به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
حمیدرضا مومن ، رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است به وظایف مهم کارآموزان وکالت در حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت اشاره کرده است.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
وظیفه مهم کارآموزان وکالت در حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت
در تقویم رسمی کشور، هفتم اسفند ماه، روز پاسداشت استقلال کانونهای وکلا، ثبت نشده و گرامی‌داشت چنین روزی، در خصوص یکی از قدیمی‌ترین نهاد‌های مدنی کشور در تقویم رسمی کشور، جایگاهی ندارد!
برای حفظ حقوق جامعه، باید اصول بنیادین حقوق بشر از جمله احترام به کرامت و حیثیت ذاتی انسان‌ها، آزادی، امنیت قضایی، تساوی حقوق زن و مرد و دادرسی عادلانه و منصفانه را پیش از پیش مورد توجه قرار داد. اجرای عدالت در همه زمینه‌ها به خصوص عدالت قضایی که مستلزم دادرسی عادلانه است مورد توجه ادیان الهی، مکاتب فکری مختلف اندیشمندان و مصلحان اجتماعی بوده است.
پر واضح است حتی چنانچه کامل‌ترین و بی‌نقص‌ترین قوانین ماهوی را داشته باشیم بدون وجود قوانین شکلی و اجرای دادرسی منصفانه، تحقق عدالت قضایی در روند رسیدگی امری غیر ممکن است؛ از این‌رو در توصیف مقررات آیین دادرسی کیفری، همواره از منصفانه بودن آنها یاد شده و دادرسی مدنظر مقنن فهیم ما بوده که برخوردار از ابعاد مختلف حقوق دفاعی متهم تعبیر می‌شود.
زمانی می‌توان دادرسی را منصفانه دانست که اصول و قواعد یک نظام حقوقی و مترقی بر جریان دادرسی حاکم بوده و متهم در شرایطی آزاد و برخوردار از تمامی تضمین‌های دفاع محاکمه شود. از این جهت همانگونه که در مواد ۱ و ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقید است، رعایت حقوق جامعه، بزه‌دیده و متهم از اهم اهداف اجرای قانون مذکور است. از لوازم اعمال قانون فوق نیز ماده ۷ از قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ است که با ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است.
با ملاحظه مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی کیفری که به ترتیب می‌گوید: «مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هر اقدامی‌که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند» و «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود» می‌توان گفت، بی‌تردید حضور وکیل مدافع در فرایند تحقیقات مقدماتی و حتی دادرسی عادلانه می‌تواند تامین کننده منظور قانون‌گذار در جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی کیفری از طریق روشن کردن حدود و ثغور اتهام، قوت و رخوت ادله بالفعل و نیز ایجاد فضای تحصیل دلیل در مورد ادله بالقوه برای مقام قضایی در راستای کشف حقیقت و آگاهی آحاد مردم و حتی مقام تحقیق (تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری) از حقوق اشخاص در جامعه باشد.
به عبارت دیگر هر چند اولین وظیفه محاکم و قضات، اجرای عدالت و تضمین دادرسی منصفانه است؛ اما در این بین وظیفه مهم و مؤثری نیز برعهده کانونهای وکلای دادگستری بوده و آن مساعدت، تعاون و همکاری با قضات برای تأمین همه‌جانبه عدالت در جامعه است.
از جمله این همکاری‌ها می‌توان به نقش وکلای دادگستری در دادرسی‌‌های کیفری اشاره کرد که در حال حاضر به عنوان تضمینی برای امنیت جزایی متهم به حساب می‌آید و این مهم تحقق نخواهد یافت مگر با حفظ استقلال وکیل در موضع دفاع، که ثمره آن حفظ حقوق شهروندان در امر دفاع و اجرای واقعی عدالت خواهد بود.
در آخر باید گفت، در این بزنگاه تاریخی که نهاد وکالت از هر سو آماج حملات و تعریض‌های مختلف قرار گرفته است انتظار از کارآموزان وکالت، این همکاران جوان و پر از امید و نشاط این است که با استعانت از خداوند متعال و با جدیت و پشتکار به انجام وظایف و تکالیف قانونی و حرفه‌ای خود اهتمام ورزند و نمایندگانی شایسته در جهت اعتلای صنف و حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت باشند چرا که آینده نهاد وکالت و صیانت از استقلال کانونهای وکلا در دست این عزیزان خواهد بود.
