بررسی زمینههای توسعه همکاری میان کانونهای وکلای ایران و دانمارک
چالشهای دادرسی عادلانه از نگاه وکلای خراسان؛ از قوانین قدیمی تا ابهام در رویههای قضایی
تأکید کانون وکلای دادگستری مرکز و IBA بر گسترش همکاریهای حرفهای و حقوقی و محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به ایران
اعلام نتایج انتخابات سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری هرمزگان
برگزاری نشست مشترک کانون وکلای دادگستری اصفهان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان
تعیین ترکیب هیأت مدیره دوره سوم کانون وکلای سمنان/ حسین طحان، رئیس کانون شد
جلسه مشترک رئیس و اعضای هیأت رئیسه کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با مدیرکل صداوسیمای استان
نامگذاری معبر مجاور کانون وکلای خراسان جنوبی به نام «کوچه وکیل مدافع»
پدیده کولبری در مناطق مرزی ایران خصوصا مرزهای غربی به موضوعی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی تبدیل شده است، در حالی که برخی با نگاهی ترحم آمیز، کولبران را انسانهایی درمانده و «بیکار» تصور میکنند که برای تحصیل لقمهای «نان» جان و سلامتی خود را به مخاطره میاندازند، عدهای، شکلگیری این پدیده را به نوع […]
در کدام یک از نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا امر تحقیق و تفحص مجلس قانونگذاری از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد خود انتظام و مستقل مرسوم و متداول است؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است به دلیل اینکه تجربه روز دانش بشری موید این است که کانونهای وکلای دادگستری کشورها عمدتا مستقل بوده و به هیچ وجه وابسته به نهاد حاکمیت نیستند.
رواست که دولتها از کنشگران خیرخواه حقوق بشر حمایت کنند و در مقابل تهدیدهایی که متصور است رویاروی آنها قرار بگیرد و به نیابت از قوای عمومی، از حمایت دریغ نکنند؛ استقلال آنها را به رسمیت بشمارند و نخواهد که این جریان سازنده و اثربخش که بازتاب انسانی و روا دارانه و سازنده قابل توجهی دارد درگیر تعقیب و نگرانیهای بعدی باشد.
نگاه جامعوی اسم رمز توفیق کانونهای وکلا در مقیاس ملی و تراز ایرانی است. اول هدف کانونها رضایت مردم در خدمت گیری از آنها و به خصوص خدمات معاضدتی برای اقشار محروم باشد. کانونها به وکلا یادآور شوند که فقط در اختیار شرکتهای معظم و دولتیها و پولدارها نیستند، بلکه تعهد به مردم و محرومان دارند. از مردم فارغ نباشند و رنجهای مردم را ادراک کرده و نیازها را اجابت کنند.
جامعه حقوقی ایران بر این باور است که علیرغم تصریح قانون اساسی به رفع تبعیض در جامعه ما ، این مهم از سوی مسئولان دولت مغفول مانده است.
از جمله شرایط دادرسی منصفانه در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی وجود قاضی و وکیل مستقل است که بر اساس مصالح اجتماعی و تضمین حقوق دفاعی مردم، امکان دخالت نهاد دفاعی مستقل در دادرسیها، یکی از مهمترین اصول تضمین یک دادرسی منصفانه به شمار میرود
تخریب و تضعیف نهاد وکالت نزد افکار عمومی و رسانه ملی و تخدیش اعتبار وکیل در مراجع انتظامی و امنیتی و قضایی در کنار افزایش بیرویه و بیضابطه تعداد وکیل در کشور در کنار تورم لجام گسیخته و هرج و مرج اقتصادی و روزافزون، گناه نابخشودنی در تاریخ کشور محسوب خواهد شد
استناد و تاکید بر اصل حاکمیت قانون، شفافیت و موجه بودن آرای صادره از محاکم قضایی از اهم وظایف نهاد وکالت در تحقق تحول قضایی و تضمین صیانت از حقوق مردم است که از طریق نقد آراء قضایی، برگزاری نشستهای علمی- تخصصی، انتشار نقدها و دغدغههای مرتبط با آسیبشناسی روند رسیدگیهای قضایی با استفاده از تجارب همکاران وکیل در مواجهه با شیوه و ترتیب رسیدگیها محقق میشود