مرکز ملی آزمون و اختبار اسکودا به اتحاد و یکپارچگی کانونهای وکلا کمک مىکند
اعلام نتایج قطعی هفتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری لرستان
نشست «واکاوی مجازات اعدام؛ ناگزیر یا نیازمند بازنگری؟!» برگزار شد
۱۲ ماده آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پیرامون ابطال پروانه وکالت بررسی شد
بیانیه اسکودا در پی شهادت مرزبانان وطن در پی درگیری با طالبان
محمد نسخه چی رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین شد
تدوین پروتکل تشریفات برای برگزاری همایشهای سراسری اسکودا
ارتباط موثرتر وکلا با ادبیات فارسی به جامعه حقوقدان در نگارش لوایح و فن سخنوری کمک شایانی خواهد کرد
در کدام یک از نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا امر تحقیق و تفحص مجلس قانونگذاری از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد خود انتظام و مستقل مرسوم و متداول است؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است به دلیل اینکه تجربه روز دانش بشری موید این است که کانونهای وکلای دادگستری کشورها عمدتا مستقل بوده و به هیچ وجه وابسته به نهاد حاکمیت نیستند.
رواست که دولتها از کنشگران خیرخواه حقوق بشر حمایت کنند و در مقابل تهدیدهایی که متصور است رویاروی آنها قرار بگیرد و به نیابت از قوای عمومی، از حمایت دریغ نکنند؛ استقلال آنها را به رسمیت بشمارند و نخواهد که این جریان سازنده و اثربخش که بازتاب انسانی و روا دارانه و سازنده قابل توجهی دارد درگیر تعقیب و نگرانیهای بعدی باشد.
نگاه جامعوی اسم رمز توفیق کانونهای وکلا در مقیاس ملی و تراز ایرانی است. اول هدف کانونها رضایت مردم در خدمت گیری از آنها و به خصوص خدمات معاضدتی برای اقشار محروم باشد. کانونها به وکلا یادآور شوند که فقط در اختیار شرکتهای معظم و دولتیها و پولدارها نیستند، بلکه تعهد به مردم و محرومان دارند. از مردم فارغ نباشند و رنجهای مردم را ادراک کرده و نیازها را اجابت کنند.
جامعه حقوقی ایران بر این باور است که علیرغم تصریح قانون اساسی به رفع تبعیض در جامعه ما ، این مهم از سوی مسئولان دولت مغفول مانده است.
از جمله شرایط دادرسی منصفانه در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی وجود قاضی و وکیل مستقل است که بر اساس مصالح اجتماعی و تضمین حقوق دفاعی مردم، امکان دخالت نهاد دفاعی مستقل در دادرسیها، یکی از مهمترین اصول تضمین یک دادرسی منصفانه به شمار میرود
تخریب و تضعیف نهاد وکالت نزد افکار عمومی و رسانه ملی و تخدیش اعتبار وکیل در مراجع انتظامی و امنیتی و قضایی در کنار افزایش بیرویه و بیضابطه تعداد وکیل در کشور در کنار تورم لجام گسیخته و هرج و مرج اقتصادی و روزافزون، گناه نابخشودنی در تاریخ کشور محسوب خواهد شد
استناد و تاکید بر اصل حاکمیت قانون، شفافیت و موجه بودن آرای صادره از محاکم قضایی از اهم وظایف نهاد وکالت در تحقق تحول قضایی و تضمین صیانت از حقوق مردم است که از طریق نقد آراء قضایی، برگزاری نشستهای علمی- تخصصی، انتشار نقدها و دغدغههای مرتبط با آسیبشناسی روند رسیدگیهای قضایی با استفاده از تجارب همکاران وکیل در مواجهه با شیوه و ترتیب رسیدگیها محقق میشود
نهاد وکالت به مثابه شخص ثالثی است که میتواند با فراهم آوردن امکان گفتوگو و مذاکره و پیدا کردن نقاط اختلاف و رسیدن به بهترین نتیجه ممکن، در صلح و سازش به مردم کمک شایانی داشته باشد، چراکه این نهاد به عنوان چهرهای بیطرف و در عین حال قانونمند و قانونگرا به دور از تعصب و با نگاهی واقعبینانه و با روشی دوستانه طرفین را به سمت سازش و حل و فصل اختلافات و دعاوی سوق میدهد