملکرد آنان توسط شهروندان رخ دهد، عدالت زمانی به بهترین شکل محقق میشود که این دو در کنار یکدیگر قرار گیرند. شفافیت باید به مردم امکان انتخاب آگاهانه بدهد، اما نباید زمینه قضاوت زودهنگام را فراهم کند. همانگونه که جامعه حق دارد از عملکرد صاحبان حرفه آگاه باشد، صاحبان حرفه نیز حق دارند پیش از هرگونه قضاوت عمومی، از تضمینهای دادرسی منصفانه و حفظ اعتبار حرفهای خود برخوردار باشند.
هنر قانونگذار و سیاستگذار قضایی نیز در ایجاد همین تعادل است؛ تعادلی که بتواند هم اعتماد عمومی را تقویت کند و هم شأن و استقلال حرفهای وکلا را به عنوان یکی از ارکان اساسی عدالت قضایی حفظ و صیانت نماید و امید است دراسرع وقت با اصلاح برخی از ایرادات از بروز پیامدهای آسیب زا و خسارتبار جلوگیری شود.
