تیم اقتصادی دولت و نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون جهش تولید مدتی است از تریبون‌های مختلف علیه کانون وکلا مطالبی مطرح می‌کنند، این در حالی است که رسانه‌ی ملی علیرغم نام و عنوانش هیچ فرصتی برای پاسخ دهی مدیران نهاد وکالت فراهم نمی‌کند.
پس از مصوبه ۲۹ مرداد ماه مجلس:
بر اساس ماده ۱۳ اصلاحی: متن زیر به بند (پ) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد، «صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهاد‌های زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و بمنظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.
تبصره ۲- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار تحویل داده و رسید دریافت نماید.
تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.»
جامعه‌ی وکالت بنا به اصول قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و مقتضای نهاد وکالت و امور قضایی به مفاد این مصوبه معترض شده، مستند به اصول حقوقی و استدلال منطقی ایرادات وارد بر چنین مصوبه‌ای را مطرح کردند، پیرو این امر هیات مقررات زدایی طی اطلاعیه‌ای و جناب امیر سیاح رئیس مرکزملی مطالعات پایش بهبود کسب‌وکار با حضور در رسانه ضمن انتساب اوصاف ناروا به نهاد وکالت مدعی شدند که تنها تکلیف کانونهای وکلا ناشی از این مصوبه اطلاع‌رسانی شیوه‌ی صدور پروانه است در حالیکه مفاد بند الحاقی و تبصره‌های آن حکایت از تکلیف کانونهای وکلا به تبعیت از مصوبات این هیأت داشته، نکته‌ی قابل تامل غیر قابل شکایت بودن مصوبات این هیأت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی برخلاف اصل ۱۷۳و۱۷۴قانون اساسی است.
در همین راستا و به جهت فراهم شدن موقعیت بی‌طرفانه‌ای در پاسخ به چنین ادعایی ایشان را دعوت به گفتگو و مناظره در فضایی منصفانه کرده تا هریک در موقعیتی بی‌طرف و منصفانه به ارائه نقطه‌نظرات خویش پرداخته، قضاوت را به مردم عزیز بسپاریم. این مدیر دولتی در پاسخ به این دعوت، اظهار کرده اند که هر زمان از برج عاج پایین آمدید و بابت انحصار از فعالان اقتصادی عذرخواهی کردید، مناظره هم چشم؟! محتوای پیام ایشان حکایت از آن دارد که وی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از عملکرد کانون وکلا می‌دانند و بنا بر این باور، وکلا را دعوت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی می‌کند. اینکه ایشان کانون‌وکلا را انحصارگرا می‌داند و ما را نشسته بر برج‌عاج گرچه فاقد وجاهت عقلی و منطقی است، اما بر فرض که ادعای ایشان مقرون به صحت تلقی شود، ارتباط چنین ادعایی با تکلیف نهاد وکالت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی چیست؟
آیا وکلا مسبب وضعیت اقتصادی کشور هستند؟
مشکلات معیشتی مردم محصول ادعای انحصار کانون وکلاست یا خروجی عملکرد تیم اقتصادی مجلس و دولت؟ جهت اطلاع مردم شریف ایران باید گفت؛ از سال ۷۶ تاکنون آزمون وکالت مستند به قانون و بنا به ظرفیت تعیین شده در کمیته‌ای که اکثریت آن از مسئولان قوه قضائیه بوده به تصدی سازمان سنجش و در دو سال اخیر بنا بر قانون تسهیل که حاصل تیم اقتصادی مجلس است این آزمون برگزار شده است، با این وصف باید از ایشان پرسید، کجای چنین رویه‌ای انحصار است؟ (تا پیش از قانون تسهیل تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت از سوی کمیته‌ی نیاز تعریف می‌شد که دو نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا در این کمتیه حضور داشتند.) هرچند که ایشان می‌توانند در مناظره یا با استفاده از تربیون رسانه که همواره در انحصار ایشان است پاسخ این پرسش را بیان کنند.
اما مهم‌تر از پاسخ به این ادعا، ارائه‌ی دلیلی منطقی بر ارتباط وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلات معیشتی ملت با عملکرد کانون وکلاست؟! واضح است که بخش عمده‌ای از گرفتاری‌های کشور در بخش اقتصاد ناشی از چنین منطقی است که آزمون وکالت را به مسائل اقتصادی ربط می‌دهد. مجدد ایشان را دعوت به گفتگو کرده، امیدوارم با پذیرش این دعوت، فضای مناسبی برای قضاوت مردم فراهم شود.
