نخستین جلسه کارگروه اصلاح اساسنامه اسکودا تشکیل شد دکتر محمدرضا ویژه: تمرکز بر حفظ استقلال بیرونی نهاد وکالت نباید موجب غفلت از اهمیت استقلال درونی شود کارآموزان با درستی، صداقت و امانتداری از جایگاه نهاد وکالت پاسداری میکنند تبریک رئیس اسکودا در پی انتصاب معاون اول قوه قضائیه نتایج قطعی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای البرز اعلام شد وکیل دادگستری یک کنشگر است و همانند پروژکتوری برای شفافیت و اجرای عدالت عمل میکند انتقاد رئیس کانون وکلای اصفهان از نبود مشاور در فیلم و سریالهای حقوقی آمادگی نهاد وکالت برای همکاری با دولت در دو محور آموزشی و پژوهشی/ آماده دفاع از کشور در مجامع حقوقی بینالمللی هستیم
مناسبت هفتم اسفند ماه را روز بزرگداشت نهاد فاخر وکالت نام نهادهاند. حقیقتا یکی از سکانهای اطمینان قلبی و امید اجتماعی این نهاد شریف و ساکنین دانشور آن هستند. در این یادداشت کوتاه از منظر مسائل حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و بیشمار آسیبهایی که بر آنها رفته و ربط جریان به مساله قانون و نهاد وکالت مواردی گفته خواهد شد.
از زمانهای گذشته، نظام قضایی به عنوان یکی از ستونهای اساسی جامعه، همواره تحت تأثیر تغییرات و نیازهای اجتماعی بوده است. اما یکی از چالشهای مهمی که امروزه موجب شده است نظام قضایی نیازمند اصلاحات جدی و مؤثر باشد، بحران بیکاری وکلا است. این موضوع نهتنها به تضعیف نظام قضایی منجر میشود، بلکه از اعتماد عمومی به این نظام نیز کاسته میشود.
تشکیل اتحادیههایی مانند اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران که آن را به اختصار اسکودا مینامند موجب افزایش مشارکت جمعی وکلا و عملکرد دموکراتیک در آنها شده و به یک مدل از سازماندهی مدنی در ایران تبدیل شده است.
مفهوم «مسئولیت اجتماعی» در نظر نخست چندان پیچیده نیست. در مفهوم کلاسیک/سنتی، مسئولیت اجتماعی ناظر به این است که هر شخص یا هر سازمانی در کنار فعالیتهای معمول و زندگی شخصی و اقتصادی خود بخشی از توان مالی و یا غیر مالی خود را به امور عام المنفعه اختصاص دهد، اموری مثل ساخت مدرسه و درمانگاه، دایر کردن یتیم خانه، آموزش رایگان، درختکاری، وکالت و مشاوره معاضدتی، و غیره. این مفهوم از مسئولیت اجتماعی را در بسیاری مصادیق آن به عنوان «نیکو کاری» میشناسیم و قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد.
از آنجایی که قانونگذار حکیم فرض شده است بنابراین در تدوین قوانین علاوه بر رعایت اصول قانوننویسی میبایست اصول قانون اساسی، موازین شرعی، سیاستهای کلی نظام و مصالح و منافع کشور را مدنظر قرار دهد.
تیم اقتصادی دولت و نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون جهش تولید مدتی است از تریبونهای مختلف علیه کانون وکلا مطالبی مطرح میکنند، این در حالی است که رسانهی ملی علیرغم نام و عنوانش هیچ فرصتی برای پاسخ دهی مدیران نهاد وکالت فراهم نمیکند.
در خبرها خواندیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توجیه اقدام مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال کانونهای وکلا، آن را تاوان ایستادن در برابر مجلس دانست!
ماده ۴ قانون برنامه هفتم که در مجلس و توسط اهالی مجلس در کمیسیون تلفیق تغییر کرده است، حملهای همهجانبه و بیمحابا به سازمانهای حرفهای مانند کانونهای وکلای دادگستری و صنفی است که موجودیت آنها را عملا بهشدت تضعیف میکند.